نظر مشورتي 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان معرفي ارز ديجيتال (رمز ارز) از سوي محكوم‌عليه جهت اجراي حكم

استعلام : چنانچه در جريان اجراي حكم مدني، مال منقول اعتباري رمز ارز (ارز ديجيتال) از سوي محكوم‌عليه جهت اجراي حكم معرفي شود، اجراي احكام در خصوص توقيف، تحويل به امين، مزايده و ديگر الزامات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چگونه رفتار مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم‌عليه مكلف است مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز ديجيتال و معاملات آن به نحو غير رسمي در صرافي‌ها و عرف رايج است؛ اما نظر به اين‌كه انجام چنين معاملاتي به نحو رسمي رايج نيست و از سوي مراجع رسمي و قانوني تأييد نشده است و وفق بند يك تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637ﻫ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤوليت خطرپذيري از سوي متعاملين صورت مي‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست» و از آن‌جا كه در مقام فروش اموال محكوم‌عليه، اجراي احكام به عنوان مرجع رسمي اقدام به برگزاري مزايده مي‌كند و با توجه به عدم تجويز خريد و فروش ارزهاي ديجيتال از طريق مراجع رسمي و قانوني در مبادلات داخلي و در نتيجه عدم امكان مزايده ارزهاي ديجيتال، توقيف و مزايده ارزهاي ديجيتال در شرايط فعلي ممكن نيست.