آئين نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

در اجراي ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1403/02/26 در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخيص داده شد، آيين نامه موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح مواد آتي است.

اصطلاحات و اختصارات

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود:

قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شوراي اسلامي؛

سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

سامانه: سامانه ثبت الكترونيك اسناد كه توسط سازمان ايجاد شده است و اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پيش نويس هاي قرارداد موضوع ماده (3) قانون در آن درج مي شود؛

دفاتر اسناد رسمي: واحدهاي وابسته به قوه قضاييه موضوع ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

دلالان معاملات املاك: شامل مشاوران املاك و بنگاه هاي معاملات ملكي كه با اخذ پروانه دلالي معاملات املاك، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون مي باشند؛

پيش نويس قرارداد: پيش نويس موضوع ماده (3) قانون كه متني است مشتمل بر مواردي از قبيل داده هاي مربوط به هويت، اقامتگاه طرفين قرارداد، اطلاعات ملك، هويت و اقامتگاه اشخاص داراي سمت از سوي طرفين و نيز شروط و ساير اطلاعات مربوط به قرارداد كه بر اساس مذاكرات مقدماتي طرفين توسط دلالان معاملات املاك در سامانه درج و به منظور تنظيم و ثبت، مطابق مقررات اين آيين نامه به دفاتر اسناد رسمي منعكس مي شود؛

قراردادهاي يكسان: عبارتند از نمونه هاي متحدالشكل مشتمل بر اقلام اطلاعاتي و غيرقابل ويرايش (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي)، در مورد اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون؛

امكان انجام معامله: بررسي و صحت سنجي در خصوص داده هايي از قبيل هويت طرفين معامله و زنده بودن آن ها، اصالت و صحت سند و فقدان محدوديت هاي معامله كه به صورت آني قابل اعلام است و دسترسي آن حسب مورد به طرفين معامله، دفاتر اسناد رسمي و دلالان معاملات املاك در قالب الگوهاي جداگانه توسط سازمان در سامانه ارائه مي شود؛

وجوه مرتبط با قرارداد: هرگونه وجهي كه بنا بر حكم قانون يا توافقات طرفين پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است يا در نتيجه ثبت قرارداد يا به منظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامي مي شود؛

نحوه ارتباط دلالان معاملات املاك با سامانه جهت درج پيش نويس قرارداد و تقسيم اسناد

سازمان مكلف است به منظور درج پيش نويس قرارداد توسط دلالان معاملات املاك در سامانه و بررسي امكان انجام معامله، دسترسي لازم به سامانه را براي آن ها فراهم نمايد.

سازمان مكلف است پيش نويس قراردادها را با امكان كاهش يا افزايش شروط پيش نويس قراردادي به منظور استفاده دلالان معاملات املاك تهيه و در سامانه بارگذاري نمايد.

سازمان مكلف است اين امكان را در سامانه فراهم نمايد كه هم زمان با درج پيش نويس قرارداد، دلالان معاملات املاك امكان انجام معامله را استعلام نمايند. امكان انجام معامله توسط سامانه بررسي و صرفاً در قالب پاسخ «آري» يا «خير» در اختيار طرفين و دلالان معاملات املاك قرار داده مي شود.

سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه تنها در صورت احراز هويت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاك اجازه درج پيش نويس قرارداد براي آنان فراهم شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان استعلام هويت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاك و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آني براي سازمان در سامانه ايجاد كند.

دلالان معاملات املاك مكلفند مطابق مقررات اين آيين نامه پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين و تصديق الكترونيكي آنان نسبت به درج پيش نويس قرارداد بر اساس نمونه اي كه سازمان در اختيار آنان قرارمي دهد، اقدام نمايند. در هر حال پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه، مراتب جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس مي شود. اين امر مانع مراجعه مستقيم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمي براي انعقاد قرارداد نمي باشد.

سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه پس از درج پيش نويس قرارداد در آن، انعكاس پيش نويس قرارداد به دفاتر اسناد رسمي بر اساس شاخص هايي از قبيل محدوده جغرافيايي حوزه ثبتي، محل تهيه پيش نويس قرارداد و مطابق دستورالعملي كه به تصويب رييس سازمان مي رسد، صورت پذيرد. چنانچه نصاب حق التحرير دفترخانه تعيين شده تكميل شده باشد، ذي نفعان به صورت الكترونيكي به دفترخانه ديگري هدايت مي شوند. اين امر مانع مراجعه مستقيم اشخاص به دفاتر اسناد رسمي مورد توافق مشروط به عدم تكميل سقف مقرر آن ها نمي باشد.

سازمان مكلف است اين امكان را در سامانه فراهم نمايد كه پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه و تعيين دفتر اسناد رسمي مراتب به طرفين اعلام شود. سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه درج هر گونه پيش نويس قرارداد راجع به هر ملك، منوط به آن باشد كه در خصوص آن ملك، پيش نويس قرارداد مغايرديگري در سامانه درج نشده باشد.

سازمان مكلف است پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه، صرفاً «گواهي درج پيش نويس قرارداد» كه حاوي مشخصات طرفين و پلاك ثبتي موضوع پيش نويس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمي تعيين شده و تاريخ مراجعه به آن و همچنين مواد (10) و (13) اين آيين نامه است را صادر و در اختيار طرفين قرار دهد.

طرفين پيش نويس قرارداد مكلفند حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پيش نويس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. در اين صورت، سردفتر ضمن ثبت حضور طرفين سند رسمي قرارداد را تنظيم و در سامانه ثبت مي كند. در صورت عدم تأييد سردفتر مبني بر مراجعه در مهلت مقرر، پيش نويس قرارداد از سامانه حذف و به طرفين اعلام مي شود.

قبل از انقضاي اين مهلت نيز، هر يك از طرفين پيش نويس قرارداد مي تواند با مراجعه به سامانه يا دلال معاملات املاك كه پيش نويس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پيش نويس قرارداد از سامانه اقدام نمايند. در اين صورت نيز حذف پيش نويس، از طريق سامانه به طرفين اعلام مي شود.

سردفتر اسناد رسمي كه پيش نويس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است، مكلف است در اسرع وقت و با انجام تمامي تكاليف قانوني از قبيل استعلامات و ساير اقدامات لازم، مقدمات تنظيم سند را فراهم نمايد.

پيش نويس قرارداد پس از درج در سامانه، در صورت نياز مطابق نظر طرفين توسط سردفتر اصلاح و يا با همان شرايط تأييد و با توافق طرفين در سامانه ثبت مي شود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر واجد آثارحقوقي قرارداد است. تغيير مندرجات دفتر الكترونيك املاك، بر اساس نوع قرارداد طرفين و مطابق قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي و ساير قوانين و مقررات صورت مي گيرد.

پيش نويس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد است. دلالان معاملات املاك مكلفند اين امر را به طرفين معامله تفهيم و از هرگونه وساطت براي تبادل عوضين يا پرداخت ثمن معامله امتناع نمايند. در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي ماده (11) قانون مي شوند.

نحوه ثبت قراردادهاي يكسان در سامانه

در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سازمان مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي به صورت تمام الكترونيكي، آني و شبانه روزي براي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور استعلامات مربوط از جمله «امكان انجام معامله» و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) قانون صرفاً در قالب قراردادهاي يكسان در سامانه و انعكاس آن در دفتر الكترونيك املاك و در استعلامات بعدي، اقدام نمايد. ثبت عمل حقوقي بر اساس اين ماده در سامانه منوط به وجود سند رسمي مالكيت براي ملك موضوع قرارداد، احراز هويت متعاملين با امضاي الكترونيك و دو نفر شاهد از طريق تصديق الكترونيك و تأييد امكان انجام معامله توسط سامانه است.

ثبت اعمال حقوقي در قالب قراردادهاي يكسان در سامانه، نيازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي براي رفع محدوديتهاي موضوع بند (2) ماده (15) آيين نامه مراجعه به دفاتر اسناد رسمي الزامي است.

قراردادهاي يكسان توسط سازمان با همكاري معاونت راهبردي قوه قضاييه، تهيه و پس از تاييد معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه توسط سازمان در سامانه بارگذاري مي شود.

در صورت عدم امكان انجام معامله به دلايلي از قبيل بازداشت مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر يك از طرفين، سازمان مكلف است مراتب را با ذكر دليل از طريق سامانه به اطلاع طرفي كه عدم امكان انجام معامله منتسب به وي است، برساند.

تصريح موارد زير در قراردادهاي يكسان الزامي است:

1. الزام طرفين به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي پس از ثبت قرارداد در سامانه، به منظور ادامه فرايند و رفع محدوديت موضوع بند (2) اين ماده، حداكثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛

قانون توسط منتقل اليه يا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمي؛

3. تعريف سازوكاري براي الزام تعيين تكليف قرارداد در صورتي كه ظرف شش ماه از موعد مقرر براي مراجعه به دفتر اسناد رسمي طرفين به دفتر اسناد رسمي مراجعه نكنند؛

4. امكان توافق طرفين براي در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ايفاي تعهد خريدار داير بر پرداخت كامل ثمن معامله و فك خودكار رهن با پرداخت كامل ثمن.

در موارد زير ثبت عمل حقوقي از طريق قراردادهاي يكسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امكان پذير نبوده و ثبت عمل حقوقي صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمي طبق قانون و مقررات مربوط صورت مي پذيرد:

1 .در قراردادهاي غيرمعوض؛

2 .در مواردي كه موضوع معامله در بازداشت است؛

3 . در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آنها غيراصيل نظير ولي، وصي، وكيل و قيم است؛

4 . در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آنها اشخاص حقيقي زير 18 سال باشند؛

سازمان مكلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقي از امكان تبصره (2) ماده (3) قانون براي انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون، امكان استعلام برخط و آني سمت و حدود اختيار نمايندگان اشخاص حقوقي را براي انجام اعمال حقوقي مذكور حسب مورد از مراجع ذي صلاح (از جمله بالاترين مقام دستگاه عمومي يا دولتي يا اداره ثبت شركتها و سامانه پايگاه اشخاص حقوقي) فراهم سازد. اشخاص حقوقي صرفاً پس از ايجاد زيرساخت استعلام ياد شده در اين تبصره مي توانند از ظرفيت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده كنند.

سازمان مكلف است در مواردي كه مال غيرمنقول موضوع قرارداد يكسان در رهن است و انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون نياز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه ثبت قرارداد يكسان در سامانه با تاييد مرتهن در سامانه امكان پذير باشد.

در صورتي كه امكان احراز ميزان و حدود وكالت و شرايط وكالت از طريق سامانه با استفاده از وكالت نامه نمونه و يكسان فراهم باشد، ثبت قرارداد يكسان براي وكيل با رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است. سازمان مكلف است زيرساخت لازم براي اين امر را فراهم نمايد.

طرفين قرارداد يكسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه، مي بايست با رعايت ضوابط ماده (8) اين آيين نامه، دفتر اسناد رسمي و زماني(در ساعات اداري روزهاي غيرتعطيل) را كه بايد به آن مراجعه شود، را مشخص و شماره دفتر اسناد رسمي مذكور را در قرارداد درج نمايند. در صورتي كه به جهت موانع قانوني ايجاد شده براي دفتر اسناد رسمي امكان ثبت سند در دفتر اسناد رسمي تعيين شده فراهم نشود، سازمان از طريق سامانه دفتر جايگزين را به طرفين معرفي خواهد كرد.

طرفين تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمي مي توانند صرفاً پس از توافق، در چارچوب مفاد قرارداد يكسان و با رعايت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحويل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند.

سردفتر مكلف است پس از مراجعه طرفين نسبت به احراز استعلامات قانوني و فقدان محدوديت انجام معامله و اخذ حقوق دولتي و وجوه عمومي وصول نشده، به صورت الكترونيكي اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانوني، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدوديت موضوع بند (2) ماده (15) آيين نامه به صورت برخط و آني در دفتر الكترونيك املاك منعكس نمايد. در صورتي كه سردفتر اسناد رسمي فقدان شرايط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نمايد، از تاييد قرارداد خودداري نموده و دلايل عدم تاييد را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي به طرفين اعلام مي كند.

سازمان مكلف است در خصوص قراردادهاي يكسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون، سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه در زمان انجام اعمال حقوقي، حق الثبت، ماليات نقل و انتقال اموال غيرمنقول و وجوه و حقوق عمومي و دولتي را پس از اجرايي شدن اعلام برخط و آني، به متعاملين اعلام و دريافت آن از طريق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامي گردد.

نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد

به منظور حصول اطمينان طرفين قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهاي موضوع قانون، سازمان مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حساب اماني (واسط) را به نحوي طراحي كند كه همزمان با ثبت قرارداد، وجوه مرتبط با قرارداد به طور خودكار و آني، به حساب متعلق به شخص ذينفع منتقل گردد. استفاده از حساب وكالتي يا ساير طرق پرداخت در شبكه بانكي براي اجراي حكم اين ماده بلامانع است.

چنانچه در قراردادهاي يكسان طرفين تمايل نداشته باشند از سازوكار اين ماده استفاده كنند، مي توانند براي انجام معامله به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.

وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن قرارداد، مبلغ وديعه قرارداد اجاره، حقوق دولتي، اجاره بهاي پرداختي بابت املاك وقفي، حق التحرير و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است.

سازمان مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، امكان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهاي با قابليت ثبت در سامانه را به نحوي فراهم سازد كه:

1. براي هر يك از وجوه مرتبط با قرارداد، قبض پرداختي الكترونيكي با شناسه يكتا و حاوي نام متعهد پرداخت، نام متعهدله پرداخت، عنوان تعهد، سررسيد زماني پرداخت، شناسه سند ثبت شده و ساير اقلام اطلاعاتي موردنياز صادر شود؛

2. پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر يك قبض الكترونيكي و به مقصد حساب متعهد له انجام شود؛

3. در سررسيد زماني پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد يا هر زماني كه آن وجه پرداخت شود، گزارشي از وضعيت پرداخت به صورت برخط و آني به سامانه ارسال شود؛

4. پنج روز قبل از سررسيد پرداخت هر قبض الكترونيكي، ابلاغيه از طريق سامانه ابلاغ قضايي براي متعهد ارسال شود.

در قراردادهاي يكسان، با تحقق تمام موارد زير اعمال فسخ صرفاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نياز به رسيدگي قضايي ندارد:

1. حق فسخ، ناشي از عدم پرداخت تمام يا بخشي از ثمن بيع يا وديعه اجاره و امثال آن در قرارداد يكسان شرط شده باشد؛

بر اساس توافق طرفين، صرفاً از طريق ذكرشده در ماده (21) اين آيين نامه باشد؛

3. وجوه مرتبط با قرارداد، در سررسيد تعيين شده بر اساس تأييد سامانه، پرداخت نشده باشد؛

، توسط طرفين در سامانه ثبت نشده باشد؛

5. وجوه مرتبط با قرارداد كه بر اساس مفاد قرارداد يكسان بايد قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب اماني (واسط) موضوع ماده (22) آيين نامه، عودت داده شده باشد؛

سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه با تحقق موارد ذكرشده در اين ماده، مراتب با ارسال ابلاغيه خودكار از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي به بدهكار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانوني مذكور، دارنده حق فسخ مي تواند فسخ قرارداد را بدون نياز به رسيدگي قضايي در سامانه ثبت كند. سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه بدون نياز به رسيدگي قضايي و به صورت خودكار، مراتب فسخ عمل حقوقي و حسب مورد منتفي شدن تعهدات يا اعاده حقوق به انتقال دهنده حقوق در دفتر الكترونيك املاك ثبت شود.

در راستاي اجراي بند (5) اين ماده، سازمان مكلف است در قرارداد يكسان، ثبت فسخ ناشي از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به توديع وجوهي كند كه در اثر فسخ قرارداد بايد به ذينفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سيستمي واريز وجوه مذكور از طريق ذكرشده در ماده (22) آيين نامه، امكان اعمال حق فسخ را براي انتقال دهنده فراهم مي سازد.

چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل اليه تعهدات سررسيد شده را پرداخت كند، ثبت اعمال حق فسخ از طريق سازوكار اين ماده امكان پذير نخواهد بود.

در قراردادهاي يكسان معوض از قبيل بيع، صلح و اجاره حسب مورد در صورت اعمال حق فسخ مطابق ساز و كار ذكر شده در ماده قبل، انتقال دهنده موضوع قرارداد ميتواند ظرف حداكثر 15 روز پس از ثبت فسخ، تقاضاي استرداد آن را در سامانه ثبت كند. سازمان موظف است سامانه را به نحوي طراحي كند كه با ثبت درخواست بر اساس اين ماده، ابلاغيه اي براي متصرف از طريق سامانه ابلاغ قضايي ارسال شود و پس از ده روز از تاريخ ابلاغ، دستور استرداد به صورت خودكار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حكم سند لازم الاجراست. متصرف مي تواند در مهلت ده روزه تقاضاي توقف عمليات اجرايي را از مرجع قضايي ذي صلاح درخواست نمايد. در صورت صدور دستور توقف عمليات اجرايي، متصرف مكلف است ظرف يك ماه نسبت به طرح دعواي اعلام بطلان فسخ اقدام نمايد. در صورت صدور حكم داير بر بطلان فسخ، عمليات اجرايي اعاده و مراتب در دفتر الكترونيك املاك منعكس مي شود. در صورتي كه در مهلت ده روزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود يا در مهلت يك ماه گواهي طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود يا دعوا رد شود، دستور استرداد صادره توسط سامانه، لازم الاجرا شده و از طريق دواير اجراي ثبت قابليت اجرا دارد. بانك مركزي موظف است در راستاي تبصره (2) ماده (10) قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها مصوب 1403 پس از تأييد تحويل يا تخليه موضوع قرارداد توسط مأموراجراي ثبت يا انتقال دهنده و يا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقال دهنده در مهلت مقرر، وجوه واريزي توسط انتقال دهنده را به منتقل اليه پرداخت كند. در خصوص قراردادهاي يكسان اجاره املاك نيز، در صورت انقضاي مهلت و عدم تمديد آن، احكام اين ماده جاري است.

اجراي اين ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد يكسان است.

ساير مقررات

سازمان مكلف است خلاصه اي از مفاد اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) قانون را كه از هر طريق از قبيل ماده (۲) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون در سامانه ثبت مي شود، حسب مورد در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده ثبتي ملك، درج و در استعلام هاي ثبتي بعدي مراجع قضايي، اداري و غيره منعكس و منتقل اليه، حقوق انتقالي را معرفي نمايد.

سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه حسب مورد امكان درج يا ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون مطابق نمونه قراردادهاي مواد 2 و 3 و تبصره ذيل ماده 3 براي دفاتر اسناد رسمي، اشخاص حقيقي، حقوقي و دلالان معاملات املاك فراهم گردد. كليه اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون چنانچه در سامانه ثبت نشود مشمول ضمانت اجراي ماده (1) قانون است.

سازمان مكلف است با رعايت موازين قانوني دسترسي هاي لازم براي اجراي ماده (3) قانون و تبصره (2) آن را از طريق سكوهاي دولتي و همچنين خصوصي داراي مجوز، براي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم سازد.

سازمان مكلف است امكان ارائه غيرحضوري خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمي را از طريق سكوهاي موضوع ماده (26) آيين نامه يا به صورت مستقيم فراهم نمايد . سردفتر مكلف است براي متقاضيان خدمات غيرحضوري، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ايشان حسب مورد تاييد، تنظيم يا ثبت نمايد.

اسناد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون ناظر به تمامي اسناد مالكيت حدنگاري است، اعم از آن كه بدوا يا در نتيجه انتقال قهري يا قراردادي و يا به هر علت ديگري بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد.

سازمان موظف است با رعايت مقررات قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و با حفظ حريم خصوصي و رعايت محرمانگي و به منظور به روز رساني اطلاعات مربوط به املاك، مالكين و ساكنين و كشف بازه قيمت و اجاره بها (موضوع مواد (3) و (8) قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها مصوب 1403 صرفا در چارچوب اطلاعات تصريح شده در مواد مذكور) اطلاعات مربوط به معاملات اموال غيرمنقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه و با ايجاد سرويس برخط و آني به وزارت راه و شهرسازي ارائه نمايد. وزارت راه و شهرسازي نيز در راستاي اجراي ماده (10) قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها مصوب 1403 و به منظور جلوگيري از انجام معاملات معارض و انعكاس در استعلامات، مكلف است اطلاعات قراردادهاي اجاره را به صورت برخط و آني به سامانه اعلام كند.

دستورالعمل هاي لازم جهت اجراي اين آيين نامه توسط سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اين آيين نامه مشتمل بر بيست و نه ماده و چهارده تبصره توسط سازمان و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي تهيه و به موجب تفويض اختيار از سوي رئيس محترم قوه قضائيه طي ابلاغيه شماره 9000/39388/100 مورخ 1403/07/15، در تاريخ 1403/07/18 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.

معاون اول قوه قضائيه - حمزه خليلي