قانون راجع بامور قضائي عشاير و ايلاتي كه اسكان ميشوند

در نقاطي كه خلع سلاح شده و عشاير و ايلات اسكان ميشوند براي رسيدگي باختلافات و دعاوي افراد ايل با يكديگر و يا كسانيكه با آنها دعاوي دارند . وزارت دادگستري ميتواند هيأت هائي مركب از 3 نفر كه دو نفر آنها از قضاة مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه باصول و قوانين حتي المقدور بطريق كدخدامنشي و اصلاح اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند.

مقررات قوانين دادرسي مدني و همچنين نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدني در اين هيأت‌ ها لازم الاتباع نيست. اقامه دعوي ممكن است بموجب دادخواست شفاهي باشد - طرز رسيدگي هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوي بودة [بوده] حتي المقدور با مقررات دادرسي مدني راجع به محاكمه اختصاري نزديك باشد.

حكم اين هيئت ها تا يكصد هزار ريال قطعي و غيرقابل شكايت است و بيش از آن فقط قابل پژوهش در مركز استان حوزه مربوطه است در هيأتي مركب از سه نفر عضو كه دو نفر آنها از قضات باشند.

براي تشكيل هيئت هاي بدوي و تجديدنظر مزبور وزارت دادگستري مجاز است از قضات بازنشسته نيز استفاده نمايد.

هيأت هاي بدوي ميتواند در امور كيفري (تا حدود جنحه) افراد ايلات رسيدگي نمايند و حكم اين هيئت ها در صورتيكه از دو ماه حبس كمتر و يا بجزاي نقدي تا پنجهزار ريال صادر شده باشد قطعي و غيرقابل شكايت است. در صورتيكه حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنجهزار ريال باشد در يكي از شعب جزائي دادگاه استان صلاحيت در صورت شكايت محكوم عليه رسيدگي خواهد شد.

مدت مأموريت هريك از هيئت هاي مزبور حداكثر دو سال از تاريخ تشكيل است.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.

بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزارت دادكستري [دادگستري] مصوب ششم مرداد ماه 1335 لايحه فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره است و در تاريخ 13 آذر ماه 1335 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي رضا حكمت رئيس مجلس سنا سيد حسن تقي زاده