تصويب نامه در خصوص اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار حداكثر مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (25/000/000/000/000) ريال اوراق صكوك اجاره

هيأت وزيران در جلسه 21 /9 /1395 به پيشنهاد شماره 164636 /57 مورخ 13 /9 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي رديف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقي قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصويب كرد:

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود بابت پرداخت بدهي دولت به شهرداري ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- موضوع تصويب‌ نامه شماره 41848 /ت 52940هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 164241 / ت52940 هـ مورخ 13 /12 /1394 نسبت به انتشار حداكثر مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال اوراق صكوك اجاره اقدام و از طريق واگذاري آن به شهرداري ها بخشي از بدهي دولت را تسويه نمايد.

دستگاه هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور كه متقاضي استفاده از ظرفيت اوراق مذكور براي تسويه بدهي هاي خود به شهرداري ها هستند، مكلفند نسبت به معرفي دارايي هاي مبناي انتشار و ارايه مدارك و مستندات مورد نياز وفق آيين‌ نامه اجرايي فوق ‌الذكر اقدام نمايند. روش تعيين ارزش دارايي هاي مبناي انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس بيمه و ساير معيارهاي مربوط با موافقت كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع ماده (۷) تصويب‌‌ نامه شماره ۴۱۸۴۸ / ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴ /۴ / ۱۳۹۴ مشخص مي شود.

استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه اي از دارايي هاي دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان براي انتشار اوراق صكوك اجاره و تسويه تمام يا بخشي از بدهي هاي دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان ذي‌ ربط اقدام نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار مكلف است اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويب‌ نامه را در لوايح بودجه‌ سنواتي كل كشور پيش‌ بيني و خزانه‌ داري كل كشور با اولويت و يا از سر جمع بودجه نسبت به تسويه آنها اقدام مي نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور احكام لازم براي بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر اوراق سررسيد شده را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني مي نمايد.

انتشار اوراق اجاره موضوع اين تصويب نامه با تأييد كارگروه اجرايي ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - موضوع تصويب نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 164241 / ت52940هـ مورخ 13 /12 /1394 در نظام بانكي مجاز است. بانك يا بانك هاي عامل اوراق مذكور با پيشنهاد باني و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. تحويل اوراق منتشره به طلبكاران و نقل و انتقال آن در بانك يا بانك هاي عامل مجاز است. بانك هيچ گونه تعهدي درپرداخت در سررسيد و قبل از سررسيد ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از ابلاغ مصوبه كارگروه يادشده تمهيدات لازم را براي انتشار اوراق مذكور فراهم نمايد.

شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 / ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به اوراق اجاره اين تصويب نامه تسري مي يابد.

اوراق اجاره موضوع اين تصويب نامه مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

اوراق منتشره اين بند از مفاد بند (8) تصويب نامه شماره 164241 / ت52940هـ مورخ 13 /12 /1394 مستثني مي‏ باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري