رأي شماره 498 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف يك تعرفه 1 ـ 4 سال‌ هاي 1392 الي 1394 شوراي اسلامي شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ ها، مؤسسات مالي و اعتباري، قرض‌ الحسنه و تعاوني‎ هاي اعتبار

شماره 0001233 – 8 /4 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810498 مورخ 17 /3 /1401 با موضوع: «رديف 1 تعرفه شماره 1 – 4 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1392،‌ 1393 و 1394 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 17 /3 /1401 شماره دادنامه : 498 شماره پرونده : 0001233 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : بانك پارسيان با وكالت آقاي داود دوستعلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف يك تعرفه 1 ـ 4 سال‌هاي 1392 الي 1394 شوراي اسلامي شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، قرض‌الحسنه و تعاوني ‎ هاي اعتبار گردش كار: آقاي داود دوستعلي به وكالت از بانك پارسيان ابطال مصوبات سال‌هاي 1391 الي 1399 شوراي اسلامي شهر بروجرد در خصوص عوارض ساليانه و حق افتتاح بانك‌ها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1ـ عوارض وضع شده توسط نهادهاي محلي، صرفاً محدود به امور محلي مي‌باشد و اين نهادها در امور و موضوعات ملي صلاحيتي در زمينه وضع عوارض ندارند . چنانچه رأي شماره 199 / 82 ـ 19 /5 /1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر مي‌دارد: «اخذ هرگونه وجه اعم از ماليات عوارض و غيره از اشخاص منوط به حكم صريح قانونگذار است . » 2ـ مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و سود سهام شركت‌ها ممنوع مي‌باشد و با توجه به اينكه بانك‌ها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351، به صورت شركت‌هاي سهامي فعاليت مي‌نمايند و از بابت درآمد حاصل از خدماتي كه ارائه مي ‎ دهند، ماليات پرداخت مي‌نمايند لذا بانك‌ها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد، تكليفي براي پرداخت عوارض ندارند . 3ـ ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در 2 /3 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . برقراري هرگونه عوارض را براي بانك‌ها توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع كرده است اين ماده مقرر مي‌دارد: «برقراري هرگونه عوارض همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است» . 4ـ ماده 52 قانون ياد شده نيز دليل ديگري بر عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تصويب عوارض بر بانك‌ها است . ماده مذكور مقرر مي‌دارد: «برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد». 5 ـ بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخـي از درآمـدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 اشعار مي‌دارد وضع هرگونه عوارض ديگر، غير از موارد پيش‌بيني شده در قانون مذكور براي بانك‌ها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است نه مرجع ديگري . با توجه به ماده ياد شده تصويب عوارض براي بانك‌ها از صلاحيت شوراي شهر خارج است و بانك‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شوراي اقتصاد و رياست جمهوري پرداخت مي‌كنند . 6 ـ حسب دادنامه‌هاي صادره متعدد و استدلال‌هاي هماهنگ و مكرر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /3 /1387 مبني براينكه شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند، صلاحيت تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي را ندارند و به تبع آن با توجه به اينكه حوزه فعاليت بانك‌ها غيرمحلي و كشوري است، شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت تعيين عوارض را براي بانك‌ها ندارد . » " متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره 4 ـ 1 عوارض ساليانه و حق افتتاح بانك‌ها سال 1392 : تعرفه شماره (4 ـ 1) عوارض ساليانه و حق افتتاح بانك‌ها سال 1393 : تعرفه سال 1394: تعرفه مصوب سال 1393 به اضافه 25 درصد افزايش ـ شهرداري بروجرد " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بروجرد به موجب لايحه شماره 6 / 10 / 753ش ـ 10 /6 /1400 توضيح داده است كه : " برابر بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و قانون شوراها، به شوراهاي اسلامي شهرها اجازه وضع عوارض محلي تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهرداري را داده است . ضمناً تعرفه عوارض و بهاي خدمات اين شهرداري به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقاء گرديده است و لازم به ذكر است كه قانون فوق يك قانون خاص مؤخر است و به موجب آن صراحتاً وضع عوارضي كه در جهت رعايت مصالح و مقررات مملكتي مي‌باشد و در قانون مارالذكر پيش ‌بيني نشده را به شوراي اسلامي شهر داده است . همچنين به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي اختيار و اجازه تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود را به شوراي اسلامي شهر داده است و بر اين اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر به تصويب رسيده و خدشه‌اي بر آن وارد نمي‌باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامي كه عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و شوراي حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده 77 اين قانون توسط وزير كشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول مي‌باشد . مضافاً اينكه همان‌گونه كه مستحضريد شهرداري‌ها مكلف به تأمين بودجه خود مي‌باشند و از آنجا كه شهرداري امور خدماتي از جمله تنظيف معابر و دفن زباله و تسهيل تردد و ... ارائه مي‌نمايد لذا شوراها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوطه قانوناً مجاز به وضع عوارض و بهاي خدمات مزبور در چهارچوب قوانين و مقررات مي‌باشند . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010006 ـ 8 /1 /1401 تعرفه عوارض كسب و پيشه بانك‌ها سال 1391، رديف 2 تعرفه 1ـ4 عوارض ساليانه بانك ‎ ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار سال‌هاي 1392 الي 1394 و رديف 184 سال‌هاي 1395 و 1396، رديف‌هاي 184 و 185 سال‌هاي 1397 و 1398 و رديف 1 تعرفه 1ـ19 سال 1399 عوارض ساليانه بانك‌ها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ها شوراي اسلامي شهر بروجرد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال رديف 1 تعرفه 1ـ4 سال‌هاي 1392 الي 1394 شوراي اسلامي شهر بروجرد در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1009 ـ 5 /10 /1396 اين هيأت، وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 1 تعرفه شماره 1ـ4 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1392، 1393 و 1394 شهرداري بروجرد كه تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقررات مورد شكايت به زمان تصويب آنها موافقت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين