رأي شماره 1144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره 131834 /60 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192 /60 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آنها صرفاً 15 شركت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته‌اند، به جهت مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0002255 - 28/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811144 مورخ 15/ 6/ 1401 با موضوع: «نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192/ 60 مورخ24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آنها صرفاً 15 شركت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته اند، به جهت مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15/ 6/ 1401 شماره دادنامه: 1144 شماره پرونده: 0002255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده است، ليكن به موجب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1397/5/25، مقرر شده: «به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رييس جمهور مي رسد، صادرات برخي از كالاها را در شـرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 1252 مورخ 1399/10/9، ايجاد محدوديت براي صادرات توسط شخصي غير از وزير صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، كه هر دو هم توسط مقاماتي غير از وزير صمت صادر شده اند، صادرات مفتول مسي، به مدت سه ماه منحصر به فهرستي از 15 واحد توليدي مجاز شده كه مشخصاتشان در پيوست نامه ها آمده، ضمناً صادرات توسط همين 15 واحد توليدي هم مشروط به عرضه 70% وزني كاتد خريداري شده شان از بورس كالا، به صورت مفتول مسي، از اول سال جاري در بورس كالا شده است. عليهذا، به دليل صدور هر دو نامه توسط مقاماتي غير از وزير صمت، كه موجب مغايرت نامه هاي مورد اعتراض با ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و نيز رأي شماره 1252 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، همچنين خروج از حدود اختيارات اين مقامات مي شود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين خصوص را داشته، همچنين با توجه به صراحت رأي ديوان و جهت جلوگيري از تضييع حقوق ديگر صادركنندگاني كه در فاصله ميان صدور نامه و صدور رأي ديوان از حق قانوني شان محروم شده اند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان صدور را نيز دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: نامه شماره 60/131834 مورخ 1400/5/24 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات جناب آقاي شاماني مدير كل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: ساماندهي صادرات مفتول مسي با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 60/119249 مورخ 1400/5/9 به پيوست تصوير نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدير كل محترم دفتر صنايع معدني در خصوص ساماندهي صادرات مفتول مسي (تعرفه 74081100 و 74081900) منضم به فهرست واحدهاي مجاز به صادرات محصولات فوق (15 شركت) به همراه شناسه ملي، ارسال مي گردد. شايان ذكر است فهرست پيوست به مدت سه ماه از تاريخ 1400/5/31 نيازي به تأييد دفتر صنايع معدني در سامانه فرامرزي گمرك جمهوري اسلامي ايران ( EPL ) ندارد. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم صورت پذيرد. ـ مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ) ب: نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدير كل دفتر صنايع معدني جناب آقاي عباسپور مدير كل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اصلاحيه كف عرضه و ساماندهي صادرات مفتول مسي (تعرفه 74081100 و 74081900) با سلام و احترام پيرو نامه هاي شماره 60/108992 مورخ 1400/4/22 و 60/94937 مورخ 1400/4/6 با توجه به تصميمات جلسه شوراي هماهنگي بخش معادن و صنايع معدني مورخ 1400/2/20 به پيوست فهرست 15 واحد توليدي مجاز به صادرات مفتول مسي با مسئوليت دفتر صنايع معدني جهت ابلاغ به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد و جهت صادرات از تاريخ 1400/5/31 به مدت سه ماه نيازي به تأييد دفتر صنايع معدني در سامانه فرامرزي گمرك جمهوري اسلامي ايران ( EPL ) را ندارند. ضمناً واحدهاي توليدي مي بايست 70% وزني كاتد خريداري شده از بورس كالا را به صورت مفتول مسي (محصول) از اول سـال جـاري در بورس كالا عرضـه نمايند. همچنين براي آن مقدار از مفـتول مسي كه در بورس كالا عـرضه نموده اند ليكن معامله نگرديده است، برنامه ريزي و اقدام صادراتي بنمايند. ـ مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه حكم مقرر در بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 ناظر به منع اعمال محدوديت در انجام صـادرات به منظور تنظيم بازار داخلي است و در مقررات مورد شكايت محدوديتي براي انجام صادرات با هدف تنظيم بازار داخلي تعيين نشده، بنابراين مقررات مزبور مغايرتي با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ندارند. ولي با عنايت به اينكه براساس نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به 15 شركت خاص اجازه صادرات مفتول مسي داده شده و اين حكم متضمن اعمال محدوديت در انجام صادرات براي شركتهايي است كه حتي در صورت برخورداري از شرايط لازم نيز براساس مفاد نامه هاي ياد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حكم مقرر در نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره 60/131192 مـورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ايجاد تبعيض ناروا ميان 15 شركت موضوع نامه هاي فوق با شركتهاي ديگر واجد شرايط براي انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري شماره0002255 - 28/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811144 مورخ 15/ 6/ 1401 با موضوع: «نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192/ 60 مورخ24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس آنها صرفاً 15 شركت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته اند، به جهت مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15/ 6/ 1401 شماره دادنامه: 1144 شماره پرونده: 0002255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده است، ليكن به موجب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1397/5/25، مقرر شده: «به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رييس جمهور مي رسد، صادرات برخي از كالاها را در شـرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 1252 مورخ 1399/10/9، ايجاد محدوديت براي صادرات توسط شخصي غير از وزير صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، كه هر دو هم توسط مقاماتي غير از وزير صمت صادر شده اند، صادرات مفتول مسي، به مدت سه ماه منحصر به فهرستي از 15 واحد توليدي مجاز شده كه مشخصاتشان در پيوست نامه ها آمده، ضمناً صادرات توسط همين 15 واحد توليدي هم مشروط به عرضه 70% وزني كاتد خريداري شده شان از بورس كالا، به صورت مفتول مسي، از اول سال جاري در بورس كالا شده است. عليهذا، به دليل صدور هر دو نامه توسط مقاماتي غير از وزير صمت، كه موجب مغايرت نامه هاي مورد اعتراض با ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و نيز رأي شماره 1252 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، همچنين خروج از حدود اختيارات اين مقامات مي شود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين خصوص را داشته، همچنين با توجه به صراحت رأي ديوان و جهت جلوگيري از تضييع حقوق ديگر صادركنندگاني كه در فاصله ميان صدور نامه و صدور رأي ديوان از حق قانوني شان محروم شده اند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان صدور را نيز دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: نامه شماره 60/131834 مورخ 1400/5/24 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات جناب آقاي شاماني مدير كل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: ساماندهي صادرات مفتول مسي با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 60/119249 مورخ 1400/5/9 به پيوست تصوير نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدير كل محترم دفتر صنايع معدني در خصوص ساماندهي صادرات مفتول مسي (تعرفه 74081100 و 74081900) منضم به فهرست واحدهاي مجاز به صادرات محصولات فوق (15 شركت) به همراه شناسه ملي، ارسال مي گردد. شايان ذكر است فهرست پيوست به مدت سه ماه از تاريخ 1400/5/31 نيازي به تأييد دفتر صنايع معدني در سامانه فرامرزي گمرك جمهوري اسلامي ايران ( EPL ) ندارد. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم صورت پذيرد. ـ مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ) ب: نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدير كل دفتر صنايع معدني جناب آقاي عباسپور مدير كل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اصلاحيه كف عرضه و ساماندهي صادرات مفتول مسي (تعرفه 74081100 و 74081900) با سلام و احترام پيرو نامه هاي شماره 60/108992 مورخ 1400/4/22 و 60/94937 مورخ 1400/4/6 با توجه به تصميمات جلسه شوراي هماهنگي بخش معادن و صنايع معدني مورخ 1400/2/20 به پيوست فهرست 15 واحد توليدي مجاز به صادرات مفتول مسي با مسئوليت دفتر صنايع معدني جهت ابلاغ به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد و جهت صادرات از تاريخ 1400/5/31 به مدت سه ماه نيازي به تأييد دفتر صنايع معدني در سامانه فرامرزي گمرك جمهوري اسلامي ايران ( EPL ) را ندارند. ضمناً واحدهاي توليدي مي بايست 70% وزني كاتد خريداري شده از بورس كالا را به صورت مفتول مسي (محصول) از اول سـال جـاري در بورس كالا عرضـه نمايند. همچنين براي آن مقدار از مفـتول مسي كه در بورس كالا عـرضه نموده اند ليكن معامله نگرديده است، برنامه ريزي و اقدام صادراتي بنمايند. ـ مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه حكم مقرر در بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 ناظر به منع اعمال محدوديت در انجام صـادرات به منظور تنظيم بازار داخلي است و در مقررات مورد شكايت محدوديتي براي انجام صادرات با هدف تنظيم بازار داخلي تعيين نشده، بنابراين مقررات مزبور مغايرتي با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ندارند. ولي با عنايت به اينكه براساس نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به 15 شركت خاص اجازه صادرات مفتول مسي داده شده و اين حكم متضمن اعمال محدوديت در انجام صادرات براي شركتهايي است كه حتي در صورت برخورداري از شرايط لازم نيز براساس مفاد نامه هاي ياد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حكم مقرر در نامه شماره 60/131834 مورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره 60/131192 مـورخ 24/ 5/ 1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ايجاد تبعيض ناروا ميان 15 شركت موضوع نامه هاي فوق با شركتهاي ديگر واجد شرايط براي انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري