بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص لزوم دستگاههاي اجرايي به تأمين نيروي انساني متخصص در امور مالي و محاسباتي و ‌همكاري و تشريك مساعي با ذيحساب

سلام عليكم همانگونه كه مستحضريد، ‌بر اساس مفاد مواد (31) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات، نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي، ‌نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، ‌نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور و ...بعهده ذيحساب مي باشد و از طرف ديگر به موجب ماده (105) قانون مذكور،‌ ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليت هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آن ها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسووليت هاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود. اين در حاليست كه بر اساس گزارش هاي واصله از ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها،‌ كمبود نيروي انساني متخصص،‌ توانمند و كارآمد در حوزه مالي ذيحسابي دستگاه هاي اجرايي استاني و بعضا عدم آشنايي كافي كاركنان حوزه مالي با نحوه انعقاد و اجراي قراردادها و تنظيم سند و رسيدگي به اسناد مالي و صورت وضعيت ها و عدم وجود انگيزه كافي براي يادگيري موضوعات مطروحه موجب بروز چالش هاي جدي براي ذيحسابان شده است. بنابراين لازم است دستگاه هاي اجرايي ضمن تامين نيروي انساني متخصص در امور مالي و محاسباتي، ‌همكاري و تشريك مساعي لازم را با ذيحساب داشته باشند تا موجبات انجام به موقع و صحيح تكاليف و وظايف قانوني مذكور فراهم شود.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور