رأي شماره 3073736 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 181583/300 ـ 1400/12/24 صادره از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مشتمل بر دو بند در مورد تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها 2 ـ ابطال بند 2 ـ 3 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك شماره 46667/100/02 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200254 شماره دادنامه سيلور: 140231390003073736 تاريخ:1402/11/25 * شاكي: آقاي محمدرضا شيرغلامي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 181583/300 ـ 1400/12/24 صادره از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مشتمل بر دو بند در مورد تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها 2 ـ ابطال بند 2 ـ 3 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك شماره 46667/100/02 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال مصوبه شماره 181583/300 ـ 1400/12/24 صادره از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مشتمل بر دو بند در مورد تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها 2 ـ ابطال بند 2 ـ 3 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك شماره 46667/100/02 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها استانداران محترم كليه استان‌ ها شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1400/11/18 مصوبه مورخ 1396/10/4 خود پيرامون «تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها» را با عنايت به ابطال بندهاي 1 و 2 آن در هيأت عمومي ديوان و در اجراي دادنامه شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد بازنگري قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود: 1 ـ در اجراي دادنامه شماره 2349 مورخ 1400/8/18 ، بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 با موضوع «تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها» به شرح زير اصلاح و جايگزين شده و ساير بندهاي آن به قوت خود باقي مي‌ ماند: «از آنجايي كه در نظر گرفتن حريم براي روستاهاي واقع در حريم شهرها منجر به تغيير در حريم شهر مي ‌شود و مطابق ماده 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ‌ها، حريم شهر در طرح جامع شهر تعيين و تصويب مي‌ شود و بر اساس بند 3 ذيل ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، بررسي و تصويب نهايي طرح‌ هاي جامع شهري و تغييرات اساسي بعدي آن بر عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري است، چنانچه در استان‌ هاي شمالي، حريم روستاها[ي] واقع در حريم شهرها از 20 درصد محدوده مصوب روستا و در ساير استان‌ هاي كشور از يك برابر محدوده روستا بزرگ ‌تر گردد، اين امر مغايرت با اساس طرح جامع شهر، محسوب شده و ضرورت دارد موضوع پس از تصويب در شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (در شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر جمعيت) و يا كميته انطباق مصوبات شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان‌ها با سياست ‌هاي شوراي عالي (در شهرهاي با كمتر از 50 هزار نفر جمعيت) ارائه گردد.» 2 ـ به منظور اتخاذ رويه واحد در تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، بنياد مسكن معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و با رعايت مفاد اين مصوبه و مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي و ساير تصريحات قانوني، دستورالعمل نحوه تعيين حريم روستاها و پهنه ‌بندي آن و مراجع نظارتي، كنترل و صدور پروانه را تدوين و از طريق وزارت كشور و بنياد مسكن به مراجع متولي تهيه و اجراي طرح‌هاي هادي، ابلاغ نمايند. مراتب جهت استحضار و دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود. معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك شماره 46667/100/02 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 2 ـ 3 ـ مرجع تصويب هر گونه تغيير در طرح هادي روستاهاي واقع در حريم شهرها، شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مي ‌باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته نخست) خلاف مواد 2، 3 و 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است. مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته دوم) خلاف ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. مغايرت با شرع اعلام نشده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ هدف اصلي مصوبه 1400/11/18 ، هماهنگ نمودن تصميمات مراجع قانوني تصويب طرح‌ هاي هادي روستايي و جامع شهري بر مدار سياست ‌هاي ملي شوراي عالي بوده است. 2 ـ با استناد به مجوز بند 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي، مراد از تصويب مصوبه مورد نظر، ارائه معيار و ضابطه‌ ي نحوه تعيين حريم روستا و شهر است و دخالتي در امور جزيي مورد نظر شاكي (ضوابط احداث بنا در محدوده روستا) ندارد. 3 ـ به دليل تداخل مصوبات مراجع قانوني (مرجع تصويب طرح هادي روستايي و مراجع تصويب طرح‌هاي شهري) ..... و با ............. بر ظرفيت ماده 8 قانون تعاريف محدوده و حريم براي رفع تداخل ‌هاي به وجود آمده و بنا به تجويز قانونگذار در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري براي بررسي مغايرت‌ هاي اساسي در طرح‌ هاي جامع، مصوبه مخالفتي با قانون ندارد. همچنين مصوبه مورد اعتراض دوم، منطبق بر ماده يك قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي ‌باشد كه تأكيد بر عبارت «تأسيس آن شوراي عالي بر هماهنگ كردن برنامه‌ هاي شهرسازي و به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم» در ماده يك كرده است و در اجراي بندهاي 3، 6 و 10 سياست‌ هاي كلي نظام در امور شهرسازي مي‌ باشد. پرونده شماره هـ ت/0200254 مبني بر درخواست ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها به شماره 181583/300 مورخ 1400/12/24 در جلسه مورخ 1402/11/15 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا به موجب راي شماره 176 مورخ 1396/3/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است كه «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي ‌شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستاها را ندارد.» نظر به اينكه مقنن در تبصره ياد شده براي روستاهايي كه طرح هادي دارند محدوده و حريم در نظر گرفته است بنابراين بند 1 ـ 3 دستورالعمل مورد شكايت از اين حيث كه براي اين گونه روستاها حريم قائل نشده و شهرداري را مكلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا كرده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب مي ‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود.» ثانيا به موجب راي شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: « الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384: «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي‌ شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري كه براساس آن: «حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا...»، در حـدي كه منجر به همپوشاني حريم روستاها با محدوده روستا كه مصوب طرح هادي روستا است مي‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و برمبناي جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض راي شماره 140009970906010213ـ 1400/4/19 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در حدي كه اعلام شد، صادر مي‌شود . ب ـ حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و آيين‌ نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محـلي، ناحـيه‌ اي، منطقه ‌اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب سال 1378 تعيين شده و مرجع تصويب طرحهاي هادي روستايي نيز براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اينكه در بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي (گيلان، مازندران، گلستان) حداكثر 20 % و ساير استانهاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرحهاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين مفاد بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود.» بنا به مراتب مذكور مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها به شماره 181583/300 مورخ 1400/12/24 در راستاي اجراي مفاد آراي شماره 176 مورخ 1396/3/2 و 2349 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي‌ باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي