مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینههای موضوع تبصره 2 در صورت بروز اختلاف هیات حل اختلاف مذکور در ماده 40 قانون کار میباشد و رای هیات مزبور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.
حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار با توجه بضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر یکسال یکبار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۴ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 24/11/1352، در جلسه روز سه شنبه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی