شماره: 51292 / هـ ب تاريخ: 1 /6 /1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره70416/ت59938هـ مورخ 1401/4/29 موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال1401 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ مطابق جزء«2» بند «ب» تبصره(16) قانون مذكور، «جدول پيوست قانون بودجه» مبناي تخصيص اعتبارات به استانها مي باشد. بنابراين، مقيد نبودن واژه «جدول پيوست» مندرج در فراز پاياني ماده(12) مصوبه به «جدول پيوست جزء«2» بند«ب» تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 كل كشور» كه مي تواند جايگزين شدن جدولي ديگر را به جاي آن به دنبال آورد، مغاير قانون است. 2ـ مقنن براي استفاده از هريك از تسهيلات موضوع بند «ب» تبصره(16) و تسهيلات موضوع بند «الف» تبصره(18) قانون مذكور شرايط و ضوابطي را مقرر كرده است و ممنوعيتي براي استفاده همزمان از هر دو تسهيلات در نظر نگرفته است. از اين رو ماده (13) مصوبه مبني بر ايجاد محدوديتي فراتر از قانون براي پرداخت تسهيلات، مغاير قانون مي باشد . 3ـ نظر به اينكه مقنن در تبصره (16) قانون مذكور، شرايط و ضوابط حاكم بر ارائه تسهيلات و محل پرداخت آن را مقرر نموده، لذا ماده(19) مصوبه كه قيودي علاوه بر موارد مذكور در قانون را براي ارائه تسهيلات در نظر گرفته، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف