« بازگشت به فهرست
مصوبه سيصد و نود و هفتمين جلسه هيات واگذاري
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/16
مرجع تصویب: سازمان خصوصي سازي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان خصوصي سازي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان خصوصي سازي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2004 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير دادگستري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مركز ملي رقابت(شوراي رقابت)، اتاق تعاون ايران، مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| رونوشت | معاونت حقوقي رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه سيصد و نود و هفتمين جلسه هيات واگذاري مصوب 1401,12,16
سيصد و نود و هفتمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت ۸ روز سه شنبه مورخ 16 /۱۲ /1401 تشكيل و در اجراي بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي موارد زير مورد موافقت قرار گرفت:
1
اصلاح ماده «5» اساسنامه «شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام)»، با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال از محل سود انباشته.
2
اصلاح ماده «5» اساسنامه «شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام)»، با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال از محل سود انباشته.
3
اصلاح ماده «6» اساسنامه «بانك ملت (سهامي عام)»، با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ 262،042،862،000،000 ريال به مبلغ 353،000،000،000،000 ريال از محل سود انباشته.
4
اصلاح ماده «5» اساسنامه «شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام)»، با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ 21،560،000،000،000 ريال به مبلغ 57،722،000،000،000 ريال از محل سود انباشته.
5
اصلاح ماده «5» اساسنامه «شركت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام)»، با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به مبلغ ۲۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال از محل سود انباشته.
اين تصويب نامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي گردد.