« بازگشت به فهرست
تعيين تكليف در خصوص عدم شمول مرور زمان بر درخواست ديه
متندار
تاریخ تصویب: 1392/12/5
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1392/12/5 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
۹۶ شماره پرونده ۱۸۵۴ ـ ۳ / ۱۸۷ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه فردي عليه اداره برق شكايت نمايد كه بيست سال پيش كه كارگر اداره برق بوده به لـحاظ عدم تأمين وسايل ايمني از ناحيه ستون فقرات آسيبديده با توجه به اينكه جنبه عمومي مشمول مرور زمان گرديده آيا باز هم موضوع در دادسرا و دادگاه كيفري قابل رسيدگي است ( با توجه به اينكه ديه يكي از مجازاتهاست ) يا اينكه بايستي جهت مطالبه ديه به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد . نظريه شماره۲۳۱۴ / ۹۲ / ۷ ـ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه مطالبه ديه ناشي از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ كه به عنوان يكي از اقسام مجازاتها آمده است و با لحاظ اينكه مشمول مرور زمان نميگردد، از طريق طرح شكايت كيفري بلااشكال است، ولي در مورد طرح شكايت عليه اشخاص حقوقي چنانچه ارتكاب بزه، مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پيشبيني مسئوليت كيفري نسبت به شخص حقوقي در زمان ما قبل از لازمالاجراء شدن قانون فوقالذكر، جز از طريق طرح دعواي حقوقي امكانپذير نميباشد .