رأي شماره 1755282 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سلماس

شماره 0106098 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001755282 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «رديف 1 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سلماس تحت عنوان حق السهم شهرداري از عرصه هاي مجاز از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755282 شماره پرونده: 0106098 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان ابراهيم هادي زاده درزه كناني، سجاد هادي زاده درزه كناني و منوچهر محمدورداني با وكالت آقاي حسين رحيم لو طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سلماس موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سلماس گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سلماس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "به استحضار مي رساند با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي، قانونگذار شرايط پرداخت بهاي قدرالسهم شهرداري از سوي مالك به عوض اراضي مورد نياز خدمات عمومي و اراضي مـورد نياز شوارع و معابر را مقيد به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كرده است. بنابراين با اجتماع شرايط ماده 101، شهرداري حق اخذ حق السهم خدمات عمومي، شوارع و معابر را دارد و رديف هاي مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلي سال هاي 1399 و بعد از آن پيشنهادي شهرداري و شوراي اسلامي شهر سلماس به لحاظ عدم رعايت مفاد موضوع ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 5 آن و بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخور ابطال مي باشد. حد نصاب تفكيك كم تر از پانصد مترمربع ـ سابقاً توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 186 الي 189 ـ 1396/3/2 ، 215 ـ 1396/4/13 ، 1413 ـ 1398/7/9 و 690 ـ 1399/6/23 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال 1392 از تاريخ تصويب ابطال گرديده است. قبلاً برابر رأي شماره 109 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «رديف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداري از عرصه هاي غيرمجاز و رديف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر سلماس در خصوص حق السهم شهرداري از تبديل عرصه هاي غيرمجاز زير 500 مترمربع فاقد سند رسمي از تاريخ تصويب ابطال شده است.» در خصوص اخذ عوارض تفكيك عرصه در دادنامه هاي 1314و 1315و 1316 ـ 1395/12/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صراحتاً و عيناً اعلام شده است: «شهرداري در خصوص تفكيك و افراز ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات برارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي آن خدمت وجود داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان مقرر در تبصره مذكور است. بنابراين وضع تعرفه عوارض تفكيك و هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي شود.» فلذا از آنجايي كه: 1) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي مشابه اخذ چنين وجوهي را در شهر ديگر و يا همان شهر و صرفاً دوره اي ديگري خلاف قانون قلمداد كرده و شهرداري سلماس با مصوبه مذكور نسبت به اخذ اين مبالغ خلاف قانون و من غيرحق مبادرت ورزيده است؛ 2) «دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 » برابر مـاده 118 قانون ديوان عدالت اداري مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجرا كنند، تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 اين قانون است؛ 3) رديف هاي مورد اعتراض در تضاد با بندهاي 13، 18 و 23 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مي باشد؛ 4) و با وحدت ملاك از آراي مذكور و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88، 90 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مستدعي ابطال رديف 1 جدول شماره 17 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سلماس به شرح خواسته از زمان تصويب مي باشم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "رديف ـ عنوان عوارض ـ نحوه محاسبه 1 ـ حق السهم شهرداري از عرصه هاي مجاز ـ 25 % (قيمت كارشناسي روز براساس ماده 101) توضيحات ـ بند (1): كليه املاكي كه به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سند دريافت و حقوق شهرداري را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض مي باشند. بند(2): عوارض مذكور در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد علاوه بر جرائم عوارض هم قابل وصول مي باشد. بند (3): قطعاتي كه به صورت مشاعي در سال هاي قبل تفكيك و داراي امتيازات آب از شهرداري بوده و جهت تأييد نقشه تفكيكي و معرفي به ثبت اسناد جهت دريافت شش دانگ تفكيكي به ترتيب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفكيك تا 500 مترمربع، 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 6 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. بند (4): در صورتي كه تعداد قطعات تجميعي و تفكيكي برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامي به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (5): در صورت قناس زدايي و تغيير در شكل قطعه تا 50 مترمربع اضافه ادغامي به هر قطعه مشمول هزينه خواهد بود (در صورتي كه اضافه ادغامي بيش از 50 مترمربع باشد كل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.) بند (6): در صورتي كه بعد از تجميع و تفكيك تعداد قطعه افزايش يابد كل مساحت تجميع و تفكيك مورد محاسبه خواهد بود. بند (7): عوارض عدم حد نصاب بر اساس تراكم تعريف شده در طرح تفصيلي خواهد بود (مسكوني كم، متوسط، زياد) مسكوني و تجاري بند (8): عوارض عدم حد نصاب طبق بند 5 تبصره هاي كلي در طبقات صفحه 27 ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي طرح تفصيلي شهر سلماس قابل وصول است. بند (9): در پلاك هاي بافت موجود شهركه داراي سند شش دانگ با تأييد شهرداري و يا قبل از مميزي نوسازي سال 1352 بوده و مورد نوسازي قرار مي گيرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دريافت 20 % عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است. بند (10): مطالبات ريالي طرفين پس از كسر سهم شهرداري از كل عرصه بر اساس مترمربع از ملك برابر قيمت كارشناس رسمي دادگستري محاسبه و اخذ خواهد شد. بند (11): در قطعات تفكيكي هزينه مذكور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. بند (12): عوارض پذيره واحدهاي خدمتي 50 % عوارض پذيره تجاري محاسبه و وصول خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سلماس به موجب لايحه شماره 1749/15 مورخ 1402/12/23 توضيح داده است كه: "در شمول قانون اصلاحي ماده 101 شهرداري ها براي املاك واقع در محدوده شهر و بالاي پانصد مترمربع (كه بدواً درخواست تفكيك دارند) هيچ شك و شبه اي نيست و هركس بايد با توجه به امري بودن قانون، حق السهم شهرداري و خدمات عمومي را پرداخت نمايد. بر خلاف ادعاي شاكي و وكيل وي، ساختمان در سال 1399 يا سال 1400 احداث نشده است، بلكه ساختمان مذكور قبل از سال 1393 احداث شده و در سال 1393 و تاريخ 1393/8/5 ساختمان بين 3 نفر از شركاي مشاعي برابر نقشه تفكيكي پيوستي تقسيم شده و مراتب سهم از جمله طبقه زيرزمين، طبقه همكف و مغازه ها و طبقات اول و دوم و سوم و چهارم مشخص شده است. با عنايت به مدارك به دست آمده، شاكيان در صورت بيان حقيقت مي توانستند از عوارض و جرايم سال وقوع تخلف برخوردار شوند نه اين كه با تأخير چند ساله پرونده را براي رسيدگي به شهرداري ارائه نمايند. شاكيان مدارك رسمي مالكيت خود را در خصوص پلاك ثبتي و آخرين نقل و انتقال آن به پرونده پيوست نكرده اند. اگر شهرداري در صورت مراجعه دارنده قطعه غيرمجاز (كه ريالي هم بابت حقوق شهرداري و خدمات عمومي پرداخت نكرده است) تقاضاي حق و حقوق نكند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعاي مالك مجاز تلقي شده و كليه حقوق ناديده گرفته خواهد شد و در اين صورت قانون به واسطه دور زدن و تبديل به قطعات كوچك ناديده گرفته شده و كلاً منتفي مي گردد و اين بهترين روش براي تبديل كل قطعه غير مجاز بزرگ به قطعات مجاز كوچك خواهد بود و اين امر در تناقض با هدف قانونگذار مي باشد و هيچ كس من بعد با توجه به اين تعبير به شهرداري و اداره ثبت اسناد جهت تفكيك مراجعه ننموده و زمين خواران و واسطه ها به بهترين وجه سود كلان را به دست خواهند آورد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28 ): «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد» و لذا اخذ قيمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك بدون توافق با مالك ملك مغاير با قانون يادشده است. ثانياً با توجه به اين كه حقوق شهرداري در ارتباط با تفكيك و تعيين قدرالسهم به شرح مذكور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانوني ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شكايت براي اراضي زير پانصد مترمربع، عوارض تفكيك مقرر شده و اين در حالي است كه حقوق شهرداري مستند به ماده 101 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن فقط نسبت به اراضي بالاي پانصد مترمربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضي كه مالكين آنها اقدام به اخذ سند رسمي مالكيت وفق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك نموده اند، مشخص نيست كه در مقرره تاريخ صدور سند مالكيت مربوط به قبل از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ( 1390/1/28 ) است و يا بعد از تاريخ تصويب ماده فوق و اين در حالي است كه براساس رأي شماره 2401 مورخ 1400/8/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي يكي از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك درخصوص اراضي كه تاريخ صدور سند مالكيت آن مربوط به قبل از تاريخ 1390/1/28 بود، ابطال گرديده است. با توجه به مراتب فوق، رديف 1 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1399 شهرداري سلماس كه تحت عنوان حق السهم شهرداري از عرصه هاي مجاز مربوط به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي