قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (36) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها در خصوص تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده شهرداري ها از/به دستگاه هاي اجرايي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/10/12
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1403/10/12 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در خصوص تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده شهرداري ها از/به دستگاه هاي اجرايي مصوب 1403,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
2
قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.
3(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.
4(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
طرفين مبادله: شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري.
5(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده شهرداري ها از دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب قوانين و مقررات، ايجاد و ضمن تقبل و تأييد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
6(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده شهرداري ها به دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب قوانين و مقررات، ايجاد و ضمن تقبل و تأييد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
7(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
مبادله: انتقال مالكيت املاك مازاد و اراضي توسط دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري در راستاي تسويه بدهي به شهرداري ها و يا بالعكس.
8(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.
9(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
سادا نوين: سامانه جامع اموال وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي.
10(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و بازار سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات بخش عمومي.
11(الحاقي 15ˏ12ˏ1403)الحاقي 1403/12/15
كميسيون ماده (5): كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
ماده 2
به منظور بررسي مدارك مبادله، كارگروهي با عضويت استاندار (و در غياب ايشان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري) به عنوان رئيس كارگروه، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان عضو و دبير كارگروه، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان عضو كارگروه و مديركل يا بالاترين مقام استاني وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مربوط (بدون حق رأي) و شهرداري (بدون حق رأي) تشكيل مي گردد.
تبصره 1
با توجه به وضعيت اراضي و املاك، نمايندگان ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و حفاظت محيط زيست (حسب مورد) بدون حق رأي در جلسات كارگروه شركت مي كنند.
تبصره 2
براي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي ارائه شده توسط كارگروه هاي استاني در خصوص مبادله، كارگروه ملي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رئيس جمهور، وزير كشور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و بالاترين مقام وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي ذي ربط تشكيل مي گردد.
تبصره 3
طرفين مبادله مي توانند اراضي و املاك (به استثناي انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) موردنظر را براي مبادله بدهي ها و مطالبات به دبيرخانه كارگروه استاني اعلام نمايند. طرح و رسيدگي به درخواست هاي مبادله در كارگروه ها منوط به توافق طرفين مبادله است. جلسه كارگروه ها با حضور همه اعضا رسميت دارد و تصميم گيري در كارگروه ها با موافقت اكثريت اعضاي داراي حق رأي (نصف به علاوه يك اعضا) انجام مي شود.
تبصره 4
كارگروه استاني مكلف است ظرف (30) روز كاري (پس از تكميل مدارك موضوع ماده (3) اين آيين نامه) نسبت به بررسي درخواست و مدارك موضوع ماده (3) اين آيين نامه اقدام و صورتجلسه مبادله را تنظيم و به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال نمايد.
تبصره 5
در خصوص تسويه مطالبات و بدهي ها با مؤسسات اعتباري، رعايت قوانين و نيز ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعهد به حدود مطرح شده در چهارچوب آيين نامه هاي نظارتي بانك مذكور الزامي است.
تبصره 6
طرفين مبادله بايد مطالبات و بدهي هاي خود را به صورت تفكيك شده به همراه تقاضا، مدارك و مستندات موضوع ماده (3) اين آيين نامه براي مبادله به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند.
ماده 3
مدارك لازم براي طرح اراضي و املاك در كارگروه استاني جهت مبادله به شرح زير است:
1
درخواست يا اعلام كتبي طرفين مبادله (درخواست شهرداري بايد منضم به مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد.)
2
تصوير اسناد مالكيت تك برگ.
3
استعلام از اداره كل راه و شهرسازي استان محل وقوع اراضي و املاك براي تعيين وضعيت ملك در طرح تفصيلي شهر و پاسخ آن.
4
استعلامات در خصوص وضعيت اراضي و املاك از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و جهاد كشاورزي استان، حسب مورد و پاسخ دستگاه هاي مذكور.
5
تعهد بالاترين مقام طرفين مبادله مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني و ماليات بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.
6
استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار نداشتن در طرح مكان يابي (در اجراي ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400).
7
گزارش بازديد ميداني مطابق سياهه وارسي (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل از كليه املاك و اراضي موضوع مبادله مبني بر اينكه ملك فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و استعلام وضعيت ثبتي در مورد در بازداشت يا در رهن يا توثيق املاك و اراضي مورد نظر توسط دبيرخانه كارگروه تهيه شود.
8
كاربرگ (فرم) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سادانوين.
9
نظريه كميسيون ماده (5) براي ارزش افزايي اراضي و املاك دولتي.
10
نظريه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي (يك كارشناس به انتخاب هر يك از طرفين و يك كارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد براي كليه املاك و اراضي موضوع مبادله.
11
ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفكيكي فصلي/سالانه منتهي به دوره جاري.
12
صورتجلسه توافق اوليه طرفين مبادله.
13
گواهي و تأييديه وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي ذي ربط طرف تهاتر متضمن درج آخرين رقم بدهي و يا طلب به/از شهرداري و همچنين گواهي و تأييديه شهرداري متضمن درج آخرين رقم بدهي و يا طلب به/از دستگاه اجرايي طرف تهاتر.
تبصره 1
هزينه كارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره 2
مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملك بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره 3
درخواست وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشاركت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري شهرداري در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب مشاركت عمومي - خصوصي با تعيين ميزان قدرالسهم طرفين مشاركت انجام خواهد شد.
ماده 4
وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مكلفند به منظور ارزش افزايي بيشتر اراضي و املاك جهت مبادله، درخواست تغيير كاربري اراضي و املاك (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهري) را در مركز و استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (5) ارسال نمايند و اين كميسيون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 مكلف است ظرف (30) روز كاري در خصوص امكان تغيير كاربري ممكن به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد. استانداران به عنوان رئيس كميسيون ماده (5) استان مكلفند نظارت لازم در اين خصوص را اعمال نمايند.
ماده 5
زمان اعمال حساب و تسويه في مابين طرفين مبادله، همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و صورتجلسه تحويل و تحول املاك و اراضي مي باشد.
ماده 6
كارگروه ملي موظف است با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم و بررسي جهات خاص از نظر شرعي و قانوني، درباره مبادله املاك و اراضي دولتي با مطالبات و يا بدهي هاي شهرداري ها تصميم گيري نمايد. براساس تصميم كارگروه ملي، مجوز مبادله توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مكلفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله، نسبت به اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي اقدام نمايند. در قرارداد فروش تصريح مي گردد كه شيوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.
تبصره 1
در صورتي كه ارزش ملك و زمين تا بيست درصد (20 %) بيش از ميزان بدهي هاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي به شهرداري باشد و قابل تفكيك نباشد، ارزش مابه التفاوت بايد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز و بلافاصله انتقال سند صورت گيرد. درصورتي كه ارزش ملك و زمين بيشتر از ميزان فوق باشد، مبادله غير قابل انجام است.
تبصره 2(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
در صورتي كه ارزش ملك و زمين تا بيست درصد (20 %) بيش از ميزان مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي از شهرداري باشد و قابل تفكيك نباشد، ارزش مابه التفاوت بايد از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي به حساب شهرداري واريز و بلافاصله انتقال سند صورت گيرد. در صورتي كه ارزش ملك و زمين بيشتر از ميزان فوق باشد، مبادله غيرقابل انجام است. منابع پرداخت مابه التفاوت در اين حالت بايد به تصويب و تأييد بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي ذي ربط برسد.
تبصره 3
در صورت انقضاي نظريه كارشناسي پس از صدور مجوز و ارزيابي مجدد بايد مجوز جديد صادر گردد.
تبصره 4
پس از صدور مجوز لازم، مبادله بر اساس قيمت پايه كارشناسي انجام مي شود.
تبصره 5
رئيس و بالاترين مقام اجرايي دستگاه، موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله با بدهي و مطالبات در حساب هاي دستگاه است.
ماده 7(اصلاحي 15ˏ12ˏ1403)اصلاحي 1403/12/15
مشاركت شهرداري با دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري صرفاً در آماده سازي پايگاه (سايت) هاي مسكن حمايتي، ساخت و ساز و مولدسازي اراضي و املاك موضوع طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت كه در جداول پيوست قانون بودجه سنواتي پيش بيني و داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشو مصوب 1351 باشد، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، امكان پذير است.
ماده 8
كارگروه استاني با رعايت اين آيين نامه نسبت به بررسي درخواست طرفين مبادله اقدام و در صورت موافقت، پيشنهاد مربوط را به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال مي نمايد. كارگروه ملي بر اساس مدارك ارسالي در خصوص مبادله و تأييد آورده سهم دولت و سهم شهرداري و بر اساس نظريه كارشناس رسمي، براي طرح مشاركت در ساخت و ساز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اتخاذ تصميم مي كند.
ماده 9
پس از موافقت اعضاي كارگروه ملي، مجوز مشاركت با قدرالسهم تعيين شده طرفين، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)