رأي شماره 387464 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

شماره 0300617 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387464 مورخ 1405/2/22 مبني بر: نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با موضوع مجوز بكارگيري نيروي قرارداد مدت معين در دهياري هاي استان تهران ، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه :140531390000387464 شماره پرونده : 0300617 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير سبحان شهنازي سنگاچين طرف شكايت: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "از آنجايي كه دهياري ها مستند به قانون تأسيس دهياري ها نهاد عمومي دولتي محسوب مي شوند، لذا صرف نظر از اين كه آيا تكليفي در قوانين به صدور مجوّز استخدامي در دهياري ها بر عهده طرف شكايت گذاشته شده است يا خير، وفق قانون مذكور اين اختيار متوقف و منحصراً اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي امكان پذير مي باشد. در بخش ثانياً دادنامه شماره 140009970905811080 مورخ 1400/3/22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر تكليف انحصاري سازمان اداري و استخدامي در صدور مجوّز استخدامي دهياري ها تأكيد شده است. از اين رو با عنايت به اين كه طرف شكايت بدون اخذ مجوّز از سازمان اداري و استخدامي نسبت به صدور مجوّز استخدامي در دهياري هاي استان تهران اقدام نموده خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و مغاير اصل 126 قانون اساسي، تبصره ذيل ماده 112 قانون استخدامي كشوري، ماده 31 قانون مديريت خدمات كشوري، حكم بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 و نيز فرازي از رأي هيئت عمومي فوق الذكر مي باشد كه بدين وسيله ابطال كل آن را استدعا دارم" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور "جناب آقاي فخاري استاندار تهران موضوع: مجوّز بكارگيري نيروي قرارداد مدّت معيّن در دهياري هاي استان تهران با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 9114 /43 /1402 مورخ 1402/2/30 موضوع درخواست نيروي انساني مورد نياز دهياري هاي آن استان، با توجه به پُست هاي سازماني مصّوب و بلاتصدّي و همچنين وضعيت نيروي انساني دهياري هاي آن استانداري، مطابق آمار و اطلاعات واصله مندرج در پيوست نامه فوق، بدين وسيله با بكارگيري تعداد 300 نفر نيروي قرارداد مدّت معّين به استناد تبصره (3) ماده(1) اصلاحيه آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1401/7/30 هيئت وزيران و همچنين بند(2) مصوبه شماره 102736/ت61711 هـ مورخ 1402/6/11 هيئت وزيران موضوع اصلاحيه ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور، از طريق انتشار آگهي و برگزاري آزمون بكارگيري در مشاغل مورد نياز، در صورت وجود تأمين اعتبار و با رعايت مفاد تبصره 2 ماده 32 آيين نامه مالي دهياري ها موافقت مي گردد. نحوه تأمين نيروي انساني در دهياري هاي مذكور با رعايت مفاد دستورالعمل بكارگيري نيروي انساني در دهياري هاي كشور، ابلاغي وزير كشور طي بخشنامه شماره 126 مورخ 1402/1/5، توسط آن استانداري و با عنايت به موارد ذيل صورت پذيرد: 1) تهيه و تنظيم آگهي بكارگيري در سقف مجوّز ابلاغي با درج نحوه و تاريخ ثبت نام، تعداد سهميه هر شغل محل (درج عناوين دهياري هاي مشترك)، عناوين رشته هاي شغلي مورد نياز، شرايط احراز مدرك و رشته تحصيلي مطابق بخشنامه شماره 3028 مورخ 1400/1/29 اين سازمان و درج شرايط اختصاصي (حسب مورد)، مواد آزمون علمي و عملي (حسب مورد)، شرايط عمومي داوطلبان و نحوه ورود به فرآيند آزمون، امتيازات و سهميه هاي قانوني و ساير موارد مربوطه، مطابق مفاد دستورالعمل مذكور. 2) تشكيل كميته آزمون و تعيين تركيب اعضاء (موضوع ماده 6 دستورالعمل فوق الذكر) و انجام وظايف محوّله از جمله انعقاد قرارداد با مجري برگزاري آزمون 3) اطّلاع رساني جامع در خصوص تاريخ و نحوه ثبت نام، تاريخ آزمون و نحوه صدور كارت و همچنين تاريخ اعلام نتايج از طريق پايگاه اطلاع رساني استانداري و مجري آزمون 4) ارسال يك نسخه از فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون پس از تأييد كميته به اين سازمان الزامي است. مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين مجوّز و برگزاري تمامي مراحل آزمون بكارگيري نيرو و همچنين پاسخگويي به مراجع قضايي در صورت لزوم بر عهده معاونت هماهنگي امور عمراني آن استانداري مي باشد. ـ رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه اي كه تحت شماره 1581140 مورخ1403/4/30 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است "براساس ماده 117 از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386، نهادهاي عمومي غير دولتي (مِن جمله دهياري ها) از شمول مقررات اين قانون مستثني شده اند. لذا نهاد دهياري به لحاظ ماهيت حقوقي خود، اساساً الزامي به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري نداشته و استناد شاكي به تكليف مقرر در ماده 31 قانون اخير الذكر براي دهياري ها، فاقد محمل قانوني است. در حقيقت دهياري ها در خصوص موضوع استخدام و بكارگيري نيروي انساني، تابع مقررات خاصّ خود (آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1383 هيئت وزيران و اصلاحيه آن مورخ 1401) مي باشند. تبصره (3) بند«يك» اصلاحيه آيين نامه استخدامي دهياري ها در اين راستا مقرر داشته است:«بكارگيري نيروي انساني در دهياري ها طبق تشكيلات مصوّب و شايستگي و برابري فرصت ها با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) از طريق آزمون عمومي امكان پذير است.» بنابراين كليه اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان و ارسال نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/09 به درستي و مطابق قوانين و مقررات مربوطه صورت پذيرفته است. در پاسخ به استناد شاكي به تبصره ذيل ماده112 قانون استخدام كشوري مصوّب 1345 و اصلاحات بعدي، نيز مي بايست متذكّر شد كه اولاً ـ طبق رديف93 از قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها مورخ 1400، تبصره ذيل ماده 112 قانون مزبور نسخ گرديده و غير قابل استناد مي باشد ثانياً ـ همان طور كه در قسمت مقدمه عنوان شد، دهياري ها وفق قانون ماده واحده تأسيس دهياري هاي خودكفا تابع آيين نامه استخدامي مربوط به خود مي باشند، بنابراين پرواضح است كه از شمول قانون استخدام كشوري مستثني مي باشند؛ وانگهي عبارت «سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاصّ محلي تأمين شود» در بند (ت) از ماده 2 قانون استخدام كشوي داير بر خروج اين سازمان ها از شمول قانون مذكور نيز مؤيّد همين معنا است. قانونگذار به درستي در بند (ب) از تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 كل كشور، در خصوص استخدام نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي بيان نموده است. در اين راستا اولاً ـ هيئت وزيران در تاريخ 1401/12/15 ضمن ابلاغ ضوابط اجرايي طي مصوبه شماره 21502/ت 95740هـ بدون توجه به تفاوت موضوع استخدام و بكارگيري نيروي انساني، در قسمت اخير ماده 9 مصوبه فوق الذكر با توسعه دايره شمول ممنوعيت مقرر نمود: «هرگونه استخدام و بكارگيري نيرو در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، صرفاً براساس مجوّز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است» ليكن رياست مجلس شوراي اسلامي با دقّت نظر در مصوبه مذكور، طي نامه شماره403/هـ ب مورخ1402/05/21 موضوع اضافه نمودن عبارت« بكارگيري نيرو» در مفاد مصوبه را واجد ايراد و برخلاف قانون دانست، كه به همين دليل ضوابط اجرايي اصلاح و عبارت مزبور از ماده حذف شد. اين موضوع بيانگر آن است موضوع استخدام و بكارگيري نيروي انساني دو مقوله متفاوت هستند و آيين نامه استخدامي دهياري ها كه متضمّن بكارگيري نيرو با انعقاد قرارداد يك ساله در قالب قانون كار مي باشد، ارتباطي با ممنوعيت مقرر در بند (ب) از تبصره20 قانون بودجه سال 1402 ندارد. نظريه رياست وقت مجلس در اصلاح مصوبه هيئت وزيران در همين راستا صادر گرديده است. بنابراين بكارگيري نيرو در دهياري، همچنان براساس قوانين و مقررات مربوطه (آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور) انجام مي پذيرد. ثانياً ـ نهاد دهياري به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي اساساً به صورت خودكفا اداره مي شود و از بودجه ارتزاق نمي نمايد؛ لذا موضوع استخدام نيروي انساني كه مستلزم تحميل هزينه هاي مختلفي به دستگاه اجرايي مي باشد با موضوع بكارگيري نيروي انساني متفاوت است و مقرره فوق الذكر صرفاً در حد اصلاح روند استخدام نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي بوده و ممنوعيتي در خصوص بكارگيري نيرو در يك نهاد غير دولتي و خود كفا وضع ننموده است. علي اي حال از آن جايي كه اين سازمان براساس تكليف و حقّ مندرج در تبصره (3) بند يك اصلاحيه آيين نامه استخدامي دهياري ها مصوّب سال 1401 هيئت وزيران اقدام نموده و نامه شماره 66976 مورخ 1402/12/09 دقيقاً مطابق با قوانين و مقررات تعيين و ارسال شده است، بنابراين شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده، رد شكايت مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً در مقرره مورد شكايت به تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور مصوب 1401/7/30 هيئت وزيران استناد شده است و در اين تبصره بكارگيري نيروي انساني در دهياري ها طبق تشكيلات مصوب و شايستگي و برابري فرصت ها با لحاظ شرايط امانت و وثاقت با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) از طريق آزمون عمومي امكان پذير اعلام شده است و در ماده 1 همين تصويب نامه مقرر گرديده كه بكارگيري نيروي انساني در دهياري ها در چهارچوب قانون كار انجام خواهد شد. ثانياً هيئت تخصصي استخدامي به موجب دادنامه شماره 140431390000597365 مورخ 1404/3/10 عبارت «با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)» را از تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها تا حدي كه مبيّن انحصار در اخذ مجوّز از مرجع اخيرالذكر بوده و دلالت بر عدم نياز به اخذ مجوّز از سازمان اداري و استخدامي كشور دارد، قابل ابطال تشخيص نداده است. ثالثاً شاكي به بند (ب) تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 كل كشور استناد كرده كه مقرّر مي دارد : «تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 20 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كلّيه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقرّرات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي مقرّرات خاصّ دارند، درخصوص استخدام نيروي انساني در سال 1402 موقوف الاجرا مي شود و هرگونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي در كارگروه مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوّز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد...» و همانطور كه ملاحظه مي گردد بند مذكور ناظر بر استخدام و محدوديت هاي پيش بيني شده در اين خصوص است. در صورتي كه موضوع «استخدام» و «بكارگيري نيرو» متفاوت با يكديگرند و اين امر با اصلاحي كه در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 (موضوع بند 2 مصوبه شماره 102736/ت61711هـ مورخ 1402/6/11 هيئت وزيران) صورت گرفته به خوبي مشخص مي گردد. رابعاً منظور از قرارداد مدّت معيّن در مقرره مورد شكايت با توجه به شمول قانون كار بر نيروهاي دهياري همان قرارداد موقّت قانون كار است كه به اين امر در لايحه دفاعيه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز اشاره شده است. خامساً با توجه به ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوّب سال 1377 كه مقرر داشته است : «به وزارت كشور اجازه داده مي شود به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام دهياري با توجه به موقعيت محل و درخواست اهالي و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس نمايد. اين سازمان ها نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي گردند»، دهياري يك نهاد عمومي غيردولتي است كه به صورت خودكفا اداره مي شود. با عنايت به مراتب فوق، نامه شماره 66976 مورخ 1404/12/9 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي