« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/461 مورخ 1401/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبعيت عوارض متعلقه شهرداري از مقررات حاكم بر زمان تعلق عوارض و عدم امكان محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تخلف ساختماني رأي به ابقاء بنا و پرداخت جريمه صادر شده و متعاقباً در همان سال از سوي شهرداري مبلغ چهار ميليارد تومان عوارض ابقاء اعياني تعيين ميشود و موضوع در كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري مطرح و تأييد شده است؛ مالك پس از گذشت شش سال عوارض را پرداخت كرده است؛ اما شهرداري با اين استدلال كه عوارض ميبايست به نرخ روز تعيين شود، عوارض را با تعرفه سال 1400 كه حدود چهل و چهار ميليارد تومان است، محاسبه و تعيين ميكند. با توجه به اختلاف حاصل شده موضوع مجدد در كميسيون موضوع ماده 77 شهرداري مطرح شده است. با توجه به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- تعرفه عوارض بايد بر اساس چه تاريخي محاسبه شود؛ زمان استقرار عوارض كه همان زمان وقوع تخلف است؛ زمان قطعيت رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و يا زمان پرداخت عوارض؟ 2- با عنايت به مراتب يادشده، آيا رأي صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدي داراي اعتبار امر مختومه است؟ با توجه به اينكه نسبت به موضوع يك بار در سال 1394 در اين كميسيون اتخاذ تصميم شده است، آيا طرح مجدد موضوع در كميسيون مذكور داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاكم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حكم قانوني موجبي براي محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدي وجود ندارد؛ بنابراين به عنوان مثال، در فرض سؤال چنانچه ملك بدون پروانه ساختماني يا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در سال 1394 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاكم بر همان سال محاسبه ميشود و موجب قانوني وجود ندارد كه عوارض سنوات بعدي از جمله سال صدور رأي توسط كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تخلفات و يا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گيرد. ثانياً، با توجه به آنكه در فرض سؤال موضوع سابقاً مورد رسيدگي قرار گرفته است موجبي براي طرح مجدد پرونده در كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد.