رأي شماره 3056546 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال واژه «تأييد» از مكاتبه شماره 20171/هـ ب رئيس مجلس شوراي اسلامي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200371 شماره دادنامه سيلور: 140231390003056546 تاريخ: 1402/11/24 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: مجلس شوراي اسلامي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال واژه «تأييد» از مكاتبه شماره 20171/هـ ب رئيس مجلس شوراي اسلامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت مجلس شوراي اسلامي به خواسته ابطال واژه «تأييد» از مكاتبه شماره 20171/هـ ب رئيس مجلس شوراي اسلامي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مكاتبه شماره 20171/هـ ب مورخ 1402/3/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويبنامه هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تأييد مراتب به شرح پيوست اعلام مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه طرف شكايت علاوه بر اعلام عدم مغايرت مقرره با قانون، با افزودن واژه «تأييد» خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني عمل كرده اين اقدام با اصول 85 و 138 قانون اساسي و تبصره هاي (4) و (8) قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مغايرت دارد لذا ابطال واژه «تأييد» مندرج در مكاتبه مذكور را تقاضا دارد؛ *در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده قانوني مجلس شوراي اسلامي به موجب لايحه شماره 2475131 مورخ 1402/5/29 به طور خلاصه چنين پاسخ داده است: متعلق عبارت «ضمن تأييد» چه ناظر به اقدامات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين راجع به چگونگي رسيدگي وچه اظهارنظر در مورد آيين نامه ها و تصويبنامه هاي هيأت وزيران و يا متن و محتواي مصوبات واصله از دولت باشد در هر دو حال خدشه اي به حقوق اشخاص ذينفع وارد نمي سازد چرا كه مستنبط از تبصره (8) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي هرگاه رئيس مجلس تمام يا بخشي از مصوبه دولت را مغاير با قانون نداند، ذينفع مي تواند با اتكاء به مستندات قانوني در اختيار مبني بر وجود مغايرت، ابطال تمام يا بخشي از همان مصوبه از ديوان عدالت اداري بخواهد بنابراين عبارت مورد شكايت هيچ حق مفروض يا مسلمي را از هيچكس ضايع نمي كند؛ پرونده كلاسه0200371 هـ ت با موضوع "ابطال واژه «تأييد» از مكاتبه شماره 20171/هـ ب رئيس مجلس شوراي اسلامي"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/12/8 ، رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويبنامه هاي هيأت وزيران و كميسيون هاي مربوط مي تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته هاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره ( بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند؛ نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است. بنابراين نظر به اينكه مراد از عبارت «تأييد مراتب» در مقرره مورد شكايت صرفاً تأييد مراتب ناظر بر اقدامات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين است در نتيجه مغايرتي با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي