رأي شماره 2459362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعتراض به رأي شماره 140109970906010291 ـ 1401/5/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري

شماره 0000638 - 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459362 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «بر مبناي جواز حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره 140109970906010291 مورخ 1401/5/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري، تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459362 شماره پرونده: 0000896 ـ 0000717 ـ 0000695 ـ 0000691 ـ 0000688 ـ 0000638 0003075 ـ 0003058 ـ 0002288 ـ 0001050 ـ 0001049 ـ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140109970906010291 ـ 1401/5/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري گردش كار: به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوع به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مزبور پس از رسيدگي به موضوع به موجب رأي شماره 140109970906010291 ـ 1401/5/11 در خصوص شكايت مطروحه اتخاذ تصميم كرد و رأي به رد شكايت صادر نمود. متن رأي فوق به شرح زير است: "اولاً: مطابق ماده (1) آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 1386/4/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيل هيأت عالي جذب به منظور ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت هاي داوطلبان عضويت هيأت علمي تجويز شده است. ثانياً: برابر بند (1) ماده (3): «اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت هاي اجرايي براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه ها» از جمله وظايف هيأت عالي جذب مي باشد و بر همين اساس هيأت عالي جذب در جلسه 243 مورخ 1398/11/1 مقرر نموده است كه: «تبديل وضعيت كارشناس به هيأت علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس رشته مورد نياز و با حداقل 20 سال ماندگاري صورت پذيرد». بنا به مراتب فوق و از آنجا كه تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دائر بر ممنوعيت شركت كاركنان بالاي 15 سال سابقه خدمت، مستند به مصوبه هيأت عالي جذب مي باشد، بنابراين در حدود اختيارات مرجع صادركننده بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است." پس از صدور رأي فوق، مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب نامه مورخ 1401/5/19 خطاب به معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري پيشنهاد كرد كه رأي مزبور در اجراي مقررات بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري از سوي رئيس ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار بگيرد. متن نامه ياد شده به شرح زير است: "به استحضار مي رساند هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال تبصره 1 از بند 2 شرايط ا ختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب رأي شماره 140109970906010291 ـ 1401/5/11 اتخاذ تصميم كرده است. بر خلاف استدلال هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي به شرح فوق، به نظر مي رسد مقرره مورد شكايت كه مستخدمين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت از شركت در فراخوان جذب هيأت علمي آن وزارتخانه منع مي كند، به جهات ذيل خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب بوده و مغاير قانون است. نخست اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً مصوبات مشابه را در خصوص فراخوان جذب هيأت علمي پيماني در سال هاي 1397 ـ 1396 و 1398 ـ 1399 به موجب آراي شماره 1202 مورخ 1400/4/15 و 3042 ـ 3043 مورخ 1400/11/19 ابطال كرده است. بر مبناي مصوبات ابطال شده در آراي مذكور مستخدمين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در صورتي مجاز به شركت در فراخوان جذب هيأت علمي آن وزارتخانه بودند كه دست كم 15 سال از سنوات خدمت آن ها باقي مانده باشد. بنابراين همان طور كه ملاحظه مي گردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به طور مكرر وضع قاعده تحديدكننده فوق را به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال كرده است. همچنين لازم به ذكر است كه بر خلاف استدلال هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي، هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي نيز اختيار محدود نمودن حق مستخدمين واجد شرايط جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي را ندارد، چرا كه وفق بند 1 ماده 3 آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 1386/4/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت هاي اجرايي براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه ها» از جمله وظايف و صلاحيت هاي هيأت مذكور ذكر شده است، اما از عبارات مذكور اختيار محدود نمودن حق مستخدمين واجد شرايط جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي مستفاد نمي شود؛ كما اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با همين تفسير آراي شماره 1202 مورخ 1400/4/15 و 3042 ـ 3043 مورخ 1400/11/19 را صادر و مصوبات مشابه را ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به تعارض رأي شماره 140109970906010291 مورخ 1401/5/11 هيأت تخصصي آموزشي، فرهنگي و پزشكي با آراي فوق الذكر هيأت عمومي و نيز مغايرت آن با صدر ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، اعتراض به رأي مذكور مطابق بند (ب) ماده 84 قانون اخير پيشنهاد مي گردد." رئيس ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/29 در هامش نامه مذكور مرقوم نمودند كه نسبت به رأي هيأت تخصصي معترض مي باشم. پس از وصول اعتراض مذكور، موضوع مجدداً به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/8/30 آن هيأت، اعضاي هيأت تخصصي به اتفاق به پذيرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظريه خود را براي طرح در جلسه هيأت عمومي به معاونت قضايي ديوان در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ارسال كردند. متن نظريه مورخ 1402/8/30 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: "اولاً: بر مبناي ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏ ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‏ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند». ثانياً: به موجب تبصره (1) ماده (11) آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب سال 1391: «كارمندان غيرهيأت علمي مجازند در صورت داشتن شرايط در فراخوان مربوطه شركت نمايند». ثالثاً: مطابق بند «ح» ماده (15) آيين نامه مذكور: «مستخدمين غيرهيأت علمي براي ورود به خدمت به صورت عضويت هيأت علمي تابع ضوابط و مقررات اين آيين نامه مي باشند». رابعاً: وظايف هيأت عالي جذب در ماده (3) آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 1386/4/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 8 مورد احصاء شده و اساساً از هيچ يك از بندهاي ماده مزبور، صلاحيت وضع مقرره مورد اعتراض براي هيأت عالي جذب قابل استنتاج نيست. توضيح اينكه مفاد بند (1) ماده (3) آيين نامه مورد اشاره كه يكي از وظايف هيأت عالي جذب را «اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه ها» برمي شمرد، منصرف از موضوع مقرره مورد شكايت بوده كه ناظر بر تعيين شرايط اوليه جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي است. بنابراين اين هيأت صرفاً به جهت ايجاد وحدت رويه ميان هيأت هاي اجرايي جذب دانشگاه ها و هيأت مركزي جذب وزارتين، اختيار تصويب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مورد نياز را داراست. بند (2) ماده ياد شده كه از جمله وظايف هيأت عالي جذب را «نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح» مي داند، ماهيت نظارتي داشته و ماده (3) نيز ناظر به صلاحيت مشورتي اين هيأت جهت بررسي و بازنگري سياست ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي و پيشنهاد آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها جهت تصويب مي باشد. ساير بندهاي اين ماده نيز موجد صلاحيت هيأت عالي جذب در وضع مصوبه معترض عنه نمي باشد. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن ممنوعيت شركت كاركنان بالاي 15 سال سابقه خدمت در فراخوان جذب هيأت علمي مي باشد به جهت عدم تصويب چنين شرطي توسط هيأت امنا و اينكه از وظايف مصرّح براي هيأت عالي جذب در ماده (3) آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، اختيار محدود نمودن حق مستخدمين واجد شرايط جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي مستفاد نمي شود خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن و به دليل ايجاد محدوديت بلاوجه در حق انتخاب شغل مغاير اصول 22 و 28 قانون اساسي بوده و قابل ابطال تشخيص مي شود و پرونده در اجراي قسمت اخير بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال مي گردد." پس از وصول نظريه هيأت تخصصي، موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلّح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح مي رسد، عمل مي كنند.» ثانياً به موجب تبصره 1 ماده 11 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب سال 1391: «كارمندان غيرهيأت علمي مجازند در صورت داشتن شرايط در فراخوان مربوطه شركت نمايند.» ثالثاً مطابق بند (ح) ماده 15 آيين نامه مذكور: «مستخدمين غيرهيأت علمي براي ورود به خدمت به صورت عضويت هيأت علمي تابع ضوابط و مقررات اين آيين نامه مي باشند.» رابعاً وظايف هيأت عالي جذب در ماده 3 آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 1386/4/19 و 1387/2/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 8 مورد احصاء شده و اساساً از هيچ يك از بندهاي ماده مزبور، صلاحيت وضع مقرره مورد اعتراض براي هيأت عالي جذب قابل استنتاج نيست و مفاد بند 1 ماده 3 آيين نامه مورد اشاره كه يكي از وظايف هيأت عالي جذب را «اتّخاذ ساز و كار واحد در هيأت هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه ها» اعلام كرده، منصرف از موضوع مقرره مورد شكايت بوده كه ناظر بر تعيين شرايط اوليه جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي است و بنابراين اين هيأت صرفاً به جهت ايجاد وحدت رويه ميان هيأت هاي اجرايي جذب دانشگاه ها و هيأت مركزي جذب وزارتين، اختيار تصويب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مورد نياز را دارا است و بند 2 ماده ياد شده كه از جمله وظايف هيأت عالي جذب را «نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح» اعلام نموده، ماهيت نظارتي داشته و ماده 3 نيز ناظر به صلاحيت مشورتي اين هيأت جهت بررسي و بازنگري سياست ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي و پيشنهاد آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها جهت تصويب است و ساير بندهاي اين ماده نيز موجد صلاحيت هيأت عالي جذب در وضع مصوبه معترض عنه نيست. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن ممنوعيت شركت كاركنان بالاي 15 سال سابقه خدمت در فراخوان جذب هيأت علمي است، به جهت عدم تصويب چنين شرطي توسط هيأت امنا و اينكه از وظايف مصرّح براي هيأت عالي جذب در ماده 3 آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، اختيار محدود نمودن حق مستخدمين واجد شرايط جهت شركت در فراخوان جذب هيأت علمي مستفاد نمي شود، خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن بوده و به دليل ايجاد محدوديت بلاوجه در حق انتخاب شغل مغاير با اصول بيست و دوم و بيست و هشتم قانون اساسي است و بر همين اساس برمبناي جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ضمن نقض رأي شماره 140109970906010291 مورخ 1401/5/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد اين مقرره صادر شده، تبصره 1 از بند 2 شرايط اختصاصي هجدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني سال 1400 ـ 1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين