تصويب نامه در خصوص واگذاري 25/2998 مترمربع از پلاك ثبتي 1 فرعي از 1563 اصلي واقع در بخش ثبتي 3 شهرستان اهواز استان خوزستان براي احداث ساختمان اداري

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه ۱۰ /۳ /۱۳۹۹ به پيشنهاد شماره ۱۴۹۷۱۴ /۳۷۹۶۶ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۸ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعايت تصويب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصويب كردند:

حق بهره برداري (۲۵ /۲۹۹۸) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (۱) فرعي از (۱۵۶۳) اصلي، واقع در بخش ثبتي (۳) شهرستان اهواز، استان خوزستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات جهت اجراي طرح احداث ساختمان اداري در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي گيرد.

اين مجوز جهت اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مسئول نظارت بر اجراي طرح مصوب مي باشد.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت محدوده ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و درج عبارت "هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار) ارسال نمايد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور