نظر مشورتي 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بنا به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني، حق‌الوكاله در مرحله اجرا به تناسب خدماتي كه ارائه شده است محاسبه مي‌شود و نمي‌توان آن را به صورت مستقيم از محكوم به‌دست آورد. اختلاف در ميزان حق‌الوكاله بايد توسط مراجع مربوط تعيين شود، مانند كانون وكلا، مركز امور وكلا، يا مرجع قضايي.

استعلام : نظر به ابهام پيش آمده پيرامون نحوه محاسبه حق الوكاله وكيل در مرحله اجرا مازاد در محكوم به ، به استناد ماده ۲۵ آيين نامه جديد ،خواهشمند است به منظور ايجاد وحدت رويه در شعب دادگستري كل استان مركزي ارشاد فرماييد اولاً : پرداخت حق الوكاله وكيل در مرحله اجرا نياز به طرح دعوي جداگانه دارد يا مي توان به عنوان هزينه هاي اجرايي بدون طرح دعوي جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانياً :در اجراي آيين نامه سابق امكان تعيين مبلغ با در نظر گرفتن ميزان دخالت وكيل و فعاليت وي در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و با عنايت به اين كه حق الوكاله مرحله اجرا در عداد هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق الزحمه خبره، كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن محسوب نمي شود، نمي توان در مقام اجراي ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، رأساً آن را از محكوم عليه وصول كرد؛ وصول آن از محكوم عليه مستلزم تقديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است. 2- تعلق ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه (عزل، فوت يا حجر موكل، استعفاي وكيل، انتفاي موضوع وكالت در فرآيند رسيدگي و تا پيش از صدور رأي)، پيش بيني شده است و فرض سؤال منصرف از هر يك اين فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پيرامون ميزان استحقاق وكيل بر حق الوكاله مرحله اجرا، با اخذ ملاك از مواد 11 و 24 آيين نامه هاي فوق الذكر، ميزان حق الوكاله حسب مورد توسط كانون وكلاي دادگستري، مركز امور وكلا،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا مرجع قضايي تعيين مي شود