رأي شماره 2625470 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 1392/08/29 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300101ـ 0300103ـ -0300102ـ0300104 *شماره دادنامه: 140331390002625470 مورخ 1403/11/1 * شاكيان: آقاي مصطفي كريمي به نمايندگي از آقايان رضا احمدي زنجاني، پارسا مهرداد، آراد ارشدي و البرز ارشدي *طرف شكايت: ناجا معاونت حقوقي و قوانين اداره حقوقي و رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 1392/08/29 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ناجا معاونت حقوقي و قوانين اداره حقوقي و رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 1392/08/29 هيأت وزيران ماده 13ـ معافيت تحصيلي طلاب، دانش آموزان و دانشجويان، حسب مورد تا پايان مهلت هاي مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد ياد شده موظفند حتي در صورتي كه فارغ التحصيل نشده باشند، ظرف يك سال از تاريخ ياد شده خود را جهت رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي نمايند و فارغ التحصيل شدن در مهلت يك ساله مذكور، مجوزي براي صدور معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر نخواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وكيل پرونده اظهار داشته است: موكل اينجانب آقاي رضا احمدي زنجاني مقدم با شماره ملي 0014064227 از تاريخ 1397/7/2 در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند شروع به تحصيل نموده كه به دليل شرايط كرونا سنوات اوليه تحصيلي موفق به فراغت از تحصيل نشده و نهايتاً با تصويب كميسيون موارد خاص دانشگاه و موافقت وظيفه عمومي در تاريخ 1401/10/1 فارغ التحصيل شده است. نامبرده در مقطع دكترا در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در رشته مهندسي مالي پذيرفته شده كه بنا به اعلام دانشگاه مي بايد از 1402/7/1 شروع به تحصيل نمايد. نامبرده به تكميل مدارك در سامانه معرفي شده از سوي سازمان وظيفه عمومي اقدام نموده كه متأسفانه وظيفه عمومي با درخواست بهره مندي از معافيت تحصيلي در مقطع دكترا مخالفت كرده و در توضيح علت مخالفت قيد كرده با توجه به تاريخ اتمام مقطع تحصيلي قبلي مجاز به دريافت معافيت تحصيلي نمي باشيد. با عنايت به اينكه: اولاً، همانگونه مستحضريد ماده 33 قانون خدمت وظيفه عمومي مدت اعتبار معافيت تحصيلي را تا يكسال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات دانسته و در تبصره هاي آن، مدت تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي و اختيارات كميسيون مواد خاص دانشگاه در افزايش يكساله سنوات مجاز تحصيل را بيان داشته است و همچنين تبصره 1 ماده 34 قانون مذكور مهلت معرفي مشمولين را حداكثر يكسال پس از تاريخ انصراف ترك تحصيل اخراج و فراغت از تحصيل دانسته است با در نظر گرفتن ماده 33 و تبصره 1 ماده 34 استنباط مي شود كه مشمولين در مهلت يكساله معرفي، به عنوان مشمولين داراي شوند و بديهي است مشمولين كه با درخواست دانشگاه مربوط و موافقت وظيفه عمومي، در مهلت يكساله معرفي، فارغ معافيت تحصيلي شناخته مي التحصيل مي شوند عملاً داراي معافيت تحصيلي بوده اند. ثانياً، با عنايت به اينكه ماده 13 آئين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 1392/8/29 هيئت وزيران در تضاد با ماده 31 و تبصره 1 ماده 34 است و وظيفه عمومي به استناد آن از صدور معافيت تحصيلي مشموليني كه در مهلت معرفي فارغ التحصيل مي شوند جلوگيري مي كند. علي هذا تقاضاي ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 1392/8/29 هيئت وزيران را براي برخورداري از معافيت تحصيلي مقطع دكتراي موكل را دارم. لازم به توضيح است كه در اين خصوص نيز قبلا شكايتي به كد ملي 0016678664 ثبت و در تاريخ 1401/10/12 در كميسيون تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفته كه نهايتا با استماع ادله اين جانب و طرفهاي دعوا كميسيون مذكور شكايت را وارد دانسته و موافق ابطال ماده 13 آيين نامه معافيت تحصيلي بودند ليكن وظيفه عمومي قبل از ارجاع نتيجه كميسيون تخصصي به صحن هيئت عمومي رضايت شاكي را جلب كرد كه در نتيجه موضوع از دستور كار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خارج گرديد. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ وكيل شاكي در دادخواست مطروحه برخلاف حكم مقرر در بند (ت) ماده (80) قانون ديوان عدالت اداري به تبيين دلايل و جهات اعتراض خود از حيث مغايرت مصوبه با مواد قانوني مورد اشاره نپرداخته و صرفاً به بازگو نمودن مفاد مواد مذكور پرداخته و لذا شكايت مطروحه از اين حيث واجد ايراد شكلي است. 2ـ وكيل شاكي در بند (اولاً) از شرح دادخواست خود بيان داشته كه مشمولين در مهلت يك ساله معرفي به عنوان مشمولين داراي معافيت تحصيلي شناخته ميشوند؛ حال آنكه اولاً طبق تبصره هاي (1) و (2) ماده (33) قانون خدمت وظيفه عمومي، حسب مورد در خصوص شاكي اين پرونده «حداكثر معافيت تحصيلي» براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال است كه در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه هاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي شود. در مورد موضوع اين پرونده نيز شاكي كه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد بوده با تصويب كميسيون موارد خاص دانشگاه از يك سال افزايش مدت معافيت تحصيلي برخوردار شده و حتي سه ماه پس از انقضاي مدت معافيت تحصيلي، فارغ التحصيل شده است. ثانياً، طبق ماده (34) قانون خدمت وظيفه عمومي و تبصره (1) آن، دانشجويان در صورت فراغت از تحصيل بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند كه در اين باره البته افراد مشمول پس از فراغت از تحصيل حداكثر ظرف يك سال فرصت دارند كه خود را به سازمان خدمت وظيفه عمومي محل معرفي نمايند اما فرد مشمولي كه فارغ التحصيل شده، زماني كه خود را به سازمان مذكور معرفي مي نمايد ديگر مشمول داراي معافيت تحصيلي شناخته نمي شود و با توجه به مفاد ماده (31) قانون خدمت وظيفه عمومي، از آنجا كه ديگر به تحصيل خود ادامه نمي دهد، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف نخواهد بود و از اين پس، حسب مفاد ماده (19) قانون اين سازمان خدمت وظيفه عمومي است كه بايد تكليف مشمول وظيفه را تعيين نموده و وي را به خدمت اعزام يا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف كند. لذا پس از معرفي به سازمان خدمت وظيفه عمومي ديگر ادعاي اعتبار معافيت تحصيلي در مقطع قبلي بلاوجه بوده و صدور معافيت تحصيلي براي مقطع بالاتر مستلزم معرفي دوباره فرد مشمول از سوي دانشگاه به سازمان جهت برخورداري از معافيت تحصيلي و موافقت سازمان است و قبولي در مقطع بالاتر تحصيلي در زماني كه فرد، ديگر خود را جهت تعيين تكليف به سازمان معرفي نموده، در حالي كه از مهلتي بيش از مهلت قانوني معافيت تحصيلي در مقطع قبلي نيز استفاده نموده، نمي تواند صدور معافيت تحصيلي را به ادعاي وجود مهلت يك ساله جهت معرفي از تاريخ فارغ التحصيلي در مقطع قبلي و استصحاب معافيت تحصيلي قبلي را توجيه نمايد. 3ـ با وجود پايان حداكثر مدت قانوني برخورداري شاكي از معافيت تحصيلي در 1401/02/07 ، نامبرده تا 1401/10/1 به جهت اينكه همچنان به تحصيل خود ادامه مي داده از معرفي خود به سازمان خدمت وظيفه عمومي خودداري كرده و پس از فراغت از تحصيل اقدام به معرفي خود نموده است. در اينجا بايد خاطرنشان نمود كه حكم قانونگذار ناظر به افرادي است كه در ظرف زماني حداكثر مدت قانوني برخورداري از معافيت تحصيلي فارغ التحصيل مي شوند و پيشگيري از سوء استفاده از ظرفيت معافيت تحصيلي اقتضاي آن را دارد كه در ماده (13) آيين نامه معترض عنه چنين مقرر شود كه اگر فراغت از تحصيل دانشجو به پس از پايان مهلت قانوني مقرر براي برخورداري از معافيت در آن مقطع تحصيلي منتهي شود، ملاك در تعيين مهلت جهت معرفي به سازمان خدمت وظيفه عمومي به منظور تعيين تكليف مشموليت، يك سال پس از پايان زمان قانوني برخورداري از معافيت تحصيلي خواهد بود. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300101، 0300103 و 0300104، 0300102، با موضوع «ابطال ماده 13 آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب هيأت وزيران مورخ 1392/8/29 » در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 33 قانون خدمت وظيفه عمومي اصلاحي 1390/8/22 صدور معافيت تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و طلاب علوم ديني، موكول به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طريق مراجع ذيربط است و مدت اعتبار آن تا يك سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي باشد؛ در تبصره (1) الحاقي به اين ماده مورخ 1390/8/22 حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان و دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي بيان شده و بر اساس تبصره 2 الحاقي ماده 33 اين قانون مورخ 1390/8/22 مقرر شده است: «در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاههاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي شود.» و مطابق ماده 13 آيين-نامه اجرايي معافيت تحصيلي (خدمت وظيفه عمومي) مصوب هيأت وزيران مورخ 1392/8/29 «معافيت تحصيلي طلاب، دانش آموزان و دانشجويان، حسب مورد تا پايان مهلت هاي مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد يادشده موظفند حتي در صورتي كه فارغ التحصيل نشده باشند، ظرف يك سال از تاريخ ياد شده خود را جهت رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي نمايند و فارغ التحصيل شدن در مهلت يك ساله مذكور، مجوزي براي صدور معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر نخواهد بود.» با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه در صورت تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص به حداكثر مدت مقرر در ماده 33 و تبصره (1) آن يك سال افزوده مي شود و بر اساس ماده 35 اين قانون به مشمولاني اجازه تحصيل در مقطع بالاتر داده مي شود كه در مهلت مجاز مذكور در تبصره (1) ماده 33 قانون ياد شده فارغ التحصيل شده باشند بنابراين وضع حكم مقرر در ماده 13 آيين نامه اجرايي ياد شده كه معافيت تحصيلي پيش بيني شده را ناظر به مهلت هاي مقرر در مواد (32) و (33) قانون كرده است خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي