« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/13
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/02/13 |
|---|
| مرجع ابلاغ | خزانه داري كل كشور |
|---|
| مرجع تصويب | خزانه داري كل كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 55/21499 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي،دانشگاهها،شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، رئيس مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت، اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1402,02,13
سلام عليكم همانطور كه مستحضريد در اجراي ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور «وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي به دستگاه هاي اجرايي مربوط پرداخت مي شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهي كه وام دريافت مي كند، مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادي و دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد». همچنين مطابق با مفاد مواد (10) و (11) آيين نامه اصول و سياست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون فوق الذكر كه به ترتيب مقرر مي دارد «دستگاه هاي اجرايي طرح هاي عمراني انتفاعي مكلف اند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه، بلافاصله در چارچوب مقررات اين آئين نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند». و «هر سال اعتبار لازم براي بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمايند». بنابراين دستگاه هاي اجرائي ذيربط مكلفند با اعلام خاتمه طرح از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به انعقاد قرارداد بازپرداخت اقدام نموده و ذيحسابان/مديران كل امور مالي نيز موظفند پس از ايجاد و ثبت بدهي در دفاتر مالي، مانده بدهي مرتبط را بر اساس دفاتر مالي و تراز آزمايشي مربوط، تحت عنوان بدهي موضوع وام ماده (32) قانون برنامه و بودجه، در مواعد مقرر در سامانه سماد نو مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت ثبت نمايند.
سيدرحمت ا... اكرمي خزانه داري كل كشور