« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان مطالبه وجه سفته توسط ارائهكننده آن در صورت عدم درج گيرنده وجه در سفته
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در سفتهاي كه متعهدله آن مشخص نيست، آيا دادگاه ميتواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 اين سفته را در وجه حامل تلقي و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گيرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا كه ضمانت اجرايي مشخص نكرده و در ماده 307 همين قانون صدور سفته در وجه حامل را نيز به رسميت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذكر گيرنده در سفته، دلالت بر امكان مطالبه وجه آن توسط ارائهكننده سفته دارد. در نتيجه ارائهكننده، دارنده مجسوب و ميتواند وجه سفته را مطالبه كند.