رأي شماره 2915999 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي ومحيط زيست ديوان عدالت و اداري با موضوع عدم ابطال عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300183 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002915999 تاريخ: 1403/12/04 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: شوراي عالي استان ها * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي استان ها به خواسته ابطال عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است. متن مقرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد : " ماده 7ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اجراي اين آيين نامه، دبيرخانه و كميسيوني مركب از اعضاي زير در كلانشهرها تشكيل مي شود : ...... دـ يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه در ساير شهرها تركيب كميسيون عبارت است از : ........ ج ـ يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ تأسيس هيأت هاي شبه قضايي به موجب قانون و يا مع الواسطه با حكم قانون است و ايجاد تكليف براي قوه قضاييه به منظور عضويت يك نفر قاضي، خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت است . 2 ـ تكاليف و وظايف قوه قضاييه ناشي از اصول مربوط به آن در قانون اساسي و ساير قوانين عادي، تعيين شده است و در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و نيز اصلاحات آن به چنين عضويتي اشاره نشده است . 3 ـ با عنايت به تكاليف قضايي قضات محترم و نظر به جرم انگاري برخي از افعال موضوع قانون ياد شده همزماني عضويت در كميسيون معنونه و رسيدگي قضايي توسط همان قاضي عضو كميسيون، موجد تعارض منافع خواهد شد 4 ـ تكليف بر تعيين يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضائيه با توجه به فقدان نص قانوني مربوط به تاسيس آن منجر به ايجاد تكليف شده كه ترك آن موجب تعقيب انتظامي را براي قضات محترم خواهد داشت . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: سرپرست دبيرخانه شوراي عالي استان ها به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه با عنايت به دادنامه شماره 1018ـ 1403/4/23هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، اقدامات شوراي عالي استان ها در راستاي اجراي قانون بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه نداشته و خارج از حدود اختيارات نبوده است . پرونده شماره هـ ت/0300183 مبني بر درخواست ابطال عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ1401/6/17 شوراي عالي استان ها در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ هر چند بر اساس بندهاي اولاً و ثانيا راي شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولاً براساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است كه: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد .» ثانياً براساس آراء متعدد صادره از هيات تخصصي اراضي، شهرسازي و محيط زيست ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9809970906010666 و 9809970906010667 مورخ 1398/10/3 و شماره 9909970906011364 مورخ 1399/11/18 و با توجه به تكاليف و وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند 2 ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و بند 2 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي را از اختيارات آن شورا اعلام كرده، عدم پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است كه در صورت ضرورت و تشخيص شوراي عالي شهرسازي، اين شورا بدون پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي مبادرت به تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي نمايد و لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد آرا مذكور و با توجه به اين كه تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 در صلاحيت شوراي عالي استان ها قرار دارد، اين شورا مي تواند در صورت ضرورت و تشخيص راساً نسبت به تصويب آيين نامه مذكور اقدام كند و با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه حسب لايحه دفاعيه رئيس شوراي عالي استان ها به شماره 8995/1402 مورخ 1402/11/7 اعلام گرديده است كه علي رغم مكاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 درخصوص تهيه آيين نامه موضوع اين ماده، پيش نويسي از سوي وزارت كشور به شوراي عالي استان ها ارسال نگرديده و مراجع مذكور به تكليف قانوني خود عمل ننموده اند و شوراي يادشده نيز به جهت الزام سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ضرورت تصويب فوري اين آيين نامه راساً نسبت به تصويب آيين نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصويب آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها در حدود اختيارات شوراي عالي استان ها بوده است.» و بر اين اساس تصويب آيين نامه اخيرالذكر خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب آن دانسته نشده لكن مفاد بندهاي اولاً و ثانيا راي صدرالذكر صرفاً از حيث بررسي رعايت تشريفات قانوني جهت تصويب اين آيين نامه صادر گرديده و نمي توان بر اساس بندهاي مذكور مفاد آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها را از جهت بررسي مغايرت هاي قانوني مشمول اعتبار امر مختومه دانست، لذا رسيدگي به درخواست ابطال عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اخيرالذكر قابل طرح در هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري است . 2 ـ بر اساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد .» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس ماده 1 لايحه قانوني مذكور مقرر گرديده ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد و بر اساس بندهاي اولاً و ثانيا راي شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب آن دانسته نشده، لذا اين مرجع صلاحيت تعيين ضوابط و چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب 1390 كه از جمله لوازم آن پيش بيني ايجادكميسيوني جهت تشخيص باغات و تعيين اعضاي آن مي باشد را دارا بوده، بر اين اساس عبارت «عضويت يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضاييه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 1401/6/17 شوراي عالي استان ها در راستاي اختيارات حاصل از ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه