رأي شماره هاي 853,852 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 ـ 8 ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان

شماره 9701882 – 1401/5/23 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905810852 و 140109970905810853 مورخ 1401/4/28 با موضوع: «بند 6 ـ 8 از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 4/3/ 1397 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌هاي پلاك جنوبي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/28 شماره دادنامه: 853 ـ 852 شماره پرونده: 0001068 ـ 9701882 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عبداله نوروزي و محمدرضا محبي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ـ 8 ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال بند 6 ـ 8 ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: "بند 6 ـ 8 طرح تفصيلي از لحاظ محتوا و ماهيت ضابطه دقيقاً مطابق بند 1ـ 1ـ 5 طرح تفصيلي است كه قبلاً طي حكم 919 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده مي‌باشد و تنها تفاوت اين دو مصوبه در اين است كه در بند 1ـ 1ـ 5 ارتفاع پلاك جنوبي با معيار طول پلاك شمالي محدود مي‌گرديد و در بند جديد 6 ـ 8 ارتفاع پلاك جنوبي با معيار مساحت پلاك شمالي محدود مي‌گردد و اتفاقاً معيارها به نحوي انتخاب گرديده است كه از لحاظ اجرايي عملاً هيچ تفاوت چنداني نسبت به قبل ايجاد نگرديده است. لذا تمام مغايرت‌هاي شرعي و قانوني كه منتهي به صدور حكم 919 هيأت عمومي گرديد عيناً در مورد بند 6 ـ 8 نيز صادق مي‌باشد. بند 6 ـ 8 با اصول اسلامي لاضرر و تسليط مغاير بوده و با نظر صريح حضرت امام خميني در تحريرالوسيله مسئله 16 از كتاب احياء‌الموات هم مغاير مي‌باشد و نظريه 96/102/2378 ـ 1396/6/7 شوراي نگهبان در مورد بند 6 ـ 8 نيز عيناً مصداق دارد. 1 ـ با توجه به نظر فقهي مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق كه مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالكيت مجاورين باشد خلاف مسلم شرع مقدس مي‌باشد و حكايت معروف آن هم از پيامبر عظيم‌الشأن اسلام كه دقيقاً مصداق قرار دادن حق كسي در ملك مجاورين هم مبين غير شرعي بودن اين مسئله مي‌باشد. 2ـ وجود مصوبه مورد نظر به نحوي باعث ضمان يد و تجاوز يك شخص به اموال شخص ديگري مي‌گردد كه ضمان يد هم خلاف شرع مي‌باشد و از طرف ديگر خلاف مواد 301، 302 و 303 قانون مدني در جلوگيري از تجاوز به حقوق و اموال ديگران است. 3ـ مطابق نظريه فقهي « الناس مسلطون علي اموالهم» هيچ كس شرعاً نمي‌تواند حقوق مالكانه اشخاص ديگري را سلب نمايد لذا تضييع حقوق ارتفاعي و مالكيت يك شخص حقيقي با تغيير ابعاد ملك ديگر توسط شخص حقيقي ديگر خلاف مسلم اين قانون شرعي مي‌باشد. لذا ابطال مصوبه از جهت مغايرت با شرع مورد درخواست مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "بر اساس مساحت ملك‌هاي شمالي مطابق جدول ذيل و ارتفاع تعداد طبقات پلاك جنوبي كه كد ارتفاعي پايه و شكست در آن مشخص گرديده با رعايت ساير ضوابط طرح تفصيلي به عنوان بند 6 ـ 8 به ضوابط مربوطه اضافه مي ‎ گردد: رديف مساحت ملك هاي شمالي، مترمربع تعداد طبقات ملك جنوبي ارتفاع/متر 1 تا 250 دو طبقه روي پيلوت 10/5 2 از 250 تا 400 دو طبقه روي پيلوت 14 3 از 400 تا 500 چهار طبقه روي پيلوت 17 4 از 500 و بالاتر پنج طبقه روي پيلوت 20 تبصره1: مازاد بر جداول فوق با تأكيد بر عدم سايه‌اندازي امكان ايجاد يك شكست با رعايت زاويه 45 درجه جهت تأمين نـور بدون احـداث و با رعـايت حداكثر كد ارتفاعي منطقه با رعايت ساير ضوابط در راستاي تأمين نـور متعارف وجود دارد. تبصره2: در صورت وجود گذر در شمال پلاك معادل با عرض گذر شمالي عدد ارتفاعي متناظر به جدول فوق اضافه مي‌گردد. با رعايت حداكثر كد ارتفاعي مصوب و ساير ضوابط طرح تفصيلي تبصره3: در صورتي كه قطعات شمالي به صورت جنوب شرقي، غربي باشد از اين بند و تبصره‌هاي ذيل مستثني است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام مي‌گردد. تبصره4: در صورتي كه قطعات شمالي، تفكيك غيرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و يا تفكيك فيزيكي غيرمجاز بوده و سند مالكيت شش دانگ مالك براي هر قطعه تفكيكي باشد و يا داراي آراي ماده 100 باشد در تعيين ارتفاع پلاك جنوبي تفكيك پلاك شمالي مطابق ابعاد مندرج در سند اوليه مالكيت قبل از تفكيك مشروط بر آن كه از ضوابط مربوطه به كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري تجاوز نكند ملاك عمل است. ـ وزارت راه و شهرسازي/ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ـ دبيرخانه كميسيون ماده 5 استان اصفهان" در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31088ـ 1401/3/9 به شرح ذيل اعلام نظر نموده‌اند: "مـوضوع بند 6 ـ 8: ضـوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوبه 1397/4/3 كميسيون ماده 5 شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌هاي پلاك جنوبي، در جلسه مورخ 1401/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: همان‌گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، با وجود اضافه شدن بعضي تغييرات، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعه مالكيت شمالي با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي‌شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/31088ـ 1401/3/9 در رابطه با جنبه شرعي بند 6 ـ 8 ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌هاي پلاك جنوبي اعلام كرده است كه: «همانگونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 96/102/2378 ـ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، با وجود اضافه شدن بعضي تغييرات، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف قطعه مالكيت شمالي با توجـه به موقعيت و محل ملك مزبور، از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك قطعه جنوبي از جهت محـدوديت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي‌شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك قطعه شمالي از جهت كمبود نور ساختمان مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 6 ـ 8 از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان ‎ هاي پلاك جنوبي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري