« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1509076 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 10417/ص د م/97 مورخ 1397/9/13 و نامه شماره 32459/98/53011 مورخ 1398/4/16 مديركل اشتغال و كارآفريني بنيادشهيد و امور ايثارگران
متندار
تاریخ تصویب: 1403/06/27
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره09903133 - 1403/7/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001509076 مورخ 1403/6/27 با موضوع: «الف. نامه شماره 10417/ص د م/97 مورخ 1397/9/13 مدير كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص اعمال ضرايب بر نمرات مشمولين سهميه 25 درصد موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در ششمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. نامه شماره 49504 / 98 /53011 مورخ 1398/4/16 مدير كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران كه متضمن درخواست ارائه توضيحاتي در خصوص اقدامات به عمل آمده بوده و متضمن وضع حكم الزام آوري نيست، قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/27 شماره دادنامه: 140331390001509076 شماره پرونده: 9903133 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ليلا زمانيان فر با وكالت آقاي محمد حيدر طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 10417/ص د م/97 مورخ 1397/9/13 و نامه شماره 32459 / 98 /53011 مورخ 1398/4/16 مديركل اشتغال و كارآفريني بنيادشهيد و امور ايثارگران گردش كار: آقاي محمد حيدر به وكالت از خانم ليلا زمانيان فر به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 10417/ص د م/97 مورخ 1397/9/13 و نامه شماره 32459 / 98 /53011 مورخ 1398/4/16 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند موكل اينجانب كه از خانواده معزز و گرامي شهدا (با نسبت خواهر شهيد) مي باشند، اقدام به ثبت نام و شركت در ششمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور نموده، و ضمن فرآيند ثبت نام بر اساس مندرجات دفترچه منتشر شده توسط برگزار كننده آزمون (جهاد دانشگاهي)، سهميه خود را سهميه 25 درصد ايثارگران ـ خواهر يا برادر شهيد اظهار نموده، و با توجه به مدرك تحصيلي خود (كارشناسي ارشد حسابداري، دانشجوي دكترا) شغل محل بانك ملي ايران، بانكدار كد 1 را انتخاب مي نمايند. پس از اعلام نتايج و در ذيل كارنامه، نهادهاي برگزار كننده آزمون، جهاد دانشگاهي و سازمان اداري و استخدامي كشور، وضعيت داوطلب را به شرح: «داوطلب گرامي، نمره مكتسبه شما از حداقل نمره معرفي شده در سهميه 25 درصد ايثارگران كمتر مي باشد» اعلام داشته، و از پذيرش ايشان براي شغل و محل انتخابي در سهميه خودداري نموده، و نمره ايشان را با احتساب سهميه آزاد در نظر مي گيرند. با اين حال، موكلم در اين حالت نيز حداقل نمره قبولي را كسب كرده، جهت ادامه مراحل استخدام و بررسي مدارك به بانك ملي معرفي مي گردند اما در نهايت منجر به پذيرش ايشان در شغل محل انتخابي نمي گردد. پس از تحقيقات، مقايسه كارنامه ساير داوطلبان و مكاتبه در فضاي مجازي با مجري آزمون، مشخص مي گردد كه بنياد شهيد و امور ايثارگران، بر خلاف صراحت ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اقدام به وضع ضرايب با توجه به نسبت خانوادگي داوطلب با عضو گرانقدر شهيد يا ايثارگر خانواده نموده است. شايان ذكر است كه اين ضرايب، در هيچ يك از بند هاي مربوطه در دفترچه راهنماي ثبت نام درج نگرديده، و هيچ مبناي قانوني نيز براي آن وجود نداشته، و تنها در يك مصاحبه در فضاي مجازي از جانب مدير اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران به صورت غير رسمي اعلام گرديده است. همچنين توجه آن مقام را به نامه ي شماره 54734 ـ 98ـ540 مورخ 1398/4/19 صادره از معاونت حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران جلب مي نمايم كه طي آن مقام صادر كننده، در پاسخ به نامه شماره 49504ـ 98 ـ 53011 مورخ 1398/4/16 ، صراحتاً به مغايرت بخشنامه اي كه متضمن ضرايب موضوع اين مقال است با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پرداخته، و عدم اعمال اين ضرايب را تا تعيين تكليف اين موضوع از طريق اصلاح قانون به مديركل اداره كل اشتغال و كارآفريني آن بنياد ابلاغ نموده اند. شايان ذكر است ضرايب اعمال شده به اين نحو، عملاً رديف هاي 5 تا 8 اعلامي از سوي بنياد را از رقابت خارج نموده، و احتمال پذيرش آنان در آزمون را علي رغم توانايي علمي به شدت كاهش، و چه بسا منتفي مي سازد. در نهايت، و با توجه به موارد فوق، و ذكر مجدد اين نكته كه ضرايب اعمال شده در سهيمه 25 درصد ايثارگران ششمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور، حتي به اذعان واضع آن، مخالف قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران است، از آن مقام صدور حكم مبني بر ابطال تصميم بنياد شهيد و امور ايثارگران مبني بر اعمال ضرايب در سهميه، الزام نهادهاي برگزار كننده آزمون به اصلاح كارنامه داوطلبان مشمول سهميه 25 درصد ايثارگران بدون اعمال ضرايب غير قانوني، و الزام بانك ملي به استخدام موكلم بر اساس نتايج جديد آزمون مورد استدعاست. همچنين با عنايت به اين موضوع كه هم اكنون روند استخدام داوطلبان آغاز گرديده است، و به جهت جلوگيري از به وجود آمدن حق مكتسب غير قانوني براي ايشان، بدواً صدور دستور موقت مبني بر توقف روند استخدام پذيرفته شدگان سهميه 25 درصد ايثارگران حداقل در محل و شغل انتخابي موكلم (بانك ملي) از آن مقام درخواست مي گردد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 3301297 مورخ 1402/7/23 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است كه: "1ـ تصميم مورد اعتراض، با موضوع اعمال اولويت و ضرايب امتيازي براي گروه هاي ايثارگري مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در سهميه حداقل 25% در آزمون هاي استخدامي به شماره 49504ـ 98 ـ53011 مورخ 1398/4/16 صادره از جانب مدير كل اداره كل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران، و مفاد آن اعمال ضرايب بر نمرات شركت كنندگان در ششمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد كه طي آن بنياد شهيد و امور ايثارگران، بر خلاف صراحت ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اقدام به وضع ضرايب با توجه به نسبت خانوادگي داوطلب با عضو گرانقدر شهيد يا ايثارگر خانواده نموده، و مستند آن نامه ي شماره 54734 ـ 98ـ540 مورخ 1398/4/19 صادره از معاونت حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران كه طي آن مقام صادر كننده، در پاسخ به نامه شماره 49504ـ 98ـ53011 مورخ 1398/4/16 ، صراحتاً به مغايرت بخشنامه اي كه متضمن ضرايب موضوع اين مقال است با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پرداخته، و عدم اعمال اين ضرايب را تا تعيين تكليف اين موضوع از طريق اصلاح قانون به مديركل اداره كل اشتغال و كارآفريني آن بنياد ابلاغ نموده اند، اما به هر ترتيب اين ضرايب در نمرات شركت كنندگان آن آزمون كه مشمول قانون فوق الذكر مي باشند، اعمال شده است. 2ـ نظر به مغايرت مصوبه فوق با متن صريح قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، ابطال بخشنامه متضمن ضرايب غيرقانوني اعمال شده بر نمرات شركت كنندگان مشمول قانون فوق مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ نامه شماره 10417/ص د م/ 97 مورخ 1397/9/13 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران "جناب آقاي آشنا رئيس محترم مركز آزمون جهاد دانشگاهي با سلام پيرو مذاكره حضوري با همكاران آن مركز و توافق با سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص تعيين اولويت افراد مشمول سهميه استخدامي حداقل 25 % در راستاي اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مستدعي است دستور فرماييد ضرايب موثر در ششمين آزمون استخدامي فراگير سال جاري را به شرح جدول ذيل اعمال و اقدام نمايند. 1ـ نوع ايثارگري ـ ميزان ضريب تأثيرگذار در نمره آزمون جانباز، آزاده و فرزند شهيد: 5/4 فرزند جانباز 70% و بالاتر: 3 فرزندان جانباز 69 ـ 50 درصد و فرزندان آزادگان داراي 5 سال اسارت و بالاتر (در صورت نداشتن درصد): 2 فرزندان جانباز 49 ـ 25 درصد و فرزندان آزادگان يك سال تا كمتر از 5 سال اسارت (در صورت نداشتن درصد): 6/1 ـ والدين شهيد ـ همسر شهيد ـ همسر جانباز 25 % و بالاتر ـ همسر آزاده يك سال اسارت و بالاتر ـ خواهر و برادر شهيد: 2/1 تذكرات مهم: 1ـ ضرايب فرزندان آزادگان اشاره شده (داراي 5 سال اسارت و بيشتر و زير 5 سال اسارت) صرفاً شامل آن دسته از فرزندان آزادگان فاقد درصد جانبازي مي شود. ضرايب فرزندان آزادگان داراي درصد جانبازي طبق روال قبل و بر اساس درصد اعمال مي شود. 2ـ ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 5% حسب امتياز و نمرات فصلي خود انتخاب و جذب مي شوند و براي بنياد مركز امكان تأييد ايثارگري اين عزيزان وجود ندارد لذا مشمولين سهميه استخدامي 5 % پس از اخذ نمره قبولي در زمان ارائه مدارك به دستگاه ذي ربط از بنياد استان، شهر و يا منطقه خود گواهي لازم را ارائه خواهندكرد. 3ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران متولي رسيدگي به امورات رزمندگان نبوده و اين افراد مي بايست به يگان هاي مربوطه مراجعه نمايند. ـ مديركل اشتغال و كارآفريني ب ـ نامه شماره 32459 / 98 /53011 مورخ 1398/4/16 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران جناب آقاي مهدي ايزدي قهفرخي معاون محترم حقوقي و امور مجلس با سلام و احترام پيرو نامه شماره 32459 / 98 /53011 مورخ 1398/4/2 در خصوص لغو امتيازات اعمال شده براي گروه هاي ايثارگري مختلف در سهميه حداقل 25 % (تصوير پيوست) و با توجه به آزمون هاي استخدامي دستگاه ها در ماه هاي آينده و نيز آزمون سازمان شهرداري ها و دهياري ها كه ثبت نام آن در حال انجام است و ضرورت ارائه طريق به سازمان سنجش آموزش كشور و نيز مركز آزمون جهاد دانشگاهي در رابطه با نحوه بهره مندي هريك از گروه هاي ايثارگري از اولويت هاي قانوني در فرآيند آزمون هاي استخدامي دستگاه ها، خواهشمند است دستور فرمائيد با قيد فوريت از نتيجه اقدامات به عمل آمده اين اداره كل را مطلع فرمايند. ـ مديركل اشتغال و كارآفريني" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان هاي سازمان اداري و استخدامي به موجب لايحه شماره 9258 مورخ 1400/2/28 توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند: به منظور اولويت بندي در جذب ايثارگران مشمول سهميه 25 درصد براساس نوع ايثارگري آنها ضرايبي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مشخص و جهت اعمال در نمرات مكتسبه داوطلبان آزمون هاي استخدامي به جهاد دانشگاهي اعلام گرديده و براساس آن دستگاه مذكور در اعلام نتايج امتحانات مشترك دستگاه هاي اجرايي كشور ضرايب موردنظر را مدنظر قرار داده است و پس از برگزاري جلسه با نمايندگان ديوان عدالت اداري، بنياد شهيد و امور ايثارگران و اين سازمان مقرر گرديده موضوع اعمال ضرايب ايثارگران لغو گردد و بر همين اساس نيز بعد از اجراي ششمين امتحان مشترك دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 1397/12/17 اين موضوع از آزمون هاي استخدامي حذف و ايثارگران مشمول سهميه ياد شده صرفاً براساس نمرات مكتسبه با يكديگر رقابت نمودند." مديركل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز به موجب لايحه شماره 585760 / 01 / 5407 مورخ 1401/11/16 توضيح داده است كه: "حسب صراحت ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا مصوب 1376/9/3 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر نموده «تبصره (2) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا ... مصوب 1367 به شرح ذيل اصلاح مي گردد: تبصره2ـ منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهران آنان مي باشند كه به ترتيب از مزاياي اين قانون استفاده خواهند كرد. فرزندان شاهد و مفقودين و از كارافتاده كلي در استفاده از تسهيلات فوق نسبت به ساير ايثارگران موضوع اين قانون اولويت دارند.» بنابراين با توجه به نص صريح قانون فرزندان شاهد و مفقودين در استخدام و استفاده از تسهيلات اين قانون نسبت به ساير افراد داراي اولويت مي باشند. به استناد ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران «كليه دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوز هاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي نمايند به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اختصاص دهند.» بنابراين مشمولين اين ماده اولاً: براساس ترتيب ذكر شده در ماده براي استفاده از سهميه استخدامي در اولويت مي باشند (به عنوان مثال بدون هيچ شك و شبهه اي شخص جانباز نسبت به فرزندان جانباز براي استخدام در اولويت مي باشد) و ثانياً به صراحت در ماده فوق (25) درصد از سهميه استخدامي براي يك گروه و تنها (5) درصد از سهميه براي گروه ديگر در نظر گرفته شده است كه اين موضوع نيز قرينه اي براي تعيين اولويت و افزايش ضريب براي يك گروه از مشمولين قانون مي باشد. درخصوص مكاتبه صورت گرفته از طرف معاون حقوقي و امور مجلس اين نهاد با اداره كل اشتغال و كارآفريني طي نامه شماره 54737 / 98 / 540 مورخ 1398/4/19 كه مورد استناد شاكيه و وكيل وي قرار گرفته نيز اعلام مي دارد كه اولاً: اظهارنظر مذكور صرفاً يك مكاتبه اداري و درون تشكيلاتي بوده و برداشت شخصي كارشناس مربوطه نسبت به متن قانون مي باشد و ثانياً: اين مكاتبه با قوانين مورد اشاره در لايحه مغايرت داشته و با وجود نصوح صريح قانوني در ارتباط با موضوع مطرح شده مورد استناد شاكي وجاهت قانوني ندارد. حسب صراحت تبصره (1) الحاقي به بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1390/11/18 مجلس شوراي اسلامي همچنين بند (ج) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بنياد شهيد و امور ايثارگران صرفاً موظف به معرفي افراد واجد شرايط براساس اولويت هاي قانوني بوده و مراحل بعدي جهت پذيرش و استخدادم برعهده دستگاه هاي اجرايي و براساس ضوابط و تكاليف قانوني بوده و ارتباطي با بنياد شهيد و امور ايثارگران ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران دستگاه هاي موضوع ماده 2 قانون مزبور را مكلّف نموده است كه حداقل 25% از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و در ماده مذكور كه گروه هايي از ايثارگران در آن ذكر شده اند، هيچ رجحان و برتري و يا اولويتي براي گروه هاي مزبور نسبت به هم در جهت استفاده از سهميه موضوع ماده فوق پيش بيني نشده است. ثانياً مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد اختياري جهت اعمال ضرايب متفاوت بر نتايج آزمون گروه هاي مختلف ايثارگران كه در ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ذكر شده اند، ندارد. با عنايت به مراتب فوق، نامه شماره 10417/ص د م/97 مورخ 1397/9/13 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص اعمال ضرايب بر نمرات مشمولين سهميه 25 درصد موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در ششمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. با توجه به اين كه نامه شماره 49504 / 98 /53011 مورخ 1398/4/16 مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران متضمن درخواست ارائه توضيحاتي در خصوص اقدامات به عمل آمده بوده و متضمن وضع حكم الزام آوري نيست، بنابراين نامه مذكور از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود و موجبي براي اتّخاذ تصميم در خصوص آن وجود ندارد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي