نظر مشورتي 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه به طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مبلغ خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي‌شود. اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران را براي محاسبه خسارت لحاظ كردند.

استعلام : با توجه به اين كه ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر كرده كه خسارت تأخير تأديه با رعايت شاخص سالانه تورمي كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، محاسبه مي شود و از آن جا كه بانك مركزي همواره شاخص هاي ماهانه را اعلام مي كند و رويه قضايي نيز همواره بر مبناي شاخص هاي ماهانه ميزان خسارت تأخير تأديه را محاسبه مي كند؛ خواهشمند است اعلام فرماييدآيا محاسبه خسارت يادشده بر مبناي ميانگين شاخص هاي سالانه امكان پذير است يا اين كه شاخص ماه سررسيد دين تا شاخص يك سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص ساليانه محسوب مي شود؟ شايان ذكر است كه محاسبه بر مبناي شاخص ميانگين سالانه متضمن تعيين مبلغ كمتري نسبت به شاخص ماهيانه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانياً، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي.