قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2852360 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران به جهت ادغام روستاي كهور كلاغ به شهر علي آباد عمران واقع در شهرستان جيرفت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/11/28
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300173 شماره دادنامه سيلور: 140331390002852360 تاريخ: 1403/11/28 * شاكي: آقاي حسين رحيمي پور فرزند جمعه * طرف شكايت: وزارت كشور و استانداري كرمان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران به جهت ادغام روستاي كهور كلاغ به شهر علي آباد عمران واقع در شهرستان جيرفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و استانداري كرمان به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران به جهت ادغام روستاي كهور كلاغ به شهر علي آباد عمران واقع در شهرستان جيرفت به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است. متن مقـرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد: "مصوبه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران در جلسه 1397/12/12 به پيشنهاد شماره 209346 مورخ 1396/12/14 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب كرد: 1ـ نقطه روستايي عباس آباد با روستاي علي آباد عمران دهستان دولت آباد بخش مركزي شهرستان جيرفت در استان كرمان، ادغام و به عنوان روستاي علي آباد عمران شناخته مي شوند. 2ـ روستاي علي آباد عمران به شهر تبديل و به عنوان شهر علي آباد شناخته مي شود. معاون اول رئيس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ سرشماري ناصحيح جمعيت روستاي كهور كلاغ و تخطي مركز آمار ايران در اجراي ماده 7 قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب 1344/4/13 طي سه دوره 1385، 1390 و 1395 (منظور عدم سرشماري از روستاي كهور كلاغ و به تبع آن قطع بودجه دهياري توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مي باشد.) 2 ـ عملكرد وزارت كشور، استانداري و فرمانداري جيرفت در لغو اجراي ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 (با توجه به اينكه روستاي كهور كلاغ داراي مصوبه هيأت دولت و همچنين كد روستايي مي باشد.) 3ـ عدم اجراي دستورالعمل اجرايي شماره 56396 مورخ 1397/4/5 وزارت كشور در خصوص نحوه الحاق روستاهاي واقع در حريم شهرها و ملاحظه ذيل آن. (منظور اين است كه بدون طي مراحل 4 گانه دستورالعمل فوق الذكر نمي توان روستايي را به شهر ادغام كرد) * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه: اين وزارت در اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و با استعانت به اصلاحيه همان قانون به شماره 84874/ 289 مورخ 1389/12/17 مصوب مجلس شوراي اسلامي و با توجه به درخواست هاي مردمي، پيشنهاد استانداري كرمان و بررسي هاي انجام شده، تغييرات و اصلاحات تقسيماتي مربوط به «تبديل روستاي علي آباد به عنوان شهر در تابعيت بخش مركزي شهرستان جيرفت» را به استناد ماده 13 قانون مذكور، جهت بررسي و سير مراحل قانوني و اتخاذ تصميم به دفتر هيأت وزيران طي نامه شماره 209346 مورخ 1396/12/14 پيشنهاد نمود كه طي مصوبه پيشگفته و به شرح ذيل به تصويب رسيده است: 1ـ نقطه روستايي عباس آباد با روستاي علي آباد عمران دهستان دولت آباد بخش مركزي شهرستان جيرفت در استان كرمان، ادغام و به عنوان روستاي علي آباد عمران شناخته مي شوند. 2ـ روستاي علي آباد عمران به شهر تبديل و به عنوان شهر علي آباد شناخته مي شود. بدين ترتيب كليت شهر پيشنهادي علي آباد براساس آمار سرشماري سال 1395 داراي 6170 نفر جمعيت و به دليل انطباق با شرايط ماده 4 قانون و اصلاحيه سال 1389 پيشنهاد گرديده است. لازم به ذكر است در طرح توجيهي پيشنهادي تقديمي به دولت براي تبديل روستاي علي آباد عمران به شهر و به عنوان شهر علي آباد؛ حدود اربعه شهر مذكور به شرح ذيل مرقوم گرديده است: از شمال به روستاي دهنو، از غرب به روستاي شمس آباد و از سمت شرق به روستاي پشت مرز و اراضي كشت و صنعت و از جنوب به آبادي هاي كت گرگ و قنات كلانتر محدود مي باشد؛ لذا هرچند نام محله كهوركلاغ در متن مصوبه دولت تصريح نگرديده است ليكن جزو اين حدود اربعه موصوف و در محدوده شهر مذكور بوده است. ب) ضمناً در ارتباط با وضعيت كهوركلاغ به عنوان روستا ملاحظات ذيل ايفاد مي گردد: 1ـ بر اساس سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران؛ 15 نفر 2ـ بر اساس حدود ثبتي و عرفي توسط اداره ثبت و اسناد؛ داراي پلاك ثبتي است. 3ـ بر اساس طرح هادي روستا و طرح تفصيلي شهر؛ داراي طرح هادي مشترك با شهر علي آباد (به استناد نامه شماره 209/ 02مورخ 1402/12/27 رئيس شوراي اسلامي شهر علي آباد) كه به دليل در هم تنيدگي با طرح هادي شهر امكان بازنگري طرح شهر جهت تعيين محدوده با مشكل مواجهه است. 4ـ وضعيت برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ در دو دوره اخير انتخابات شوراي اسلامي روستا به دليل محدوديت جمعيت در كهور كلاغ برگزار نشده است. *پرونده شماره هـ ت/0300173 مبني بر درخواست ابطال تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران به جهت ادغام روستاي كهور كلاغ به شهر علي آباد عمران واقع در شهرستان جيرفت در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ با توجه به مفاد تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران و نامه هاي شماره 21916/21/68 مورخ 1401/10/17 مدير كل دفتر امور سياسي انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري كرمان و 1400/ 1/ 491243 مورخ 1400/9/27 فرماندار شهرستان جيرفت، روستاي كهور كلاغ با شهر علي آباد شهرستان جيرفت ادغام نشده و داراي هويتي مجزي مي باشد. 2ـ بر اساس ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» بنابه مراتب مذكور روستاي كهور كلاغ با شهر علي آباد شهرستان جيرفت ادغام نشده و داراي هويتي مجزي مي باشد و تصويب نامه شماره 168711/ت55200هـ مورخ 1397/12/15 هيأت وزيران نيز با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه