نظر مشورتي 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نقل و انتقال خودرو موضوع ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389

استعلام : احتراماً به استحضار عالي مي رساند از آبان ماه سال جاري متاسفانه نيروي انتظامي پس از تعويض پلاك خودرو اقدام به صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو نموده است كه اين اقدام ناديده گرفتن صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد خودرو مي باشد همانگونه كه مستحضريد بر اساس ماده (۲۹) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب (89) كه مقرر نموده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود دارندگان وسايل نقليه مكلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.» لذا با لحاظ اين ماده مزبور، ساير قوانين و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذيل تبيين و تشريح مي گردد: الف) ساير الزامات قانوني مدني بر تنظيم سند رسمي خودرو در دفتر اسناد رسمي تبصره (1) ماده (29)قانون مزبور: «نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.» تبصره (2)ماده (29) قانون مزبور: «آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» آيين نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون مزبور در تاريخ 1391/05/15به تصويب هيأت وزيران رسيده كه ماده (2) آيين نامه مارالذكر اشعار مي دارد: «دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلف اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.» ماده (3)-ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه اخذ گواهي ديون معوق، جريمه هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند. ماده (4)- دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارندگان وسايل نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي باشند. با تدقيق و مداقه در ماده (29) قانون مزبور و آيين نامه اجرايي ماده (29)ملاحظه مي فرمايند كه قانونگذار حدود و ثغور و صلاحيت هردو مرجع يعني دفاتر اسناد رسمي و ادارات راهنمايي و رانندگي را به وضوح تبيين نموده است بدين توضيح كه بر اساس ماده (29) قانون فوق الاشاره اداره راهنمايي و رانندگي صلاحيت بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها با ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمي بر اساس از قسمت اخير ماده (29) قانون مارالذكر صلاحيت ذاتي و قانوني جهت نقل و انتقال وسايل نقليه و يا خودرو را خواهند داشت. با توجه به اينكه هيأت وزيران نيز در ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در دفاتر اسناد رسمي را تنها مرجع ذيصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملين مي بايست قبل از تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي ابتدا جهت بررسي اصالت وسيله نقليه و هويت مالك و پرداخت جريمه هاي احتمالي و تعويض پلاك به ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه و سپس جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند واضح و مبرهن است كه ادارات راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه صلاحيت تنظيم سند رسمي نسبت به وسايط نقليه را نداشته بلكه اين مهم كه داراي آثار و تبعات حقوقي مي باشد به دفاتر اسناد رسمي محول گرديده است. اما علي رغم نص صريح ماده (29) قانون بعضي از مراجع و اشخاص به استناد ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 اعتقاد به ثبت اختياري وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي دارند مي بايد متذكر گرديد كه ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصيص خورده است كه جهت تشحيذ ذهن به تعدادي از آنها اشاره مي گردد. ۱- اولين مخصص مربوط به ماده (24) قانون دريايي مصوب 1343/06/29مي باشد؛ ۲ -ماده (24)انتقالات و معاملات كشتي: الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به اين كشتي هاي مشمول اين قانون همچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل كشور اجباري است و منحصراً به وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام مي شود در صورتي كه معاملات مزبور در خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نمايندگي كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر كنسولگري نيز منعكس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و كشتيراني ايران اعلام شود. ملاحظه مي فرماييد با وجودي كه به صراحت ماده (21) قانون مدني انواع كشتي هاي كوچك و بزرگ قايق ها جزء اموال منقول مي باشد و بر اساس ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك ثبت آنها اجباري نمي باشد، ولي قانونگذار بنا به مصالحي ثبت اينگونه اموال منقول را اجباري و به صراحت مرجع ذيصلاح براي ثبت اينگونه اموال را دفاتر اسناد رسمي اعلام نموده است. شايان الذكر است قانون گذار حتي رهن اينگونه اموال را به موجب سند رسمي دانسته است ماده (42) قانون دريايي مقرر نموده «كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است رهن كشتي و در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض شرط صحت ره نيست در صورتي كه كشتي در اسناد رسمي توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه - دكلها - دوارها - لنگرها، سكان ها- موتورها و كليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود.» بديهي است كه مراد از سند رسمي در خصوص رهن كشتي سند رسمي است كه توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد، همچنين هيأت وزيران در جلسه مورخ 96/03/26 آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران را تصويب و در ماده (19) آيين نامه مرقوم چنين تصويب مي نمايد. ماده (19)- نقل و انتقال مالكيت و ترهين شناورهاي موضوع اين آيين نامه صرفاً از طريق دفاتر اسناد رسمي و با استعلام از سازمان صورت مي گيرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند يك نسخه از سند تنظيمي را به انضمام تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك (در مورد اشخاص حقوقي اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي) به انضمام فيش واريز هزينه درج تغييرات به سازمان ارسال نمايد اين تغييرات در دفتر ثبت شناورها درج مي گردد. ۲ -دومين مورد مربوط به نقل و انتقال ماشين چاپ ليتوگرافي و صحافي مي باشد كه با وجود اين كه اينگونه ماشين آلات در زمره اموال منقول مي باشد ولي قانونگذار ثبت اينگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمي اجباري اعلام نموده است ماده (5) قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مبحوث عنه اشاره مي دارد نقل و انتقال ماشين هاي چاپ ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي شود. ۳- سومين موردي كه اطلاق و عموميت ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاك كشور را تخصيص مي زند ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 12/8/ ۱۳۸۹ مي باشد كه قانونگذار ثبت هرگونه وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي را اجباري اعلام نموده است. وفق ماده (29) قانون اخير الذكر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسايط نقليه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده است با اين وجود قانونگذار در تبصره (5)ماده (29) و ايضاً تبصره يك ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/2 صراحتاً و بدون هيچ گونه شك و شبهه اي مرجع صلاحيت دار جهت نقل و انتقال وسايط نقليه را دفاتر اسناد رسمي اعلام نموده است تبصره (5) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02درما نحن فيه اشعار مي دارد: «ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) منوط به تسويه عوارض سندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسايط نقليه مورد معامله و ساير وسايل نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.» تبصره يك ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز شعار مي دارد: «ثبت سند انتقال وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي كند مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم ملزم به پرداخت دو برابر ماليات پرداخت نشده هستند.» همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرين اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال خودرو تأكيد و صلاحيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را صرفاً ناظر به تعويض پلاك اعلام نموده است لذا با وجود ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و از آنجايي كه اين ماده تاكنون چه به صورت صريح و يا ضمني نسخ نگرديده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (29 و 30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايط نقليه تاكيد و جاي هيچ گونه شك و شبهه اي را باقي نمي گذارد. اما در خصوص دادنامه اصداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/24كه دادستان محترم كل كشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان هاي كل كشور نموده اند لازم به ذكر است كه راي مزبور ناظر به ابطال يا نسخه بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204 مورخ 1394/8/27 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص وكالتنامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با وسايط نقليه بوده كه هيچ ارتباطي به ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد چرا كه اصولاً ديوان عدالت اداري بر اساس مادتين (10 و 12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ صلاحيت تعديل و تفسير قوانين عادي را ندارد و بديهي است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسي تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسير قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي باشد در اين اصل مقرر گرديده است « شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مي كنند نيست.» لذا استناد دادستان محترم كل كشور به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي نسبت به نقل و انتقالات وسايط نقليه به هيچ وجه قانوني نداشته شايان الذكر كه دادستان كل محترم كشور در تاريخ 1392/7/1 در مقام رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ و بر اساس ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و نقل و انتقال خودرو را در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي دانسته اند. اما در خصوص قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران صرف نظر از اينكه به نظر قانون اصلاحي ماده مارالذكر ناظر به اسناد مالكيت و پلاك خودروهاي ترانزيت مي باشد با مداقه در تاريخ تصويب قانون اصلاحي ماده (22) قانون حمل و نقل عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به تاريخ 1388/6/17 و ايضاً تاريخ تصويب ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8مكشوف مي گردد كه ماده (22)قانون اصلاح حمل و نقل به وسيله ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قانون موخرالتصويب نسخ گرديده است لذا استناد به قانون منسوخ به هيچ وجه وجاهت قانوني و شرعي نخواهد داشت. همچنين در همين راستا كميسيون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايط نقليه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمي را مرجع صالح براي نقل و انتقال خودرو تشخيص مي دهد. مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فيه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره هاي ماده (۲۹ و ۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و ساير قوانين و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال وسايل نقليه واضح و مبرهن و خالي از هرگونه شائبه و ايراد مي باشد. ب)- وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطابق ماده (4)قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و مأموريت هاي نيروي محترم انتظامي مخصوصاً مقيد گرديده است. محول نمودن هر نوع وظيفه اي مي بايد در چارچوب صلاحيت هاي تعريف شده انجام پذيرد و سپردن امر حقوقي نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي كه هيچگونه سنخيتي با وظايف ذاتي و امنيتي نيرو ندارد فاقد توجيه قانوني است. در حاليكه تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي سابقه ۸۰ ساله دارد و تغيير اين روند بدون توجيه منطقي و مسئله حادث نمي تواند مورد پذيرش قرار گيرد. متاسفانه موضوع تعويض پلاك در سال هاي اخير با برچسب امنيتي حاكميت را از اتخاذ تصميم قاطع و فرابخشي دور نموده است تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي بسياري از كشورها و عدم مداخله پليس در روند نقل و انتقال بيانگر كم اهميت بودن تعويض پلاك و در نتيجه ضرورت اتخاذ تصميم مناسب در حذف تعويض پلاك و نهايتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. مگر اعمال حقوقي مرتبط با وسائط نقليه در فروش آن خلاصه مي شود كه نيروي محترم انتظامي از ساير اعمال حقوقي همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وكالت، مشاركت، وديعه، عاريه و ... بيگانه تلقي شده است، آيا بيع شرط يا بيع خياري و همچنين فسخ و اقاله معاملات نيز در صلاحيت نيروي انتظامي خواهد بود؟ اجراي احكام دادگاه ها و اسناد لازم الاجرا در مورد وسائط نقليه چگونه خواهد بود؟ ج)صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در جهت وصول حقوق دولتي: برابر ماده (42) سابق و (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، دفاتر اسناد رسمي مرجع صالح جهت اخذ ماليات نقل و انتقال مي باشند كه ساز و كارهاي نظارتي و بازرسي آن در ماده (73) قانون دفاتر اسناد رسمي براي وزارت امور اقتصاد و دارايي تعريف كرده است. د) ايرادات وارده بر صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو توسط نيروي انتظامي: با عنايت به تحت امر بودن نيروي محترم انتظامي و انتصاب فرماندهي نيرو با فرمان مقام معظم رهبري، بازرسي از اسناد تنظيمي در مراكز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي صحت و سقم محاسبه وجوه عمومي چگونه انجام خواهد شد. اجراي دقيق قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مستلزم واسپاري امور غير حاكميتي از بخش عمومي و دولتي به بخش خصوصي است و تغيير رويكرد واگذاري صلاحيت بخش خصوصي به بخش عمومي با سياست هاي مذكور در مغايرت آشكار مي باشد. تأمين قسمتي از بودجه عمومي كشور از محل حق الثبت اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و جبران كمبود بودجه اجراي قانون حدنگار پيشنهاد مذكور ناديده گرفته شده است علاوه بر آن ۴۲ درصد از حق الثبت وصولي به عنوان قسمت اصلي بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتي از بودجه شهرداري را تشكيل مي دهد كه محل جبران آن نامشخص است. در اين اثنا كه سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصميم لازم از طريق مجلس محترم شوراي اسلامي استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و يقين از ناحيه مجلس شوراي اسلامي اظهار نظري پيرامون موضوع نشده است. در اقدامي قابل تأمل نيروي انتظامي در صدور برگ سبز وسائط نقليه عبارت «سند رسمي» را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به «سند رسمي مالكيت وسيله نقليه» تغيير عنوان شده است و تحويل مالك يا مالكين خودرو مي شود اين استفاده ابزاري نيروي محترم انتظامي از درج «سند رسمي» باعث ترديد افكار عمومي جامعه نسبت به ماهيت سند رسمي خواهد شد و تمايل آحاد جامعه به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي كاهش خواهد يافت و اين امر خدشه به اعتبار سند رسمي را در پي خواهد داشت. كه در اين راستا نيروي محترم انتظامي امور محوله را به شركت راه گشاي ناجي پارس (سهامي خاص) به شماره شناسه ملي 10102800177- تاريخ تأسيس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163ثبت شده در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري مي باشد واگذار نموده است كه كليه فرآيندها در خصوص تعويض پلاك و غيره به شركت مزبور واسپاري شده است. علي هذا اقدامات من جمله امور مالي كه مي بايست از شفافيت لازم برخوردار باشد داراي ابهام مي باشد و شركت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضاي انحلال نموده كه هنوز در جريان مي باشد. لذا با عنايت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور كه باعث مشكلات اقتصادي و مالي و سرگرداني عموم مردم به خصوص مراجعين به دفاتر اسناد رسمي در راستاي تنظيم خودرو ايجاد شده است پيشنهاداتي به شرح ذيل محضر مقام عالي تقديم مي گردد: پيشنهادت: ۱ كاهش ميزان پرداختي حقوق دولتي از جمله حق الثبت، ماليات و ساير حقوق متعلقه دولتي و حق التحرير. 2- اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص تفكيك پرداخت هزينه ها بين افرادي كه براي يكبار انجام معامله اقدام مي كنند و ساير افراد نسبت به معاملات متعدد (دلال). ۳ حذف مراكز تعويض پلاك با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر مراجعه صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمي از طريق برقراري ارتباط برخط سامانه تنظيم الكترونيك اسناد در دفاتر اسناد رسمي و سامانه مرتبط نيروي انتظامي از طريق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظيم سند و نيز ارسال خلاصه معامله پس از تنظيم به نيروي انتظامي جهت تكميل بانك هاي اطلاعاتي و شناسايي آخرين مالكين وسايط نقليه. مع الوصف با توجه به آثار و تبعات منفي ناشي از صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو توسط نيروي انتظامي و متحمل بودن برخي سوء جريانات ناشي از اين اقدام كه مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم سند رسمي نيازمند دستور عالي در توقف صدور سند رسمي مالكيت توسط نيروي انتظامي مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 واجد ابهام و ايرادهاي جدي است كه منشاء بروز مشكلات بسيار شده است و همچنين در رويه قضايي به برداشت هاي متفاوت از حكم مقرر در اين ماده و صدور احكام معارض و درخواست صدور رأي وحدت رويه از سوي هيأت عمومي ديوان محترم عالي كشور منجر شده است و نظر به اين كه موضوع در كميسيون هاي اين اداره كل نيز مطرح و ديدگاه هاي معارض به شرح نظريه شماره 1061/1400/7 مورخ 6/9/1400 منعكس شده است؛ به نظر موجبي براي اجابت درخواست رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمايي و رانندگي از تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان مي سازد نظريه يادشده كه مبتني بر نظر كميسيون هاي قوانين مدني، آيين دادرسي مدني و سؤالات خاص اين اداره كل صادر شده بود، بار ديگر در كميسيون عمومي و بين الملل نيز مطرح شد كه برابر صورت جلسه مورخ 4/11/1400 مضبوط در پرونده كلاسه 1250-1/16-1400 بر صحت آن تأكيد شده است.