نظر مشورتي 7/1403/26 مورخ 1403/07/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه وثيقه‌گذار به تعهدات خود براي تحويل محكوم‌عليه مماطل پس از مرخصي عمل نكند و صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه بر اساس تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ضرورت يابد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به قيد مندرج در ذيل تبصره يك ماده 3 قانون يادشده، مبني بر اعمال مقررات آيين دادرسي كيفري، آيا براي صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه جلب محكوم‌عليه و احراز استنكاف وي ضروري است؟ 2- چنانچه دو نوبت به وثيقه‌گذار ابلاغ الكترونيكي شود و به‌رغم رؤيت پيامك از ورود به سامانه و رؤيت ابلاغيه خودداري كند (ابلاغ واقعي)، ضمانت اجراي رفتار وثيقه‌گذار جهت فرار از ابلاغ واقعي به وي چيست؟ آيا اين استنكاف در حكم ابلاغ واقعي است؟ چگونه بايد تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعي و حفظ حقوق وثيقه‌گذار و لزوم حفظ حقوق محكوم‌له و تسريع در اجراي حكم را مرتفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي‌دهد. بنابر اين پرسش مطرح شده كه مبتني بر مقدمات مغاير با مراتب فوق مي‌باشد، منتفي است. 2-اولاً، به موجب بند «ز» ماده يك آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مصوب 24/5/1395، ابلاغ الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي‌ها از طريق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آيين‌نامه يادشده وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي‌شود و مطابق ماده 14 همين آيين‌نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع‌رساني نمايد؛ بنابراين، آنچه ملاك ابلاغ الكترونيكي محسوب مي‌شود، وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به تلفن همراه وي صرفاً جهت اطلاع‌رساني است و ملاك ابلاغ نمي‌باشد و تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب، تاريخ ابلاغ محسوب مي‌شود. ثانياً، هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخير تبصره يادشده كه مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است؛ چنانچه به دلايلي نظير عدم مشاهده سامانه ثنا و يا عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه‌گذار و ديگر موارد مذكور در ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار امكانپذير نباشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله كافي است.