رأي شماره 2155119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال الف.مصوبه شماره 382 مورخ 1398/04/15 شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين قيمت سرويسهاي جانبي شركت هاي فجر و مبين براي سالهاي 1397 و 1398 و طراحي فرمول تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركتهاي مذكوراز ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس، ابطال ب.بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/08/30 شوراي رقابت با موضوع تعيين تكليف نرخ سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي كه متضمن معتبر و مجري اعلام كردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شوراي رقابت است از تاريخ تصويب

شماره 0301030-0301223-0300616 – 1403/9/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155119 مورخ 1403/9/6 با موضوع: «الف. مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين براي سال هاي 1397 و 1398 و طراحي فرمول تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي مذكور از ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس، ابطال شد . ب. بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شوراي رقابت با موضوع تعيين تكليف نرخ سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي كه متضمن معتبر و مجري اعلام كردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شوراي رقابت است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/6 شماره دادنامه: 140331390002155119 شماره پرونده: 0300616 ـ 0301223 ـ 0301030 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1 ـ شركت پتروشيمي زاگرس با وكالت خانم زينب شمس الديني فرد 2 ـ شركت پتروشيمي جم با وكالت خانم ماندانا صادقي 3 ـ شركت پتروشيمي اميركبير با وكالت آقاي سيد رائد موالي 4 ـ شركت پتروشيمي غدير با نمايندگي آقاي حسين صفاري نوش آبادي طرف شكايت: شوراي رقابت و مركز ملي رقابت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت گردش كار: خانم زينب شمس الديني فرد به وكالت از شركت پتروشيمي زاگرس و به موجب دادخواستي ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " شركت مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس در حوزه توليد سرويس هاي جانبي و عرضه به شركت هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و ماهشهر به صورت كاملاً انحصاري فعاليت مي نمايند و با عنايت به بند 12 ماده يك قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نظر به انحصاري بودن محصولات توليد شده توسط آن شركت ها شوراي رقابت طي مصوبه 302 اين خدمات را انحصاري تلقي و در اجراي وظايف ذاتي خود خاصه ماده 58 آن قانون در صدد تهيه و تدوين دستورالعمل تنظيم قيمت اين محصولات بر مي آيد. دستورالعملي كه به موجب مصوبه 336 شوراي رقابت تدوين و متعاقباً به موجب مصوبه 382 اصلاح و چندين سال مورد اجرا واقع شده بود، مورد اعتراض مصرف كنندگان قرار گرفت، چرا كه دستورالعمل مذكور براي محاسبه بازده دارايي توليد كننده و مصرف كننده، داراي تبعيض بود بدين توضيح كه براي توليد كننده دارايي تجديد ارزيابي شده ولي براي مصرف كننده دارايي هاي دفتري ملاك و مبنا قرار مي گرفت، در واقع مبناي محاسبه بازده دارايي يكسان نبود. بنابراين شوراي رقابت در راستاي اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادات اصلاح دستورالعمل و بررسي يكسان سازي مبناي محاسبه بازدهي شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده، مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 را تدوين مي نمايد در هر دو بند مصوبه، شركت ملي صنايع پتروشيمي صرفاً وظيفه انجام محاسباتي مبتني بر نظريات كارشناسي هيأت كارشناسي و سازمان حسابرسي را داشته و به هيچ عنوان شوراي رقابت صلاحيت تعيين استخراج و اعلام قيمت سرويس هاي جانبي را به آن شركت محول نكرده بود اما شركت ملي صنايع پتروشيمي حسب مصوبه موضوع نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 قيمت سرويس هاي جانبي را مشخص و مراتب را جهت اجرا به شركت هاي توليد كننده سرويس هاي جانبي ابلاغ نموده بود. در دعوايي به خواسته ابطال مصوبات 479 و 489 شوراي رقابت كه از سوي برخي شركت هاي مصرف كننده مطرح گرديد، هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 اقدام به رد شكايت نمود، مفاد رأي مذكور شامل نكاتي به شرح ذيل بود: مصوبه 479 شوراي رقابت متضمن تفويض اختيار قيمت گذاري به شركت ملي صنايع پتروشيمي نيست. مصوبه 489 شوراي رقابت صرفاً در مقام تأييد مصوبه 479 و جلوگيري از اجراي نرخ هاي اعلامي شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده و همچنين مصوبه 479 از تاريخ تصويب داراي اعتبار است. در مصوبات 479 و 489 شوراي رقابت، حكمي كه ناظر به تعيين قيمت سرويس هاي جانبي باشد مشاهده نمي شود. شوراي رقابت در مقام فراهم كردن مقدمات تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي اتخاذ تصميم كرده و در هر حال شوراي رقابت پس از اخذ نظر هيأت منتخب كارشناسان رسمي، مرجع نهايي تعيين تكليف در خصوص تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي است. در واقع هيأت تخصصي مصوبات معترض عنه را مقدماتي و فاقد اثر حكمي قلمداد نمود. همچنين در دعواي اين شركت مبني بر ابطال نامه شركت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص نرخ گذاري سرويس هاي جانبي، هيأت عمومي در جلسه مورخ 1402/4/13 علي رغم عدم ابطال نامه معترض عنه طي دادنامه شماره 140231390000920475 چنين اعلام داشت: «شوراي رقابت در سال هاي مختلف به تصويب دستورالعمل هاي تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي اقدام كرده است و در مصوبات 479 و 489 در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي اتخاذ تصميم كرده» ضمناً تصريح مي نمايد: بنا به مراتب فوق و با توجه به رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه نامه مذكور بر مبناي مصوبات 479 و 489 صادر شده است، لذا موجبي براي ابطال مصوبه شركت ملي صنايع پتروشيمي وجود ندارد.» اين رأي با ارجاع به مفاد رأي هيأت تخصصي بر اين موضوع، كه اساساً مصوبات مذكور حكمي كه ناظر به تعيين قيمت سرويس هاي جانبي ندارند، تأكيد مي نمايد. با عنايت به استناد و ارجاع راي هيأت عمومي به رأي هيأت تخصصي و تجميع مفاد كليه آراي صادره چنين استنباط مي گردد مصوبات 479 و 489 شوراي رقابت، دستورالعمل تنظيم قيمت نبوده و فلذا متضمن حكمي در خصوص تعيين، استخراج و اعلام قيمت سرويس هاي جانبي به مصرف كنندگان نيستند و با توجه به عدم تفويض اختيار قيمت گذاري به شركت صنايع ملي پتروشيمي، نرخ هاي اعلامي توسط اين شركت صرفاً خروجي و گزارش مقدماتي براي اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي مي باشند كه تاكنون دستورالعمل اصلاحي توسط شوراي رقابت تدوين و انتشار نيافته است، چرا كه به موجب مصوبه 432 شوراي رقابت مورخ 1399/6/15 چنين مقرر شده بود كه: «براي سال آتي (سال 1400) مطالعات و بررسي هاي كارشناسي مركز و NPC با بهره بردن از شركت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقاي دستورالعمل تداوم يابد و فرمول ياد شده تكميل و به شورا ارائه شود.» منتهي پس از گذشت بيش از 3 سال و 8 ماه از تاريخ انتشار مصوبه 432، دستورالعمل مذكور تاكنون توسط شوراي رقابت به صورت اصلاح، تكميل، تدوين و منتشر نشده است. (ترك فعل شوراي رقابت) حتي با فرض اجراي صحيح تمام اقدامات مارالذكر، با توجه به دادنامه هاي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 نرخ هاي اعلامي صرفاً نسبت به شش ماهه دوم سال 1400 معتبر و ملاك عمل خواهد بود. با اين وجود شركت هاي توليد كننده با تفسير و قرائت خلاف واقع از آراي صادره از پذيرش مفاد آنها خودداري و تا كنون چندين مرتبه به تعليق تحويل و عدم ارائه سرويس هاي جانبي اقدام نموده و همچنان به مطالبه مبالغ گزاف و من غيرحق از شركت هاي مصرف كننده اصرار مي ورزند و بر خلاف منويات مقام معظم رهبري در سال گذشته كه «سال مهار تورم و رشد توليد» نام گذاري شده بود آن هم در شرايط فعلي با وجود تحريم هاي ظالمانه و جنگ اقتصادي، ارائه سرويس هاي جانبي را تا 50 درصد كاهش دادند و اين اقدام علاوه بر تعطيلي يك واحد توليدي اين شركت، موجبات خسارتي بالغ بر 300 ميليون يورو (روزانه بالغ بر 2 ميليون يورو) را فراهم آورده است. (عدم نظارت شوراي رقابت بر بازار انحصاري سرويس هاي جانبي) شركت ملي صنايع پتروشيمي حسب نامه شماره 1001187-1 به استناد مصوبه 621 شوراي رقابت مورخ 1402/8/30 به تعيين و ابلاغ قيمت سرويس هاي جانبي مربوط به سال 1401 اقدام نموده است. مصوبه 621 شوراي رقابت: «در خصوص درخواست تعيين نرخ سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي مندرج در نامه شماره 71440/1-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پيرو نظر اعضاي شوراي رقابت در ششصد و نهمين جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاريخ 1402/8/30 مطرح گرديد و شوراي رقابت به اتفاق آراي حاضرين تصويب نمود مفاد ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري اين حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عيناً و بدون هيچ گونه تغييري با همان شرايط و ضوابط مقرر براي سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصميم جديد در اين مورد مناط اعتبار و اجرا مي باشد.» مراتب اعتراض نسبت به مصوبات 621 و 382 شوراي رقابت و نحوه اجراي مصوبه 479 به شرح ذيل مي باشد: 1 ـ اقدام اخير شوراي رقابت در راستاي تصويب مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 و عطف آن به تاريخ قبل از تصويب، بر خلاف ماده 4 قانون مدني، آراي وحدت رويه هيأت عمومي مِن جمله رأي شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12 و همچنين آراي صادره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 ديوان عدالت اداري در اين خصوص است، چرا كه به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مي بايست در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل باشد. 2 ـ مصوبات 382 و 479 مبناي مصوبه اخير شوراي رقابت در نظر گرفته شده اند كه في النفسه واجد ايرادات ذيل مي باشند: الف) در دستورالعمل تعيين قيمت سرويس هاي جانبي كه در مصوبه 382 آمده است، بازدهي و عملكرد شركت هاي مصرف كننده مبنا، ملاك و يكي از پارامترهاي اصلي تعيين قيمت در نظر گرفته شده و در واقع درآمد شركت هاي توليدكننده با فاصله زماني بيش از يك سال وابسته به عملكرد مصرف كننده است. اين شيوه قيمت گذاري به هيچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاري ندارد چرا كه فعاليت و توليد شركت موكل با ريسك توليد و فروش رقابتي در بازار خارجي با وجود تحريم هاي ظالمانه، هزينه هاي ارزي مثل حمل از طريق كشتي و ..... همراه بوده اما توليدكنندگان سرويس هاي جانبي در يك بازار داخلي تضمين شده و انحصاري با هزينه هاي ريالي فعاليت مي نمايند. ب) طبق دستورالعمل مندرج در مصوبه 382 داده هاي مالي سال قبل توليدكنندگان و مصرف كنندگان، عامل اصلي و مبناي عطف به ماسبق شدن نرخ سرويس هاي جانبي مي باشند. اين در حاليست كه مطابق با اصول و دكترين علم اقتصاد و توليد، بهاي تمام شده محصول بايد قبل از توليد مشخص باشد تا فعالين اقتصادي با علم و آگاهي كامل در راستاي برنامه ريزي توليد و عرضه محصولات خود اقدام نمايند. ج) طبق مفاد مصوبه 479 دو وظيفه به شركت ملي صنايع پتروشيمي محول شده است كه: اولاً، از ابتداي ورود شوراي رقابت و اعلام انحصاري بودن بازار سرويس هاي جانبي، مداخله شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين حوزه، امري اشتباه، خلاف قانون و مصداق بارز تعارض منافع است چرا كه شركت مذكور سهام دار و ذي نفع در هلدينگ خليج فارس كه عمده سهامدار شركت هاي توليدكنندگان سرويس هاي جانبي مي باشد، بوده و نه تنها به رفع انحصار در بازار سرويس هاي جانبي مساعدتي نمي نمايد بلكه به موجب جزء 6 بند ط ماده 45 و 47 از موارد اخلال در رقابت تلقي گرديده و ممنوع است و موجبات تشديد انحصار را فراهم مي آورد. ثانياً، روند اجراي امر كارشناسي مندرج در مصوبه 479 مطابق با واقع نيست زيرا ارزش روز دارايي هاي ثابت استهلاك پذير شركت هاي توليدكنندگان سرويس هاي جانبي فراتر و ارزش روز دارايي هاي شركت هاي مصرف كننده پايين تر از ارزش واقعي محاسبه شده است. ثالثاً، شوراي رقابت هيچگونه نظارتي بر روند اجراي صحيح مصوبه 479 نداشته است. رابعاً، نتايج و گزارشات حاصله از كارشناسي مي بايست توسط شوراي رقابت قابل اعتراض تلقي و به ذي نفعان ابلاغ مي گرديد تا در صورت وجود ايراد، نقص و يا عدم پذيرش [ذي نفعان]، آنان بتوانند نسبت به اعمال حق اعتراض خود اقدام نمايند. تنظيم دستورالعمل غيرمنصفانه، تعيين مجري ذي نفع به منظور اجراي مصوبات (شركت ملي صنايع پتروشيمي) و ترك فعل و عدم نظارت كافي شوراي رقابت بر بازار انحصاري سرويس هاي جانبي، منجر به آشفتگي و عدم ثبات اين بازار، ورود خسارات هنگفت به توليد كشور، اخلال در بازار ارز و نهايتاً ورود زيان عمده به صندوق هاي بازنشستگي كشوري مِن جمله صندوق بازنشتگان نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي نفت گرديده است. با عنايت به مراتب معروضه فوق، نظر به اين كه مصوبات 382 و 621 با قانون مغايرت دارند لذا ابطال هر دو مصوبه مورد تقاضاست. در حال حاضر با توجه به اين كه شركت توليدكننده سرويس هاي جانبي به استناد مصوبات 621 و 382 شوراي رقابت با اعمال فشار براي دريافت مطالبات من غير حق، ارائه سرويس هاي مذكور را به حالت تعويق در آورده و منجر به توقف كامل توليد و فعاليت شركت موكل گرديده است، لذا بدواً صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبات 382 و 621 نيز مورد استدعاست." متعاقباً خانم زينب شمس الديني فرد به موجب لايحه تكميلي مورخ 1403/2/28 و به وكالت از شركت پتروشمي زاگرس اعلام كرده است كه: "احتراماً به وكالت از شركت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) در پرونده كلاسه بايگاني 0300616 پيرو دادخواست مطروحه، لايحه تكميلي به شرح ذيل تقديم مي گردد: 1 ـ مصوبه 621 شوراي رقابت در تاريخ 1402/8/30 به تصويب رسيده است و شورا مصوبه مذكور را از تاريخ 1401/1/1 منشأ اثر دانسته است و به لحاظ اين كه اين شورا در صدد عطف و تسري اثر مصوبه مذكور به گذشته مي باشد و اين موضوع برخلاف ماده 4 قانون مدني است لذا به جهت مغايرت اين مصوبه با قانون، ابطال آن در بازه زماني قبل از تصويب يعني 1401/1/1 تا تاريخ تصويب 1402/8/30 مورد استدعاست. 2ـ در رأي شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي باطل نمي شود چرا كه بيشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثري ندارد و مصوبات نيز طبق رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخيص داده نشدند و طبق رأي هيات عمومي: «با توجه به رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر مبناي مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شوراي رقابت صادر شده است، لذا موجبي براي ابطال نامه مذكور وجود ندارد و رأي بر عدم ابطال صادر مي گردد» و طبق رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري: «قيد براي سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زماني 1400/1/1 تا 1400/6/29 است كه هنوز مصوبه 479 در اين بازه زماني به تصويب نرسيده بود و نتيجتاً مصوبه 489 شوراي رقابت مربوط به تاريخ 1400/6/29 به بعد بوده و دربردارنده حكمي نيست كه به گذشته تسري يابد» 3 ـ همچنين بر اساس رأي رفع ابهام هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 «چنانچه مصوبه 479 شوراي رقابت از 1400/1/1 منشأ اثر بود، به دليل تسري اثر به دوره زماني قبل از تصويب، از سوي هيأت تخصصي قابل ابطال تشخيص داده مي شد.» لذا با عنايت به مفاد تمامي احكام تصويري فوق مصوبات شوراي رقابت قابليت عطف به تاريخ ماقبل از تصويب را ندارند و صرفاً از تاريخ تصويب منشأ اثر تلقي مي گردند لذا مصوبه 621 شوراي رقابت به لحاظ عطف به تاريخ ماقبل تصويب خود در بازه زماني 1401/1/1 تا 1402/8/30 قابل ابطال مي باشد. با توجه به مراتب معروضه فوق صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه 621 در بازه زماني 1401/1/1 تا 1402/8/30 مورد استدعاست." آقاي حسين صفاري نوش آبادي نيز به نمايندگي از شركت پتروشيمي غدير و به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي رساند مصوبات 382، 479، 489 و 621 شوراي رقابت با قوانين مختلف داراي مغايرت مي باشند كه تفصيل اين موضوع ذيلاً مطرح مي گردد. مصوبات مورد شكايت: 1 ـ مصوبات جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هفتاد و نه شوراي رقابت با موضوع اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس؛ شوراي رقابت در مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 با موضوع تعيين تكليف نرخ سرويس هاي جانبي به اتفاق آرا، ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري ذكر شده در مصوبات 382 و 479 را عيناً و بدون هيچ گونه تغييري تأييد نموده است. لازم به ذكر است در رابطه با موارد اصلاحي دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس در جلسه شماره 479، اعضاي شورا با اكثريت 10 رأي موارد اصلاحي ذيل را براي اعمال بر دستورالعمل ياد شده تصويب نمودند: الف) در خصوص به روزرساني ارزش دارايي ثابت شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده مقرر شد: ارزش روز دارايي هاي ثابت استهلاك پذير هر يك از شركت هاي فجر و مبين و مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي توسط يك هيأت از كارشناسان رسمي منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري به انتخاب شركت ملي صنايع پتروشيمي با روشي يكسان محاسبه گردد. تبصره: هزينه به روز رساني دارايي هاي ثابت استهلاك پذير هر شركت، بر عهده همان شركت خواهد بود. ب) در خصوص سرفصل هاي مورد محاسبه، ذيل موارد موجودي كالا و پيش پرداخت ها: با توجه به تفاوت ماهيت و فعاليت شركت هاي توليدكننده و مصرف كننده يوتيليتي و سهم متفاوت اقلام دارايي مولد در آن ها، مقرر گرديد شركت ملي صنايع پتروشيمي طي استعلام رسمي از سازمان حسابرسي و بر اساس تحليل كارشناسي سرفصل هاي ذيل اقلام مندرج در دارايي مولد را تعيين نمايد. 2 ـ مصوبات جلسه ششصد و بيست و يك مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هشتاد و نه شوراي رقابت با موضوع ادامه بررسي ضرورت بازنگري مصوبه 479 شوراي رقابت با موضوع تعليق اجراي دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين براي سال 1400، به استناد تصميم جلسه 484 شوراي رقابت؛ بر اساس مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 نرخ حاصل از نسبت درآمد عملياتي سال قبل هر شركت توليد كننده بر اساس رابطه فرمولي مذكور به درآمد عملياتي سال قبل آن شركت موجود در صورت هاي مالي حسابرسي شده، شركت ملي صنايع پتروشيمي نرخ فروش هر يك ازسرويس هاي جانبي را با لحاظ نمودن تسهيم به نسبت يكنواخت بر كليه اقلام موضوع بند (ب) محاسبه كرده است. همچنين با عنايت به انتشار مصوبه 479 شوراي رقابت مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد اصلاحي در دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس روي سامانه كدال توسط شركت هاي توليدكننده و مصرف كننده يوتيليتي؛ با عنايت به حقوق مكتسبه سهامداران خرد كه با نظر به مصوبه شماره 479 شورا حاصل گرديده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصميم گيري سهامداران، با ملحوظ نظر قراردادن حقوق مذكور سهامداران و با در نظر گرفتن شأن و اختيارات تنظيم گري شورا موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين بازار كه انحصار آن پيشتر به تصويب شورا رسيده است؛ شوراي رقابت به اتفاق آراء تصويب نمود كه «مصوبه 479 شورا براي سال 1400 به قوت خود باقي است» براي سال 1401 نيز متعاقباً بررسي و تصميم گيري خواهد شد. شرح شكايت شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس با نمادهاي «مبين» و «بفجر» دو شركت توليد كننده يوتيليتي (سرويس هاي جانبي) مستقر در عسلويه و ماهشهر بوده كه وظيفه تأمين برق، بخار، نيتروژن، اكسيژن، انواع آب و ارائه دهنده ساير خدمات به شركت هاي پتروشيمي منطقه هاي فوق را برعهده دارند. تمركز يوتيليتي در اين واحدها با هدف مزيت مقياس و كاهش سرمايه گذاري در هر واحد پتروشيمي ساخته شده در اين مناطق است. در دهه 1390 و در اوج سقوط قيمت نفت و فرآورده هاي پتروشيمي و با توجه به حاشيه سود بالاي توليدكنندگان يوتيليتي ها در مقايسه با شركت هاي پتروشيمي توليدكننده، با توجه به قيمت بالاي يوتيليتي و انحصاري بودن آن، مبناي قيمت گذاري از قيمت ثابت به فرمول تغيير كرد. با اين توضيح كه در ماده 2 از مصوبه سيصد و هشتاد و دو (382) شوراي رقابت مورخ 15 تير 1398 آمده است: «در راستاي اجراي بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظيم نحوه تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين براي سال هاي 1398-1397 بر مبناي استفاده از ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس به شرح فرمول پيوست تعيين مي شود (پيوست ـ فرمول تعيين قيمت). اين فرمول، به روشني بيانگر آن است كه افزايش بازده دارايي ها مستقيماً بر قيمت سرويس هاي جانبي مؤثر است و اگر به هر دليل نظير تجديد ارزيابي، ارزش دارايي ها بيشتر تعيين شود، قيمت سرويس هاي جانبي نيز بيشتر خواهد شد. در جلسه شوراي رقابت در شهريور 1400 مواردي از فرمول اصلاح شد؛ از جمله مبناي دارايي هاي ثابت از ارزش دفتري به ارزش روز دارايي هاي ثابت استهلاك پذير طبق گزارش كارشناس رسمي دادگستري تغيير يافت. تمام شركت هاي پتروشيمي و يوتيليتي مكلف به انجام كارشناسي دارايي ها شدند. حال پس از انجام كارشناسي و براساس ابلاغيه اول ارديبهشت 1401 نرخ هاي جديد از ابتداي سال 1400 لازم الاجرا شده است. در همين راستا شوراي رقابت در مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد «اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس» نرخ قيمت هاي يوتيليتي مورد استفاده شركت هاي پتروشيمي منطقه ماهشهر و عسلويه را افزايش داد كه همين مصوبه موجب شد تا محصولات «مبين» مشمول افزايش 250 درصدي و محصولات «بفجر» مشمول افزايش 372 درصدي در سبد محصولات توليدي گردد؛ با توجه به اقدام مذكور كه ضربه سنگيني به سودآوري شركت هاي پترشيمي وارد ساخته است و شوراي رقابت به اين امر اكتفا ننموده و مصوبه را عطف به ماسبق نموده و به سال 1400 تسري داده است. لذا مستند و مستدل به دلايل زير موارد خلاف قانون بودن مصوبات شماره621، 479 و 489 شوراي رقابت بيان و تقاضاي ابطال مصوبه مذكور مورد استدعا است: 1 ـ ايجاد انحصار قانوني در ارائه خدمات: افزايش قيمت نامتوازن و ناعادلانه و غير رقابتي يوتيليتي كه در يك فضاي انحصاري و بدون توجه به شرايط كشور صورت گرفته است و اين موضوع ثمره اي جز عدم تحقق پروژه هاي توسعه اي و حتي پروژه هاي جاري نخواهد داشت. بر اساس بند 14 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انحصار قانوني اين گونه تعريف شده است كه «وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد». در همين راستا با توجه به ماده 44 همان قانون «هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 1 ـ مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم». همان طوري كه مشخص است تصميم شوراي رقابت بر خلاف بند 14 ماده 1 و ماده 44 آن قانون اتخاذ شده است و در شرايط خاص اقتصادي كشور موجب سودآوري شركت هاي يوتيليتي و زيان دهي شركت هاي توليدي پتروشيمي خواهد شد. لازم به ذكر است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي مالك 60 درصد سهام شركت فجر و 82 درصد شركت مبين انرژي مي باشد. بنابراين مي توان اينطور اذعان داشت كه اين مصوبه با ايجاد نوعي انحصار موجب سودآوري كلان دو شركت ارائه دهنده خدمات سرويس جانبي و زيان هنگفت شركت هاي پتروشيمي شده است. 2 ـ اخلال در رقابت: بر اساس بند 20 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اخلال در رقابت اين گونه تعريف شده است «مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود». همينطور طبق بند 1 از قسمت «ط» ماده 45 قانون مذكور «تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غير متعارف» يكي از موارد سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط بوده و ممنوع است؛ در همين راستا مصوبه مذكور از مصاديق ماده 45 قانون مارالذكر محسوب و از مصاديق اخلال در رقابت مي باشد. 3 ـ نقض حقوق مكتسبه: منظور از حقوق مكتسبه يا حقوق كسب شده در اصل، حقوقي مسلم و ثابت است كه هر فرد در دوراني كه يك قانون خاص حاكم بوده است، آن را به دست آورده است. در همين راستا مي توان قيمت هاي اعلامي و نرخ هاي يوتيليتي را از جمله حقوق مكتسبه به حساب آورد. چرا كه بر اساس نرخ هاي قيمت هاي اعلامي و ابلاغي شركت هاي پتروشيمي اقدام به قيمت گذاري محصولات مي نمايند، بديهي است يكي از محورهاي قيمت گذاري محصولات در حوزه پتروشيمي «برآورد هزينه توليد محصول»، با توجه به اين كه شركت هاي مطابق قيمت هاي سابق اقدام به برآورد هزينه توليد محصول و قيمت گذاري تجاري نمودند، لذا افزايش حدودا 300 برابري قيمت سرويس هاي جانبي خلاف حقوق مكتسبه اشخاص بوده و منجر به زيان دهي اين شركت هاي مي شود. 4 ـ عدم افزايش قيمت هاي جهاني يوتيليتي: با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و از آنجايي كه قيمت جهاني يوتيليتي از افزايش بسيار اندكي برخوردار بوده و در برخي موارد به صورت پلكاني افزايش يافته است. حال چه طور مي توان انتظار داشت در صنعت پتروشيمي كه مبناي قيمت گذاري محصولات توليدي آن خصوصاً PVC ، متانول و اوره از قيمت جهاني تبعيت دارد، در زمينه قيمت گذاري يوتيليتي از مبناي قيمت گذاري جهاني تبعيت نداشته باشد. 5 ـ كاهش شديد قيمت محصولات توليدي حوزه پتروشيمي: بر اساس بررسي به عمل آمده در مجله ICIS و سايت ويكي پلاست قيمت محصولات پتروشيمـي خصوصاً محصول PVC با كاهش بسيار زيادي مواجه شده است. در اين راستا افزايش قيمت يوتيليتي و كاهش قيمت PVC موجب مي گردد كه شركت هاي پتروشيمي مربوط به اين حوزه با زيان هنگفتي مواجه شوند. 6 ـ تأثير مستقيم بر پارامترهاي تعيين كننده ساير مواد اوليه: با توجه به اين كه فرمول برخي مواد اوليه شركت ها نظير كلر به صورت كاملاً مستقيم وابسته به نرخ سرويس هاي جانبي شركت هاي يوتيليتي است (قيمت برق× 8 ـ2 = قيمت كلر) اين افزايش تك بعدي باعث برهم خوردن نظم در ساير اركان قيمت گذاري شده است كه شركت هاي مصرف كننده به صورت مضاعف متأثر از اين موضوع شده اند. به گونه اي نرخ EDC در بازار جهاني بيش از نصف (55 درصد) قيمت تمام شده اين محصول در داخل كشور است كه باعث فشار زيادي به اين شركت شده است. 7 ـ ابلاغ مصوبه بعد از پايان سال مالي و عطف به ماسبق نمودن اجراي آن: مصوبه شماره 479 شوراي رقابت هرچند در تاريخ 1400/6/29 تصويب شده است، لكن همراه با مصوبه شماره 489 در تاريخ 1401/3/2 به اطلاع شركت هاي توليدي رسيده است. سوال اين جاست كه آيا از نظر قانوني امكان اين وجود دارد كه مصوبه اي اولاً 8 ماه بعد از تصويب به اطلاع شركت هاي زير مجموعه برسد ثانياً بعد از پايان سال مالي و پس از فروش محصول توسط شركت هاي پتروشيمي (با قيمت قبلي سرويس هاي جانبي) اجرايي گردد. با توجه به اين كه عمده شركت هاي مشمول اين مصوبه بورسي هستند و صورت هاي مالي خود را در سامانه كدال افشا كردند، چگونه امكان دارد اين مصوبه براي سال مالي قبل اجرايي گردد و حال آن كه مجامع عمومي شركت ها براي سال مالي قبل برگزار شده و صورت هاي مالي در سامانه بورس افشا شده است. همچنين اشاره مي گردد كه مطابق ماده 2 قانون مدني «قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است» و در ماده 4 همان قانون اشاره شده است كه «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». همان طور كه واضح است منظور از قانون در اين موارد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است؛ اما در خصوص مصوبات و دستورالعمل هاي دولتي مسأله متفاوت است و اجراي آنها از تاريخ ابلاغ محسوب مي شود. بر اساس مصوبه «تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبات هيأت وزيران» مصوب 1366/4/24 ، مصوبات هيأت وزيران از تاريخ ابلاغ آنها لازم الاجرا مي باشد. در همين راستا مي توان گفت كه خصوصيتي در مصوبه هيأت وزيران نبوده و با وحدت ملاك متخذه از مصوبه مورخ 1366/4/26 مي توان گفت كه كليه مصوبات و دستورالعمل ها از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي شود و عطف به ماسبق نمي گردند و حتي طبق تبصره 2 همان مصوبه «مصوباتي كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايد 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراست.» در همين راستا با توجه به اين كه براي سال 1400 مصوبه به شركت ها ابلاغ نشده است؛ اجراي اين مصوبه بعد از پايان سال مالي و عطف به ماسبق نمودن آن اقدامي خلاف قانون است. نتيجه گيري: با عنايت به مراتب فوق، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 ، صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبات فوق الأشعار و همچنين صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 و مصوبه شماره 489 مورخ 1401/3/2 و مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت كه بر خلاف موازين قانوني بوده و موجبات زيان اين شركت را فراهم مي آورد از زمان تصويب (به دليل تضييع حقوق اشخاص موضوع ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) مورد استدعاست. در پايان خاطر نشان مي سازد در اين رابطه پرونده اي با شماره 140331920000233786 در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با شكايت پتروشيمي زاگرس در حال رسيدگي مي باشد كه وفق دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 منجر به صدور دستور موقت بر توقف اجراي مصوبه مورد شكايت گرديده است." خانم ماندانا صادقي نيز به وكالت از شركت پتروشيمي جم و به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي رساند نظر به اين كه شوراي رقابت در اجراي مصوبه شماره 302 مورخ 1396/5/16 ارائه خدمات شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس كه در حوزه توليد سرويس هاي جانبي و عرضه به شركت هاي پتروشيمي واقع در مناطق ويژه انرژي پارس و ماهشهر را انحصاري تشخيص داده است و در نتيجه ناگزير در اجراي ماده 58 مي بايست دستورالعمل تنظيم قيمت تهيه و تدوين و تصويب نمايد و در اين راستا دستورالعمل هاي لازم در سنوات قبل از مصوبه 382 مورخ 1398/4/15 و مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 تصويب و ابلاغ نموده است كه واجد ايرادات متعدد بوده ك عبارت است از: 1 ـ در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 رعايت شرايط يكنواخت براي تعيين بازدهي و عملكرد شركت هاي مصرف كننده و توليد كننده مبناي تعيين قيمت قرار گرفته است و اين شيوه قيمت گذاري به هيچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاري ندارد و در نتيجه سبب تحميل قيمت خارج از ضابطه مشخص به شركت هاي مصرف كننده خدمات جانبي گرديده است و مصوبه 382 با توجه به تاريخ تصويب، اجراي آن را به سال 1397 تسري داده است، كه سبب عطف به ماسبق شدن اجراي مصوبه گرديده و بر خلاف قانون و اختيارات مربوطه عمل نموده است. 2 ـ در مصوبه 479 نيز مقرر شده شركت ملي صنايع پتروشيمي اقدامات مربوط به كارشناسي و تعيين قيمت را انجام دهد يعني در حقيقت شوراي رقابت وظيفه قانوني خود كه حق تنفيذ آن به غير نداشته است را به شركت ملي صنايع پتروشيمي تنفيذ نموده است و مضافاً آن كه شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز بدون انجام دقيق شرايط اعلامي رأسا خود در مقام تشخيص و تعيين نرخ و تعرفه استفاده از سرويس هاي جانبي برآمده و آن را ابلاغ و با كمال تأسف اين مصوبه را نيز عطف به ماسبق نموده است كه از اين حيث آشكار و روشن است. 3 - در رأي شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نامه شماره 1 ـ 1/25434-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت صنايع ملي پتروشيمي ايران باطل نمي شود چرا كه بيشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثري ندارد و مصوبات نيز طبق رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخيص داده نشده اند و طبق رأي هيأت عمومي «با توجه به رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه نامه شماره 1/25434-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر مبناي مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شوراي رقابت صادر شده است، لذا موجبي براي ابطال نامه مذكور وجود ندارد و رأي بر عدم ابطال صادر مي گردد» و طبق رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري «قيد براي سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زماني 1400/1/1 تا 1400/6/29 است كه هنوز مصوبه 479 در اين باره زماني به تصويب نرسيده بود و نتيجتاً مصوبه 489 شوراي رقابت مربوط به تاريخ 1400/6/29 به بعد بود و در بر دارنده حكمي نيست كه به گذشته تسري يابد» همچنين بر اساس رأي رفع ابهام هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 چنانچه مصوبه 479 شوراي رقابت از 1/1/1400 منشأ اثر بود، به دليل تسري اثر به دوره زماني قبل از تصويب، از سوي هيأت تخصصي قابل ابطال تشخيص داده مي شد. 4 ـ در خصوص مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 كه با نامه شماره 1187/100/1 ص پ مورخ 1402/12/14 رئيس شركت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ گرديده مصوبه هاي 382 و 479 را كه با توجه به شرايط فوق الذكر اقتضاي ابطال داشته اند را براي سال 1401 و سال هاي بعد از 1401 تا زمان اتخاذ تصميم جديد كه مشخص نيست چه سالي مي باشد و مقيد به زمان معين نشده است لازم الاجرا نموده و در حقيقت در تاريخ 1402/8/30 احكامي براي سال 1401 مقرر داشته است كه اين عطف به ماسبق نمودن مغاير با ماده 4 قانون مدني و آيين نامه اجرايي ماده 30 قانون ارتقاي نظام مالي و دستورالعمل مربوط به مقررات حاكم بر محيط كسب و كار است كه اين مصوبات عطف به ماسبق نمودن توسط دولت براي مصوبات مربوط به محيط كسب و كار را ممنوع كرده است از اين جهت هم مصوبه 621 شوراي رقابت به علت عطف به تاريخ ماقبل تصويب خود در بازه زماني 1401/1/1 تا 1402/8/30 كه خارج از حدود اختيار و مغاير قانون مي باشد، لازم الابطال است لذا با توجه به مراتب فوق آشكار مي گردد مصوبات مورد تقاضاي ابطال، هم بر خلاف قانون و هم خارج از حدود اختيارات تصويب و عطف به ماسبق گرديده اند از اين جهت بر اساس مستندات تقديمي استحقاق ابطال را دارند. لذا استدعاي اتخاذ تصميم شايسته به ابطال مصوبات مذكور و اعمال ابطال از تاريخ وضع مصوبات شوراي رقابت حسب ماده 13 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به علت ضرر شركت هاي پتروشيمي و از جمله ضرر حاصله براي شركت موكل وصدور دستور موقت توقيف عمليات اجرايي مصوبات مذكور به علت اين كه ضرر مالي هنگفت وارد به شركت موكل و ساير شركت هاي پتروشيمي غير قابل جبران بوده و پرداخت هاي انجام گرفته ناشي از اين مصوبات خلاف قانون سبب كمبود نقدينگي شركت موكل و عدم امكان انجام توليدات لازم براي حفظ سطح اشتغال موجود و جهش توليد و اشتغال زايي مجدد خواهد بود لذا استدعاي تسريع در صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مصوبه 621 در بازه زماني 1401/1/1 تا 1402/8/30 را دارد." آقاي سيد رائد موالي نيز به وكالت از شركت پتروشيمي اميركبير و به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: " احتراماً، مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اعتراض به مصوبه هيأت تجديدنظر شوراي رقابت به شماره 01/104/ هـ ت مورخ 1401/6/14 ، درخواست رسيدگي و نقض مصوبه معترض عنه را دارد: 1 ـ در اجراي بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت به موجب مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 مقرر نموده است اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر انرژي خليج فارس و مبين انرژي خليج فارس براساس به روز رساني ارزش دارايي هاي ثابت استهلاك پذير شركت هاي توليد كننده و مجتمع هاي پتروشيمي مصرف كننده يوتيليتي صورت پذيرد. 2 ـ شورا طي نامه 102-01-19 ص مورخ 1401/2/5 تصميم به بازنگري مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/29 داشته است و اجراي دستورالعمل قيمت گذاري را به منظور بررسي هاي مجدد كارشناسي و تطبيق موضوع با شرايط، تعليق نمود ولي بدون عنايت به ايرادات كارشناسي و صرفاً به استناد حفظ حقوق مكتسبه سهامداران خود كه پس از ابلاغ مصوبه 479 در تاريخ 1400/6/29 حاصل گرديده است طي نامه شماره 223-01-19 ص مورخ 1401/3/8 مصوبه 479 را براي سال 1400 معتبر اعلام نموده است. 3 ـ به موجب ماده 6 و 10 آيين نامه اجراي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايت و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/6/21 ، ضرورت داشت شوراي رقابت ضمن تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه رسيدگي و دعوت از ذي نفعان و شركت هاي مصرف كننده سرويس هاي جانبي و استماع اظهارات، توضيحات، دفاعيات و نظرات ايشان و انجام كارشناسي و مطالعات با بهره گيري از نظرات متخصصين مختلف در حوزه هاي پتروشيمي، اقتصادي و فني، تصميم مقتضي جهت تعيين مكانيزم تعيين قيمت اتخاذ مي نمود كه در مانحن فيه بر خلاف قانون و رعايت تشريفات قانوني، تصميمي ناعادلانه و بدون رعايت ملاحظات و دغدغه خريداران يوتيليتي اتخاذ گرديده كه قطعا بحران هاي مالي كارگري، مديريتي و النهايه اختلال در اقتصاد كلان كشور را در پي خواهد داشت و سياست هاي ابلاغي در حوزه اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد و اشتغال را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد. 4 ـ درخواست اصلاحات در شيوه قيمت گذاري سرويس هاي جانبي دو شركت فجر انرژي خليج فارس و مبين انرژي خليج فارس به موجب نامه شماره ص پ مورخ 1400/6/14 شركت ملي صنايع پتروشيمي كه خود ذي نفع و مالك غير مستقيم شركت هاي مذكور مي باشد، صورت گرفته است و جالب اين كه متعاقب آن شوراي رقابت به موجب مصوبه 479 فرآيند قيمت گذاري و انجام كارشناسي را به شركت متقاضي محول نموده كه بديهي است باتوجه به سود و منفعتي كه عايد سهامداران دو شركت توليد كننده سرويس هاي جانبي مي شود تصميمات يك سويه و ناعادلانه قابل پيش بيني بوده است. 5 ـ قرارداد شماره 37/106/32 مورخ 1395/3/9 موضوع فروش سرويس هاي جانبي مابين شركت هاي پتروشيمي اميركبير منعقد و از تاريخ قرارداد به مدت 25 سال داراي اعتبار مي باشد و هرگونه تصميم مغاير با مفاد قرارداد و توافق طرفين، فاقد وجاهت قانوني بوده و برخلاف موازين قانوني و شرعي است. 6 ـ شركت هاي توليد كننده سرويس هاي جانبي در بازاري كاملاً غيررقابتي و تضميني سرويس هاي جانبي را توليد و شركت هاي مصرف كننده بدون داشتن مرجع تأمين كننده ديگري ناگزير به تحصيل سرويس هاي جانبي توليدي هستند. 7 ـ شركت هاي پتروشيمي مصرف كننده در رقابتي نابرابر در بازارهاي بين المللي و با مشكلات عديده انتقال ارز، حمل و كشتيراني و تحريم هاي متعدد در حوزه تأمين كالا و خدمات در حال توليد هستند و اجراي مصوبه فوق به همان اندازه كه موجب منفعت سهامداران دو شركت توليد كننده سرويس هاي جانبي مي شود به همان اندازه نيز موجب اضرار در منافع سهامداران ده ها شركت پتروشيمي مصرف كننده مي گردد. 8 ـ ميزان افزايش نرخ سرويس هاي جانبي در سنوات گذشته حدود 20 درصد بوده است كه افزايش 253 درصدي ناشي از مصوبه 479 موضوعي غير قابل پيش بيني و غير كارشناسي شده است. 9ـ با لحاظ نمودن ريسك ها و شرايط حاكم بر بايسته هاي توليد در شركت هاي توليد كننده سرويس هاي جانبي و در شركت هاي پتروشيمي مبرهن است كه در نظر گرفتن بازدهي شركت هاي پتروشيمي صادر كننده محصول نهايي براي تعيين قيمت سرويس هاي جانبي به هيچ وجه عادلانه و كارشناسي شده نمي باشد. 10 ـ تبعات اجراي مصوبه 479 موجب مي گردد چندين هزار ميليارد تومان به حاشيه سودآوري شركت هاي پتروشيمي زيان وارد گردد كه يقيناً اين زيان در حقوق سهامداران، توان رقابتي، قيمت تمام شده توليدات و ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي آثاري محسوس و قطعي خواهد داشت. 11 ـ اين شركت در تاريخ 1401/5/25 نسبت به مصوبات 479 و 489 شوراي رقابت مستنداً به آيين نامه اجراي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/6/21 درخواست تجديد نظر خواهي نمود كه متأسفانه هيأت تجديد نظر شورا بدون مداقه در لايحه تجديد نظرخواهي اين شركت، صرفاً اعتراض نسبت به مصوبه شماره 489 را مورد رسيدگي قرار داده و نهايتاً قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر نموده در حالي كه هر دو مصوبه 479 و 489 مورد اعتراض اين شركت بوده است. 12 ـ شورا طي مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 متأسفانه مصوبات 382 و 479 خود را عيناً و بدون هيچ گونه تغييري با همان شرايط و ظوابط مقرر براي سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصميم جديد در اين مورد اجرايي دانست. با عنايت به مطالب فوق و با توجه به نقش تأثيرگذار شورا در تعاملات سازنده با اركان حاكميتي و اجرايي جهت جلوگيري از تضييع حقوق شركت هاي پتروشيمي و سهامداران آنان مستدعي است به منظور صيانت از منافع شركت هاي پتروشيمي كه پيشتاز امر توليد و ارز آوران كشور هستند، و با توجه به اين كه مصوبات شورا از جمله مصوبات 479، 489، 382 و 621 همگي به صورت ناعادلانه، غير كارشناسي و بدون تطبيق با شرايط موجود و منافع شركت هاي توليدي صادر گرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و نهايتاً نقض يا ابطال مصوبات شماره هاي 479، 489،382 و 621 شوراي رقابت و دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبات 479، 489،382 و 621 ترتيب مورخ 1400/6/29 ، 1401/3/2 ، 1398/4/15 و 1402/8/30 شوراي رقابت به لحاظ ورود ضرر و خسارات غيرقابل جبران مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شوراي رقابت جلسه ششصد و بيست و يك شوراي رقابت مورخ 1402/8/30 برگزار شد. موضوع اول: درخواست تعيين تكليف نرخ سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي مندرج در نامه شماره 1/71440-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پيرو نظر اعضاي شوراي رقابت در ششصد و نهمين جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاريخ 1402/8/30 مطرح گرديد و شوراي رقابت به اتفاق آراء حاضرين تصويب نمود مفاد ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري اين حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عيناً و بدون هيچ گونه تغييري با همان شرايط و ضوابط مقرر براي سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصميم جديد در اين مورد مناط اعتبار و اجرا مي باشد. ب: مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت با عنايت به تصميم جلسه 302 مورخ 16/5/1396 شوراي رقابت بر اساس دادنامه هيأت تجديدنظر به شماره / 92 / 8 هـ مورخ 1392/12/26 پيرامون تجديد نظرخواهي و تأييد رأي شوراي رقابت و ابلاغ آن به طرفين نظر به تعاريف رديف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با توجه به انحصاري بودن كالاها و خدمات توليدي شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم قيمت محصولات دو شركت فجر و مبين را براي سال هاي 1397 ـ 1398 به شرح ذيل تصويب مي نمايد: ماده 1: تعاريف مورد استفاده در اين دستورالعمل عبارتند از: الف) قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن ب) سرويس هاي جانبي (يوتيليتي): شامل كليه محصولات برق، بخار، اكسيژن، ازت، هواي سرويس، هواي ابزار دقيق، آب خنك كننده مدار باز، آب خنك كننده مدار بسته، آب تغذيه ديگ بخار، آب سرويس، آب بدون املاح و آب شيرين مي باشد كه توسط شركت هاي فجر و مبين در مناطق ماهشهر و عسلويه عرضه مي شود. ج) توليد كننده: شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين د) مصرف كنندگان فعال در بورس: كليه شركت هاي پتروشيمي مصرف كننده سرويس هاي جانبي شركت فجر و شركت مبين كه صورت هاي مالي آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در سامانه كدال قابل دسترسي است. بر اين اساس مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي شركت فجر در منطقه ماهشهر شامل شركت هاي كارون، بوعلي سينا، بندر امام، فارابي، مارون، لاله، اميركبير، خوزستان، تندگويان، اروند، غدير، فناوران و تخت جمشيد مي باشند و مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي شركت مبين در منطقه عسلويه شامل شركت هاي پتروشيمي زاگرس، پرديس، پلي پروپيلن جم، پارس، جم، نوري، آرياساسول و مرواريد هستند. هـ) دارايي مولد: آن دسته از دارايي هاي شركت كه منجر به ايجاد سود عملياتي مي گردد و بر اساس بررسي صورت هاي مالي شامل آيتم هاي «موجودي مواد و كالا» «پيش پرداخت ها» و «دارايي هاي ثابت مشهود» مي باشند. ماده 2: در راستاي اجراي بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظيم نحوه تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين براي سال هاي 1397 ـ 1398 بر مبناي استفاده از ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس به شرح ذيل تعيين مي شود: 1ـ URp.t = درآمد عملياتي هدف براي شركت توليد كننده در سال قبل 1ـ ROAc.t = بازده دارايي مولد كه از نسبت سود عملياتي مصرف كننده به دارايي مولد مصرف كننده در سال قبل حاصل مي شود. Wc = سهم هر شركت مصرف كننده از فروش شركت توليد كننده در سال قبل 1ـ ROAc.t ∑ n c =1 WC * = ميانگين وزني بازده دارايي مولد براي مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي در هر منطقه 1ـ AVp.t = ارزش دارايي مولد توليد كننده در سال قبل 1ـ SG&A costsp.t = هزينه هاي فروش، اداري، عمومي سال قبل 1ـ OOlp.t = ساير اقلام عملياتي توليد كننده سال قبل 1ـ COGSp.t = بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال قبل بر اساس نرخ حاصل از نسبت درآمد عملياتي سال قبل هر شركت توليد كننده بر اساس رابطه فوق به درآمد عملياتي سال قبل آن شركت موجود در صورت هاي مالي حسابرسي شده، شركت ملي صنايع پتروشيمي نرخ فروش هريك از سرويس هاي جانبي را با لحاظ نمودن تسهيم به نسبت يكنواخت بر كليه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام مي نمايد. تبصره 1: مأخذ استخراج قيمت از دستورالعمل فوق صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي منتشر شده در سايت كدال (سامانه جامع اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق بهادار) مي باشد و لذا قيمت هاي محاسبه شده و ابلاغي صرفاً بر پايه ريالي است. تبصره 2: با توجه به اين كه شركت پتروشيمي مبين واسطه ي انتقال گاز خوراك و سخت از شركت ملي گاز به پتروشيمي هاي منطقه عسلويه مي باشد، شركت ملي صنايع پتروشيمي در محاسبات خود بهاي گاز توزيعي را از قيمت تمام شده و درآمدهاي فروش كسر و صرفاً هزينه عمليات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهاي تمام شده و درآمد فروش اعمال كند. تبصره 3: شركت ملي صنايع پتروشيمي مي بايست گزارش عملكرد مبتني بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبي و اجراي آن را به شوراي رقابت ارائه كند." در پاسخ به شكايت مطروحه، رييس شورا و مركز ملي رقابت به موجب لوايح شماره 628 ـ03ـ10 ـ ص مورخ 12/4/1403 و 010ـ03ـ 539ص مورخ 30/3/1403 توضيح داده است كه: " عطف به وصول دادخواست شكايت شركت پتروشيمي زاگرس، (به شماره پرونده 140331920000233786 و شماره بايگاني 0300616) با موضوع تقاضاي ابطال مصوبات شماره هاي 382 و 621 شوراي رقابت، لايحه حاضر در بلاوجه بودن موضوع شكايت و خواسته هاي دادخواست شاكي، به استحضار عالي مي رسد: 1 ـ آخرين تصميمات شوراي رقابت در رابطه با تنظيم بازار انحصاري سرويس هاي حياتي و خدماتي جانبي(يوتيليتي) شركت هاي فجر انرژي و مبين انرژي خليج فارس، مصوبات شماره 382، 479 و 489 شوراي رقابت مي باشند كه سابق بر اين شاكي (شركت پتروشيمي زاگرس) و برخي ديگر از شركت هاي مصرف كننده خدمات جانبي مذكور طي تقديم شكايات متعددي به شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 479 و 489 مذكور را نمودند كه جملگي اين شكايات از جمله شكايت شاكي وفق آراء صادره از هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني و هيأت عمومي محكوم به رد گرديده و مصوبات مذكور قابل ابطال تشخيص داده نشده است. 2 ـ مصوبه اصلي و مرجع شوراي رقابت راجع به تنظيم گري حوزه انحصاري مذكور، مصوبه 382 (مورخ 1398/4/15 ) مي باشد كه مصوبه 479 (مورخ 1400/6/29 ) اصلاحيه اي را بر اين دستورالعمل (صرفاً اصلاحي بر نحوه محاسبه دو پارامتر از فرمول مندرج در مصوبه 382) وارد نموده بود كه البته اين اصلاحيه نيز ذاتي اين دستورالعمل بوده و اعمال آن موضوعيت داشته و قهراً برگشت ناپذير مي باشد. (چرا كه بر خلاف ادعاي شاكي براي محاسبه بازده دارايي مولد شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده كه يكي از اقلام مورد نياز در استخراج نرخ يوتيليتي مي باشد، مبناي محاسبه براي همه شركت ها دارايي مولد براساس ارزش دفتري بوده و هيچ تبعيضي در محاسبه صورت نگرفته است. اما با توجه به اين كه عمر زيادي از تأسيس برخي شركت ها گذشته و چند شركت حسب شرايط مانند شركت مبين انرژي خليج فارس در پايان سال مالي 1391 اقدام به تجديد ارزيابي رسمي كرده بودند، شركت نفت و گاز پارسيان به عنوان سهامدار اصلي شاكي يعني شركت پتروشيمي زاگرس در چندين مكاتبه مجدانه خواستار رفع عدم همگني در دارايي مولد شركت ها را مطرح نمودند و شوراي رقابت با درنظر گرفتن درخواست مذكور و در راستاي پاسخ به خواسته خود شاكي و ساير شركت ها، بروزرساني دارايي مولد را در جلسه 479 خود مورخ 1400/6/29 تصويب نمودند.) لذا با عنايت به اين كه مصوبه شماره 382 و دستورالعمل موضوع آن به عنوان مصوبه مرجع اين بخش به قوت خود باقي بوده و اعتبار اجرايي آن استصحاب مي گردد و دليلي بر خلاف آن وجود ندارد، لذا از تاريخ تصويب تا حال حاضر و تا زمان ايجاد تغييرات بعدي درآن، ضابطه حاكم بر تنظيم گري اين حوزه تلقي مي گردد. از طرفي از آن جا كه مصوبه 479 (صرفاً اصلاحي بر نحوه محاسبه دو متغير از دستورالعمل مندرج در مصوبه 382) در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني و هيأت عمومي ديوان قابل ابطال تشخيص داده نشده لذا اعتبار امر مختوم ناشي از آراء مذكور به اين مصوبه نيز تعميم و تسري دارد. 3 ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان دستگاه اجرايي ناظر بر حوزه صنايع پتروشيمي و مجري دستورالعمل شوراي رقابت صرفاً وظيفه استخراج بهاي سرويس ها و خدمات جانبي مذكور (يوتيليتي) را بر مبناي ضوابط مقرر در دستورالعمل شوراي رقابت بر عهده داشته و هرگز خارج از طريق فوق اقدامي در تعيين ابلاغ نرخ خدمات مذكور نداشته است. همان طور كه از نص صريح قانون وفق مفاد بند (5) ماده (58) قانون سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي بر مي آيد: شوراي رقابت اختيار و تكليف «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» را به عهده دارد. فلذا شوراي رقابت اساساً طبق اختيار و تكليف قانوني خود نه خواستي براي قيمت گذاري داشته و نه مي تواند مستقيماً اين كار را انجام دهد. بنابراين موضوع استخراج نرخ منطبق بر دستورالعمل مصوب شورا در بازار يوتيليتي نيز مانند هر بازار ديگري كه به تشخيص شورا انحصاري تشخيص داده شده و براي تنظيم بازار آن دستورالعمل تعيين شده است، به دستگاه متولي صالح آن موضوع سپرده شده است كه در اين بازار ناظر بر دلايل فني و ساختاري و اشراف كامل شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان معاونت تابعه وزارت نفت جمهوري اسلامي؛ به اين دستگاه سپرده شده است. اين موضوع دو بار در بطن دستورالعمل هم درج شده است. اولاً؛ در انتهاي ماده (2) مصوبه 382 پس از فرمول آمده است: «شركت ملي صنايع پتروشيمي نرخ فروش هر يك از سرويس هاي جانبي را با لحاظ نمودن تسهيم به نسبت يكنواخت بر كليه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام مي نمايد.» همچنين در تبصره (3) ماده (2) نيز درج شده است «شركت ملي صنايع پتروشيمي مي بايست گزارش عملكرد مبتني بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبي و اجراي آن را به شوراي رقابت ارائه كند.» 4 ـ مصوبات 382 و 479 شوراي رقابت در خصوص تنظيم حوزه انحصاري مذكور حاوي ضابطه و فرمول تنظيم قيمت خدمات انحصاري (382) و اصلاح بر نحوه محاسبه دو متغير (479) در اين بخش بوده و بر خلاف ادعاي وكيل شركت شاكي، يقيناً داراي آثار حكمي مي باشند و به هيچ وجه گزارش مقدماتي براي اصلاح دستورالعمل تلقي نمي گردند. منتها جهت استخراج بهاي اين خدمات انجام مقدماتي نظير كارشناسي برخي مواد و موضوعات ضرورت داشته است كه البته شورا نيز بر كارشناسي هاي صورت گرفته و اقدامات شركت ملي صنايع پتروشيمي نظرات خاص خود را داشته و در صورت لزوم با صحت سنجي مراتب مذكور نسبت به اصلاح اقدامات و امور اجرايي انجام گرفته اقدام مي نمايد. ضمناً هيچ گونه ترك فعلي از ناحيه شوراي رقابت در تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس ها و خدمات جانبي (يوتيليتي) مذكور صورت نگرفته است چرا كه دستورالعمل مصوب شورا حاكم بر ضوابط تنظيم گري اين حوزه، مصوبات 382 و 479 مي باشد كه مصوبه اخير اصلاحيه اي جزئي و دائمي بر مصوبه نخست وارد نموده است و يقيناً تصديق مي فرمائيد اين امر مطابق اصول استنباطي است كه اعتبار دستورالعمل تنظيم گري مصوب اين مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغييرات به موجب تصميم ثانويه بعدي به قوت خود باقي خواهد بود. همان گونه كه توضيح داده شد نظارت شوراي رقابت بر استخراج نرخ يوتيليتي صورت گرفته و هيچ گونه ترك فعلي رخ نداده است اما قطع و كاهش سرويس هاي جانبي شاكي يعني شركت پتروشيمي زاگرس از ناحيه شركت مبين انرژي خليج فارس به دليل بدهي بالغ بر 13 همتي شاكي بوده است چگونه ممكن است شركت پتروشيمي زاگرس اصل مبلغ هزينه سرويس جانبي واصله طي سه سال را پرداخت نكند و طبق اطلاعات منتشره در صورت هاي مالي حسابرسي شده در سامانه كدال در همين شرايط مبلغ قابل توجهي را ماهانه از محل سود بانكي سپرده گذاري خود در بانك تحصيل نمايد و شركت مبين انرژي خليج فارس به ارائه خدمات خود به شركت زاگرس ادامه دهد؟ همان گونه كه آن مقام قضايي مطلع هستند، وصل مجدد سرويس هاي جانبي شركت زاگرس با ميانجي گري ديوان عدالت اداري و پرداخت بخشي از مبلغ بدهي توسط زاگرس و تقسيم بندي آن به شرط تسويه اصل بدهي تا پايان شهريور ماه سال جاري ميسر شده است. شوراي رقابت نيز با توجه به اعتراضات واصله از ناحيه برخي ذي نفعان و مشمولان اين دستورالعمل، بازنگري در محتواي دستورالعمل فعلي را در دستور كار قرار داده بود و طي سال هاي 1401 و 1402 به تيمي از متخصصين خبره و دانشگاهي مأموريت داد تا با همكاري مركز ملي رقابت، با توجه به جميع جهات و عوامل اثرگذار بر اين حوزه و بهره گيري از تجارب گذشته و نمونه هاي تنظيم گري بين المللي، طرح دستورالعمل جديدي را تدوين نمايند كه اين طرح بر محوريت مدل الزام درآمدي جهت تنظيم قيمت و شرايط دسترسي اين بازار تدوين گرديده و در قالب نظريه كارشناسي به كليه شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده اين سرويس ها ابلاغ گرديد و طي چندين جلسه با حضور نمايندگان كليه اين شركت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت لكن اين شركت ها به تأييد و پذيرش اين پيش نويس رضايت نداده (در شرايطي كه طرح جايگزين پيشنهادي دستورالعملي با قابليت پيش بيني خروجي بوده و تحليل حساسيت عملكرد شركت هاي مصرف كننده يوتيليتي نسبت به تغيير هر يك از متغيرهاي آن علي الخصوص متغير بازده مورد انتظار صاحبان سهام شركت هاي توليد كننده يوتيليتي به عنوان مهمترين متغير مورد سنجش و بررسي واقع شده بود) و شورا ناگزير آن را از دستور كار خارج نموده و مقرر گرديد كماكان دستورالعمل فعلي مورد اجرا و مبناي عمل باشد. شايسته ذكر است شوراي رقابت همواره از پيشنهادات مفيد و سازنده كليه شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده اين خدمات (از جمله شركت شاكي مانند همان موضوع عدم همگني دارايي مولد شركت ها كه در مصوبه 479 به درخواست خود شاكي به آن پرداخته و بروز رساني دارايي مولد در دستور كار قرار گرفت) استقبال نموده و در صورتي كه در راستاي ارتقاء و بهينه نمودن دستورالعمل و تأمين حقوق و منافع كليه شركت ها تشخيص شود، در جهت اصلاح دستورالعمل از آنها استفاده نموده و خواهد نمود. 6 ـ در خصوص اجراي دستورالعمل شوراي رقابت در حوزه انحصاري مبحوث عنه (مصوبه 382) كه ابلاغيه شركت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص استخراج و اعلام فهرست بهاي نرخ سرويس ها و خدمات جانبي شركت هاي فجر انرژي و مبين انرژي (يوتيليتي) متعلق به سال هاي 1397 و 1398 بوده مورد تأييد شورا واقع شده و ملاك اعتبار و اجرا است و چنانچه شورا در خصوص فهرست مذكور با ايرادات و اعتراضات مستدل و موجهي از ناحيه شركت هاي مشمول مواجه مي گرديد، مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز وارد بودن، اقدامات و تدابير اصلاحي را در دستور كار قرار مي داد. موارد مورد اعتراض وكيل شركت شاكي به شرح مندرج در دادخواست تقديمي از جمله تعليق تحويل و عدم ارائه سرويس، مطالبه مبالغ گزاف و خارج از فهرست بهاي نرخ خدمات مذكور (ابلاغي از ناحيه شركت ملي صنايع پتروشيمي)، كاهش ارايه سرويس ها و تعطيلي واحدهاي توليدي و ورود خسارات اساساً مواردي است كه به شكايت حاضر و شوراي رقابت مربوط نمي شود و همان گونه كه در بند قبل به تفصيل توضيح داده شد به روابط مالي شركت زاگرس و شركت توليد كننده و عدم پرداخت شاكي برمي گردد چنانچه شاكي يا هر يك از شركت هاي مشمول به اجراي ناصحيح دستورالعمل توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي يا اصل صحت نرخ هاي اعلام شده خدمات يا مطالبه وجوهي مازاد يا خارج از فهرست اعلامي بهاي خدمات معترض مي بود مورد رسيدگي و نظارت شورا واقع مي گرديد و در صورت احراز وارد بودن اعتراض، تدابير اصلاحي مورد اجرا قرار مي گرفت. 6 ـ شوراي رقابت در طي سنوات اخير و به ويژه ماه هاي اخير با مراجعات، مكاتبات و اعتراضات مكرر شركت هاي توليد كننده خدمات و سرويس هاي مذكور (يوتيليتي) و بنگاه سهامدار عمده سهام و خيل عظيم سهامداران خرد آنها مواجه بوده است كه ادعاهايي مبني بر تحميل خسارات هنگفت در طي سال هاي 1397 الي 1399 به دليل ايرادات در فرمول تعيين قيمت در دستورالعمل و همين طور وارد آمدن ضرور و زيان زياد به دليل امتناع شركت پتروشيمي زاگرس از اجراي دستورالعمل شورا و پرداخت مطالبات راجع به نرخ نامه ابلاغي بهاي اين خدمات را مطرح نموده و مدعيست منتهي به تضييع مستمر و مضاعف حقوق سهامداران اين شركت ها تضعيف بازار سرمايه آن، انباشت مطالبات سنواتي و مشكلات نقدينگي توليد پايدار اين سرويس ها گرديده و از شورا مكرراً درخواست رسيدگي و احقاق حق را دارند. 7 ـ بر خلاف ادعاي شركت شاكي مصوبه 621 شوراي رقابت اصولاً حاوي هيچ حكمي در خصوص تعيين، تغيير و يا اصلاح ضوابط (دستورالعمل) تنظيم گري حوزه صدرالاشاره نيست و صرفاً تأكيدي بر استصحاب وضعيت فعلي در اين باره مي باشد. علي رغم اين كه بقا و اعتبار اجرايي مصوبات سابق الصدور در اين حوزه امري بديهي و موافق موازين قانوني تلقي مي گردد اما شوراي رقابت به جهت رفع نگراني فعالان صنعت و رفع بلاتكليفي مورد ادعاي شركت ملي صنايع پتروشيمي، چنان كه از منطوق و ظاهر مصوبه شماره 621 به روشني متبادر مي شود صرفاً بر تداوم اعتبار مصوبات لازم الاجراي فعلي تأكيد نموده و يقيناً تصديق مي فرماييد اين امر مطابق اصول استنباطي است كه اعتبار دستورالعمل تنظيم گري مصوب اين مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغييرات به موجب تصميم ثانويه بعدي به قوت خود باقي خواهد بود. اين طور به نظر مي رسد كه شاكي به جهت يأس از ابطال مصوبات شورا در اين حوزه و در راستاي تلاش براي اخذ قرار يا حكمي از ديوان به جهت نيل به اهداف خود، اين ادعاي خلاف واقع را مطرح نموده است كه شورا تصميم به عطف بما سبق نمودن مصوبه 621 اتخاذ كرده است، در حالي كه چنان چه پيشتر رفت اصلاً اين گونه نبوده است. نظر به جهات فوق، تأكيد مي گردد مصوبه 621 شورا صرفاً يك تصميم اعلامي و تأكيدي، غيرانشائي و غيرتأسيسي بوده كه موجد هيچ گونه حكم، ضابطه يا حق و تكليفي براي مشمولين نبوده و لذا اساساً نمي توان اعلام استصحاب و بقاي وضعيت موجود را عطف به ماسبق نمودن ضابطه جديد تلقي نمود. از طرف ديگر درخواست توقف اجرا و ابطال برخي مصوبات شوراي رقابت در اين حوزه (479 و 489) به موجب آراء سابق الصدور از شعب بدوي، هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني و هيأت عمومي ديوان رد گرديده و قابل ابطال تشخيص داده نشده و اين آراء واجد اعتبار مختوم مي باشند. 8 ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان دستگاه اجرايي ناظر بخش پتروشيمي و نماينده حاكميت، صرفاً مجري دستورالعمل و مأمور استخراج نرخ فروش هر يك از سرويس هاي جانبي براساس دستورالعمل مصوب بوده است (چرا كه وفق بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت صرفاً مرجع تدوين و تصويب دستورالعمل تنظيم بازاري است كه آن را مصداق انحصار تشخيص داده است و نه قيمت گذار) تا طي استعلام رسمي از سازمان حسابرسي و براساس تحليل كارشناسي، سرفصل هاي ذيل اقلام مندرج در دارايي مولد را تعيين نمايد. لذا شركت ملي صنايع پتروشيمي وفق تبصره (3) ماده (2) مصوبه 382 صرفاً مكلف به ارائه گزارش عملكرد مبتني بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبي و اجراي آن به شوراي رقابت بوده است، بنابراين هيچ گونه تفويض اختيار يا سلب تكليف قانوني صورت نگرفته است. از طرف ديگر بر خلاف ادعاي وكيل شركت شاكي كه مداخله شركت ملي صنايع پتروشيمي در اجراي دستورالعمل تنظيم گري شورا را مصداق تعارض منافع دانسته است، اين شركت دولتي مالك هيچ سهامي در شركت هاي فجر انرژي و مبين انرژي نمي باشد و در حال حاضر تنها مالك 75/6 درصد از سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس (سهامدار عمده دو شركت فجر و مبين) است كه در اين مورد نيز قرار و تصميم از مدت ها قبل بر واگذاري در قالب سهام عدالت بوده است. علاوه بر اين كه اين شركت دولتي اساساً ذي نفع در موضوع نمي باشد با عنايت به جايگاه حاكميتي آن و اين كه مرجع ناظر دولتي در حوزه پتروشيمي و صنايع وابسته مي باشد و از تخصص و اشراف لازم برخوردار مي باشد شورا در راستاي انتخاب بهترين عامل، اجراي كارشناسي دستورالعمل تنظيمي را با اعمال نظارت به آن محول نمود، بنابراين فرض ايجاد تعارض منافع و امكان عدم رعايت بي طرفي از ناحيه شركت ملي صنايع پتروشيمي منتفي است ضمن اين كه در سنوات ماقبل ورود شوراي رقابت به تنظيم گري سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين، اين شركت دولتي رأساً اقدام به قيمت گذاري خدمات مورد نظر مي نموده است و هيچ گاه مورد اعتراض شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده مشمول نبوده است ضمن اين كه شوراي رقابت به عنوان نهاد حاكميتي و تنظيم گر عالي بازارهاي انحصاري منافع هيچ يك از سهامداران شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده را بر ديگري مقدم نداشته است و در كمال بي طرفي و بر مبناي رعايت قانون و مقتضاي عدل و انصاف بر اجراي دستورالعمل مصوب خود نظارت مي نمايد. 9 ـ در مورد ادعاي شاكي مبني بر اين كه اجراي امر كارشناسي مندرج در مصوبه 479 مطابق با واقع نيست و عدم نظارت شورا بر اين مصوبه، از آن جا كه صرف ادعا بوده و مبتني بر هيچ ادله، قرائن يا اماراتي نبوده و شاكي بينه اي مبني بر اثبات ادعاهاي خود ارائه نداده است، مسموع نخواهد بود شايسته ذكر است با توجه به اصل صحت اقدامات و كارشناسي هاي مؤسسه دولتي مذكور، چنانچه شركت شاكي يا ساير شركت هاي مشمول دستورالعمل دلايل يا شواهدي مبني بر عدم صحت يا غير واقعي بودن كارشناسي ها و اقدامات شركت ملي پتروشيمي ارائه مي دادند حتماً مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گرفت شورا نيز به شواهدي دال بر وقوع سوء جريان يا ناصحيح بودن كارشناسي ها نرسيد و اين موارد را خلاف اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع كارشناسي ها و ضوابط دستورالعمل تشخيص نداد. 10 ـ در مورد اظهارات وكيل شركت شاكي مبني بر اين كه شوراي رقابت مي بايست نتايج و گزارشات كارشناسي را به ذي نفعان ابلاغ نمايد تا بتوانند در صورت تمايل نسبت به آن اعتراض نمايند، اولاً ارجاع امر به كارشناسي توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان مجري دستورالعمل صورت گرفته است و نه شوراي رقابت. ثانياً وفق مقررات عمومي دادرسي مدني (ماده 360 از قانون آيين دادرسي) مدني كه رسيدگي شوراي رقابت به شكايات موضوعات ضد رقابتي تابع آن است، صرفاً وصول نظر كارشناسي به طرفين ابلاغ خواهد شد و نه گزارشات و نتايج حاصل از كارشناسي كه مورد ادعاي شاكي است مضافاً به اين كه ماده اشعاري ناظر بر دعاوي و موضوعات ترافعي است كه از موضوع مبحوث عنه و تنظيم گري خدمات انحصاري، خروج موضوعي دارد. ثالثاً، چنانچه هر يك از شركت هاي مشمول دستورالعمل مايل به ملاحظه گزارشات كارشناسي و ارائه مطالب (نفياً و اثباتاً) بوده است، با تقديم درخواست و ملحوظ داشتن ملاحظات مربوط به اسناد طبقه بندي شده، تقاضاي ايشان مورد بررسي و عند الاقتضاء موافقت قرار مي گرفت. 11 ـ بنا به مراتب و جهات فوق، دستور موقت صادره از ناحيه رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان مبني بر صدور قرار دستور موقت بر توقف اجراي مصوبه شماره 621 شوراي رقابت (دادنامه شماره 140331390000500021) بر پايه مباني غير متقن صادر گرديده و اشتباه به نظر مي رسد و مضافاً منتهي به بلاتكليفي و سردرگمي در مورد ضوابط تنظيم قيمت خدمات مذكور در بازه زماني 1401/1/1 تا 1402/8/30 گرديده و شوراي رقابت را با مراجعات مكرر شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده اين خدمات مجري دستورالعمل و سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه نموده كه اين نهاد به عنوان مرجع ذي صلاح تنظيم كننده اين حوزه پاسخ حقوقي قانع كننده و راه حل فني براي آن ندارد. همين طور وفق شواهد منجر به ايجاد بي ثباتي در اين صنعت بسيار مهم كشور و تضعيف بازار سرمايه آن و سلب اعتماد از سازوكار منجر به ايجاد بي ثباتي در اين صنعت بسيار مهم كشور و تضعيف بازار سرمايه آن و سلب اعتماد از ساز و كار حاكميتي تنظيم گري آن خواهد گرديد. توضيح آن كه تعداد قابل توجهي از شركت هاي توليدكننده و مصرف كننده سرويس هاي جانبي در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران پذيرفته و درج شده اند و اوراق بهادار منتشره از سوي آنها بر اساس اطلاعات و صورتهاي مالي افشا شده آنها مورد معامله قرار مي گيرد. نرخ سرويس هاي جانبي در بازه زماني مندرج در دستور موقت اصداري، ضمن از بين بردن شفافيت اطلاعات و قابليت اتكاء اطلاعات منتشره توسط شركت ها باعث تضرر سنگين سهامداران خرد و عمده شركت هاي مذكور نسبت به معاملات آنها در بازه زماني بيست ماهه از تاريخ 1401/1/1 تا 1402/8/30 در بازار سرمايه مي گردد. 12 ـ از حيث تطبيق شكايت شاكي بر مقررات دادرسي ديوان، وفق بند 2 از ماده 10 و بند 1 از ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان در رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، مقرر گرديده و لذا نظر به اين كه دستورالعمل معترض عنه در راستاي اجراي تكليف قانونگذار و موافق با حكم بند 5 از ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مبني بر صلاحيت و وظيفه تنظيم بازارهاي انحصاري به تصويب رسيده و تخلفي از حدود اختيارات قانوني در موضوع تنظيم قيمت و شرايط دسترسي سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين صورت نگرفته و شورا به اجراي وظايف تنظيم گري مزبور و صيانت از حقوق و منافع اشخاص ذي نفع به شرح سابق الذكر عمل نموده و مي نمايد؛ و از طرف ديگر شاكي نيز وفق بند ت از ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان، دلايل و جهات مثبت اعتراض خود از حيث مغايرت مصوبات معترض عنه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده (و نتيجتاً اثبات موارد امكان ابطال مصوبات) را تقديم نكرده است و در شرح دادخواست تقديمي صرفاً به ذكر كليات و تذكر ورود خسارات و ضرر و زيان به خود بدون ارايه ادله اثباتي لازم اكتفا نموده بنابراين شكايت ايشان فاقد اسباب موجهه و قوه اثباتي تلقي و لذا وارد تشخيص نمي گردد. 13 ـ نظر به مراتب فوق و با دقت نظر به اين كه شوراي رقابت از طرف قانونگذار به عنوان مرجع رسيدگي به دعاوي ضد رقابتي و مقابله با انحصارات و تنظيم گر عالي بازارهاي انحصاري مقرر گرديده و بنابراين در اين موضوع و ساير موارد تحت بررسي با حفظ استقلال و بي طرفي كامل اقدام مي نمايد و از طرف ديگر توقف يك باره و ناگهاني اجراي دستورالعمل 382 ميتواند منتهي به ورود خسارتي گردد كه جبران آن براي شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده غير ممكن يا متعسر باشد و براي كليت صنعت پيامدهاي خسارت باري را داشته باشد و چنان كه پيشتر متذكر گرديد شوراي رقابت در صورت احراز وجود نواقص و اشكالات در روند اجرا رأساً نسبت به بازبيني هاي لازم اقدام خواهد نمود؛ لذا نظر به اين كه مصوبات مورد اعتراض شاكي، از حيث شكلي و ماهوي وفق موازين قانوني و در حدود اختيارات و صلاحيت هاي مقرر از ناحيه مقنن تنظيم گرديده و اصدار يافته و ايرادات مندرج در دادخواست تقديمي به شرح مراتب پيش گفته بلاوجه و فاقد اتكاء به مباني و ادله مثبته بوده است و شاكي خواسته خود (در ابطال مصوبات معترض عنه) را در انطباق با مصاديق مقرر در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مدلل، مستند و متقن ننموده و در دستور موقت مورد درخواست خود نيز ضرورت و فوريت امر و ورود خسارات منجز و قطعي غيرقابل جبران ادعايي را برپايه ادله و مستندات دقيق استوار ننموده و تنها به ذكر جهات قانوني و صرف ادعا اكتفاء نموده است لذا با لحاظ جميع مراتب فوق صدور رأي بر رد شكايت و خواسته هاي شاكي مورد ادعا است. لازم به ذكر است آقاي سيد مسيح وهابي به وكالت از شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس به عنوان وارد ثالث و به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: "نظر به اين كه مصوبات 621 و 382 مصوبه جديد نيست و صرفاً تأييد مصوبه قبلي بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه ندارد لذا تقاضاي رد شكايت شركت پتروشيمي زاگرس و تأييد مصوبات مورد شكايت به شماره هاي فوق الذكر را دارم." متعاقباً آقاي سيد مسيح وهابي به وكالت از شركت هاي فوق الذكر و به موجب لايحه تكميلي مورخ 1403/4/16 اعلام كرده است كه: "مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شوراي رقابت مقرر داشته در خصوص درخواست تعيين نرخ سرويس هاي جانبي شركت مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي مندرج در نامه شماره 71440/1-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پيرو نظر اعضاي شوراي رقابت در ششصد و نهمين جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاريخ 1402/8/30 مطرح گرديده و شوراي رقابت به اتفاق آراي حاضرين تصويب نمود مفاد ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري اين حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عيناً و بدون هيچ گونه تغييري با همان شرايط و ضوابط مقرر براي سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص مناط اعتبار اجرا مي باشد. بر اساس مفاد مصوبه مزبور شوراي رقابت به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده طبق دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري موضوع مصوبات 382 و 479 شورا، نرخ نامه جديد براي سال 1401 را تعيين و اعلام نمايد لذا شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز پس از انجام تشريفات قانوني و كارشناسي، نهايتاً طي نامه شماره 1 / 100 / 1187 م ص پ مورخ 1402/12/14 نرخ سرويس هاي جانبي براي سال 1401 كه از تاريخ 1401/1/1 قابل اعمال خواهد بود را اعلام نموده است. پر واضح است كه مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت دلالت بر اجراي دستورالعمل تعيين قيمت محصولات دو شركت فجر و مبين براي سنوات 1397 و 1398 و همچنين مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/21 نيز براي سال 1400 اين دلالت را دارد و دليل بر اين ادعا اين است كه نظر به اين كه شركت شاكي سابقاً با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري نسبت به ابلاغ نرخ نامه تعييني از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران موضوع نامه شماره 25434-1 / 1 ص پ مورخ 1401/3/10 مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/26 و 489 مورخ 1401/3/2 شوراي رقابت، به بهانه خروج از حدود اختيار و مغاير قانون بودن و عطف به ماسبق نشدن در ديوان عدالت شكايت نموده و در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت به موجب دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 حكم به رد شكايت و تأييد نرخ نامه مزبور مربوط به سال 1400 و مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 شوراي رقابت صادر نموده است، ليكن علي رغم اعتبار قانوني دادنامه مذكور و تكليف به تبعيت از آن متأسفانه رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در صدور دستور موقت هيچ گونه توجهي به دادنامه هيأت عمومي ننموده است و حال آن كه در واقع پس از اجراي مصوبه مورد شكايت به شماره 621 مورخ 1402/8/30 شوراي رقابت از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي و اعلام نرخ نامه از سوي شركت مزبور به موجب نامه 1187/100 مورخ 1402/12/14 و با وجود رأي هيأت عمومي مذكور، صدور دستور موقت بر عدم اجراي مصوبه مورد شكايت يعني دستورالعمل تعيين نرخ سرويس هاي جانبي در دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 خلاف قانون مي باشد. لازم به توضيح است كه در خصوص قيمت گذاري خدمات سرويس هاي جانبي (يوتيليتي) به موجب قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي تعيين تكليف آن با توجه به اين كه سرويس هاي جانبي كالاي انحصاري محسوب مي شود، شوراي رقابت پس از بررسي هاي مقتضي با پذيرش انحصاري بودن خدمات جانبي متعاقباً طي مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي پتروشيمي فجر و مبين را به شركت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ مي كند و همچنين لازم به ذكر است كه خدمات جانبي صرفاً توسط دو شركت پتروشيمي فجر و مبين توليد مي شود و شوراي رقابت در اين دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزيابي قيمت سرويس هاي جانبي را به استناد ماده 2 دستورالعمل تعيين مي كند و سپس به شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان شركت حاكميتي (تنها شركت حاكميتي عرصه پتروشيمي كشور) تكليف مي نمايد تا اعداد حاصل از فرمول قيمت گذاري را استخراج كرده و سپس به مصرف كننده ابلاغ نمايد و در نهايت به استناد تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل گزارش آن را به شوراي رقابت اعلام نمايد. شوراي رقابت بعدها طي مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/29 برخي از مفاد دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي را تغيير مي دهد و باز هم در همان مصوبه شركت ملي صنايع پتروشيمي را متولي و مسئول اجراي مصوبه و استخراج محصولات سرويس هاي جانبي تعيين مي نمايد پس با توجه به شرح گفته شده در واقع ارزيابي و تعيين قيمت سرويس هاي جانبي اساساً به موجب تكليف و الزام شوراي رقابت، بر عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار داده شده است و شوراي رقابت به منظور تامين حقوق مصرف كننده حتي چگونگي محاسبه و استخراج قيمت را نيز در مصوبات خود مشخص و تعيين كرده است و شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين خصوص صرفاً نقش اجرا كننده مصوبات شوراي رقابت را داراست و همان گونه كه به شرح فوق توضيح داده شده است فرمول استخراج قيمت محصولات جانبي به صورت كامل توسط همان شورا تعيين و ابلاغ شده است. شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس طي نامه هاي شماره 25535/1-001 مورخ 1401/7/27 ، 001ـ 29372/1 مورخ 1401/8/30 ، 36819/1-001 مورخ 1401/11/3 ، 6774/1-001 مورخ 1402/2/6 ، 28997/1-001 مورخ 1402/9/5 ، 5852/1 م ـ 001 مورخ 1403/2/1 ، 22705/1401/1-41 ص پ مورخ 1401/12/12 ، 12195/1402/1-41 مورخ 1402/3/2 ، 14286/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/4/25 ، 15466/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/5/22 ، 16343/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/6/12 ، 22720/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/11/15 ، ـ 2441-02-10 ص مورخ 1402/10/5 ، 923/100-1 م ص پ مورخ 1402/9/22 و ـ 2135-02-19- وص مورخ 1402/9/1 از شوراي رقابت و مركز ملي رقابت درخواست اعمال پيشنهادات اصلاحي براي دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركتهاي فجر و مبين انرژي خليج فارس براي سنوات 1401 و بعد از آن را نموده است همان طوري كه ملاحظه مي فرماييد در مهر ماه سال 1401 مكاتبات و درخواست هاي هلدينگ خليج فارس به نيابت از شركت هاي ياد شده براي ابلاغ نرخ نامه سال 1401 آغاز شده است و پس از آن نيز به صورت مرتب و مكرر پيگيري شده است و در نهايت شوراي رقابت با صدور مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 نحوه محاسبه قيمت سرويس هاي جانبي براي سال 1401 و بعد از آن را تصويب و به شركت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ نموده و شركت مزبور نيز در تاريخ 1402/12/14 نرخ نامه سرويس هاي جانبي براي سال 1401 را ابلاغ نموده است و بديهي است تعيين قيمت سرويس هاي جانبي هر سال زماني امكان پذير خواهد بود كه صورت هاي مالي شركت هاي توليد كننده و مصرف كننده مشخص شده باشد لذا تنها پس از تعيين صورت هاي حسابرسي شده شركت ها و برگزاري مجامع آنها قابل محاسبه است. بنابراين در ما نحن فيه اساساً موضوع عطف به ماسبق شدن مصداقي ندارد و در غير اين صورت تعيين قيمت در هيچ سالي امكان پذير نخواهد بود. بنابر مراتب ايرادي بر مصوبات مورد شكايت وارد نبوده و مصوبات مزبور مطابق با مقررات قانوني از سوي مراجع صالح تصويب و به اجرا درآمده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/6 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22 )، «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط»، از وظايف و اختيارات شوراي رقابت است و شوراي رقابت در جلسه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود بازار ارائه سرويس هاي جانبي را انحصاري تشخيص داده و اين شورا متعاقباً برمبناي مصوبه جلسه شماره 382 مورخ 1398/4/15 خود به تصويب دستورالعمل نحوه تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين براي سال هاي 1397 و 1398 اقدام كرده است و در اين دستورالعمل براي طراحي فرمول تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين از ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس استفاده شده و به همين منظور فرمولي نيز طراحي گرديده و در اين فرمول براي محاسبه ميانگين وزني دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس از شاخص هايي مانند بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال قبل، هزينه هاي فروش در سال قبل و درآمد عملياتي شركت در سال قبل استفاده شده است و با توجه به اين كه كلّيه اين موارد در ترازنامه، صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت تعيين مي شود و براساس مواد 138 و 254 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 ترازنامه، صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت مي تواند تا شش ماه پس از پايان هر سال مالي به تصويب مجمع عمومي شركت برسد، بنابراين استفاده از مؤلفه هاي مذكور در فرمول يادشده به اين معنا است كه در زمان فروش سرويس هاي جانبي، اين سرويس ها بايد به قيمتي فروخته شوند كه اين قيمت عملاً مي تواند پس از گذشت شش ماه از پايان سال مالي و تصويب ترازنامه و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت و پس از مشخص شدن مواردي مانند بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته در سال قبل و هزينه هاي فروش در سال قبل تعيين گردد و براي نمونه در قرارداد مربوط به فروش سرويس هاي جانبي كه در مهرماه سال 1399 منعقد گرديده، ثمن اين معامله نه در زمان انعقاد قرارداد و بلكه با گذشت شش ماه از پايان سال مالي و تصويب ترازنامه و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت مشخص ميشود. بنابراين هرچند شوراي رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي داراي صلاحيت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت كالاها و خدمات انحصاري است، ولي با توجه به اين كه براساس قسمت اخير همين بند قانوني بر اعمال صلاحيت مذكور توسط شوراي رقابت با رعايت مقررات مربوط تأكيد شده، در نتيجه شوراي رقابت بايد صلاحيت يادشده را با رعايت مقررات مربوط و به طريق اولي با رعايت قوانين حاكم اعمال نمايد و با توجه به اين كه براساس بند 3 ماده 190 قانون مدني موضوع معامله بايد معين باشد و برمبناي ماده 216 قانون مزبور موضوع معامله نبايد مبهم باشد و به موجب ماده 214 قانون پيش گفته: «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفا آن را مي كنند» و براساس ماده 339 قانون يادشده براي وقوع عقد بيع، لازم است كه بايع و مشتري درخصوص مبيع و ثمن توافق داشته باشند، در نتيجه فرمول تعيين شده در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شوراي رقابت هرچند حسب متن اين مصوبه با استناد به صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به تصويب رسيده، ولي اعمال فرمول در مصوبه مزبور منجر به نامشخص شدن ثمن قراردادهاي مربوط به ارائه سرويس هاي جانبي در زمان انعقاد اين قراردادها مي شود و اين امر با احكام مقرر در بند 3 ماده 190 و ماده 216 قانون مدني كه قانونگذار از آنها به عنوان شرايط اساسي براي صحت معامله ياد كرده، مغايرت دارد و در عقد بيع كه يكي از عقود مغابنه اي محسوب مي شود، معين نبودن ثمن موجب غرري شدن معامله مي گردد كه اين امر نيز با حكم ماده 339 قانون مدني مغاير است و بر همين اساس مصوبه 382 شوراي رقابت و فرمول تعيين شده به موجب آن به دليل مغايرت با موازين قانوني مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مصوبه مورد شكايت به زمان تصويب آن موافقت نشد. ب. شوراي رقابت به موجب مصوبه جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 خود اعلام كرده است كه مفاد ضوابط حاكم بر شرايط تنظيم گري در حوزه سرويس هاي جانبي (موضوع مصوبات 382 و 479 اين شورا) عيناً و بدون هيچ گونه تغييري با همان شرايط و ضوابط مقرر براي سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتّخاذ تصميم جديد در اين مورد مناط اعتبار و اجرا است كه اين حكم با توجه به تاريخ تصويب مصوبه شماره 621 (يعني 1402/8/30 ) به معناي عطف به ماسبق كردن احكام مقرر در اين مصوبه به دوره زماني پيش از تصويب آن (يعني 1401/1/1 تا 1402/8/30 ) است و از اين جهت مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شوراي رقابت نسبت به دوره قبل از تصويب آن با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مبني بر منع عطف به ماسبق شدن قوانين و مقررات مغايرت دارد و با توجه به اين كه مصوبه شماره 382 شوراي رقابت درخصوص دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس براساس بند (الف) همين رأي ابطال شد، لذا مصوبه 479 شوراي رقابت كه موضوع آن موارد اصلاحي در دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس است مبنياً بر احراز خلاف قانون بودن مصوبه 382 شوراي رقابت، فاقد جايگاه قانوني است و بند اول مصوبه 621 شوراي رقابت نيز كه متضمن معتبر و مجري اعلام كردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شوراي رقابت است، به دليل ابتنا و ارجاع به دو مصوبه خلاف قانون 382 و 621 شوراي رقابت، از تاريخ تصويب فاقد اعتبار قانوني بوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينح