« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با مهلت ارائه تاييديه قيمت گذاري – پيرو بخشنامه هاي شماره 39410/03 مورخ 23/02/1403، شماره 33374/03 مورخ 16/02/1403 و شماره 73481/03 مورخ 02/04/1403
متندار
تاریخ تصویب: 1403/04/30
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با مهلت ارائه تاييديه قيمت گذاري – پيرو بخشنامه هاي شماره 39410/03 مورخ 23/02/1403، شماره 33374/03 مورخ 16/02/1403 و شماره 73481/03 مورخ 02/04/1403 مصوب 1403,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه هاي شماره 03/39410 مورخ 1403/02/23، شماره 03/33374 مورخ 1403/02/16 و شماره 03/73481 مورخ 1403/04/02، موارد ذيل را به اطلاع مي رساند:
1
در خصوص ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت، مهلت تعيين شده طي بخشنامه هاي شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09، شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 جهت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار يا تأييديه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از وزارت خانه هاي مذكور/ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان شهريور ماه 1403 تمديد مي شود. لازم به توضيح است در صورت ترخيص كالا بعد از تاريخ 2 مردادماه 1403 مهلت ارائه تأييديه هاي مذكور مطابق الزامات بخشنامه هاي ياد شده حداكثر 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص تعيين مي شود.
۲
در خصوص ثبت سفارش هاي فوق الذكر، در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق، حاكي از ترخيص قطعي كالا، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي مقرر و يا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمديدي، مؤسسه اعتباري مي بايد نسبت به لغو تطبيق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده، اقدام به شكايت وفق ماده (۱۰) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي نمايد. همچنين لازم است، مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملي (يا شماره كارت بازرگاني متقاضي) و ... به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي و نيز اداره تخصيص ارز اين بانك منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود.
ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.
اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – رقيه قدرت