نظر مشورتي 7/1401/812 مورخ 1401/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تقسيم بيمه عمر ميان ذينفعاني كه نام و ميزان سهم‌شان در سند بيمه قيد شده و دو تن از آنان پيش از بيمه‌گذار فوت نموده و بيمه‌گذار نسبت به حصه آنان تعيين تكليف نكرده است و پذيرش

استعلام : زوج پيش از فوت در فرم «تعيين استفادهكننده از سرمايه بيمه عمر» سهم پدر و مادرش را هر يك به ميزان نوزده درصد (در مجموع سي و هشت درصد) قرار داده و اعلام داشته مابقي بين همسر و سه فرزند ذكور وي به نسبت‌هاي مشخص تقسيم شود. در حالي‌كه پس از تكميل اين فرم، پدر و مادر فوت مي‌كنند؛ و بيمه‌گذار با فاصله زماني بعد از پدر و مادر فوت مي‌كند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- درصد تعييني توسط بيمه شده (نوزده درصد پدر و نوزده درصد مادر) به چه كسي تعلق دارد؟ ورثه پدر و مادر؛ بيتالمال از باب اموال مجهول‌المالك؛ و يا آن‌كه اين سهم بايد بين ديگر ورثه «زوج» بر اساس قواعد ارث تقسيم شود؟ 2- زوجه پيش از برقراري رابطه زناشويي با تقديم دادخواست به دادگاه صالح كل مهريه خود (تعداد يكصد سكه بهار آزادي) را از زوج مطالبه مي‌كند؛ تكليف دادگاه در صورت حكم بر پرداخت مهريه چيست؟ آيا بايد با توجه به مواد 1082 و 1085 قانون مدني، حكم بر پرداخت تمام مهريه صادر كند يا آن‌كه با توجه به ماده 1092 اين قانون، دادگاه بايد حكم به پرداخت نصف مهريه صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مطابق ماده 24 قانون بيمه مصوب 1316 «وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانوني متوفي پرداخت ميشود؛ مگر اين‌كه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است»؛ بنابراين چنانچه در سند بيمه مشخصات اشخاصي به عنوان ذينفع بيمه عمر با ذكر درصد حق بيمه متعلقه قيد شود، حق بيمه بايد به همين اشخاص و بر اساس درصد تعيين شده پرداخت شود و از شمول عنوان تركه متوفي و تقسيم بر اساس قواعد ارث خارج است. ثانياً، در فرض سؤال كه با وجود تعيين درصد مشخصي براي ذي‌نفعان بيمه، دو تن از آنان (پدر ومادر) پيش از بيمه‌گذار فوت كرده‌اند و بيمه‌گذار متعاقباً در قرارداد بيمه در مورد حصه آنان تعيين تكليف نكرده است، نسبت تعيين شده در مورد تقسيم وجه بيمه عمر در مورد ذي‌نفعان آن مي‌تواند از جمله قراين براي تشخيص نحوه تقسيم سهم پدر و مادر فوت شده بين ذي‌نفعان در قيد حيات باشد و در صورت تعارض قراين در احراز اراده بيمه‌گذار، با توجه به ماده 24 قانون بيمه مصوب 1316 به شرح پيش‌گفته و با عنايت به عدم شمول مقررات ارث بر وجه ناشي از بيمه عمر و با توجه به حاكميت اصل تساوي (مگر در صورت درج شرط خلاف)، حصه تعييني براي ذي‌نفعاني كه پيش از بيمه‌گذار فوت كرده‌اند، بين ديگر ذي‌نفعان مندرج در قرارداد بيمه عمر به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود و فرض سؤال از موارد تقسيم بر اساس قواعد ارث و يا تعلق اين بخش از بيمه عمر به بيت‌المال به سبب مجهول‌المالك بودن آن خارج است. در هر صورت تشخيص موضوع، امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. 2- باتوجه به ماده 1082 قانون مدني كه منبعث از قول مشهور فقها است، به محض وقوع عقد نكاح، زن مالك مهريه مي‌شود و صرف استفاده از حق حبس (موضوع ماده 1085 قانون مدني)، باعث تقليل ميزان مهريه متعلقه به زوجه نمي‌شود؛ بلكه در اجراي ماده 1092 همان قانون، چنانچه شوهر پيش از برقراري رابطه زناشويي، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه مي‌شود و اگر زوج قبلاً بيش از نصف مهريه را داده باشد، حق دارد مازاد بر نصف را استرداد كند. لذا با عنايت به مراتب يادشده، زوجه غير مدخوله كه از حق حبس خود استفاده مي‌كند تا پيش از وقوع طلاق، مستحق كل مهريه است و دعواي مطالبه كل مهريه از سوي وي قابل پذيرش است