راي شماره 974 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده،از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0001945 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810974 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «حكم مقرر در بند 6 ماده3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 974 شماره پرونده: 0001945 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسن آهويي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده3 دفترچه عوارض سال‌هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض تفكيك گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 ماده3 دفترچه عوارض سال‌هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض تفكيك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق ماده150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است. نظر به اين كه شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين مصوبات در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است؛ ماده106 از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداري­ها ندارد . اين در حاليست كه شرح وظايف شهرداري­ها در ماده 55 از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك اعياني و آپارتمان از زمـره وظـايف شهـرداري نبوده و كار شهـرداري در مرحله صدور پايانكار خاتمه يافته تلقـي مي‌گردد و بالعكس شروع عمليات تفكيك اعياني از زمان صدور پايانكار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفكيك اعياني و كارشناسي و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفكيك ثبتي و صدور سند تفكيك آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام مي‌شود . اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اين كه شهرداري در خصوص تفكيك اعياني هيچ نوع خدمات اداري و غيره ... به متقاضي تفكيك ارائه نمي‌نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد. به موجب نامه شماره 9000/234/175775/200 مورخ 1396/10/6 معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استان­ها به استانداران به شماره 167945 مورخ 1396/10/12 صراحتاً به لازم‌الاتباع بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. يكي از اين مصاديق و عناوين اعلامي به «عوارض تفكيك و افراز خارج از مقررات ماده101 اصلاحي قانون شهرداري­ها و عوارض كسر فضاي آزاد و عوارض سرانه خدماتي ناشي از تفكيك اراضي كمتر از 500 مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذكر است كميته­هاي انطباق نيز مكلفند در بررسي مصوبات شوراها آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مطمح نظر قرار دهند. نكته اينكه آنچه از اين مراتب استنباط مي­گردد لازم الاتباع بودن آراي هيأت عمومي براي ساير شهرها است. با عنايت به مراتب فوق خصوصاً رأي شماره 459 سال 1389 و 275 سال 1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال عوارض تفكيك شهر قم، و نظر به اين كه مصوبه­هاي شوراي اسلامي شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي­باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند يك ماده12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال بند 6 ماده3 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شهر قم در عوارض تفكيك اعياني و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري قم خصوصاً بر اساس ماده92 قانون ديوان عدالت اداري را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم. "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 ـ 1400 ....... ماده3ـ عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان‌ها: ....... 3ـ6 ـ در تفكيك واحدهاي آپارتماني و تجاري، اداري تا 120% از تراكم مشمول عوارض تفكيك نيست و بيش از آن به ازاي هر مترمربع يك برابر قيمت منطقه‌اي دريافت مي‌گردد؛ مساحت پاركينگ و پيلوتي نيز مشمول عوارض تفكيك نيست. تبصره1: در صورت تقسيم غيرمجاز واحدهاي آپارتماني، تجاري و اداري، پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد و در صورت صدور رأي ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختي قبلي دو برابر عوارض تفكيك اعيان وصول مي‌گردد. تبصره2: كليه املاكي كه بر اساس ماده147 و 148 و غيره سند دريافتي نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند مالكيت مي‌باشند." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده150 قانون ثبت اسناد و املاك (اصـلاحي مصوب 1351/10/18): «هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌ مورد تفكيك براساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه‌ تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود، هرچند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.» با توجه به اينكه در ماده مذكور مبناي تعيين هزينه تفكيك مشخص شده، بنابراين حكم مقرر در بند 6 ماده3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است كه: «در تفكيك واحدهاي آپارتماني و تجاري و اداري تا 120% از تراكم مشمول عوارض تفكيك نيست و بيش از آن به ازاي هر مترمربع يك برابر قيمت منطقه‌اي دريافت مي‌گردد، از جهت تعيين مبنايي مغاير با حكم مقرر در ماده150 قانون ثبت اسناد و املاك خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري