نظر مشورتي 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص ۱- در صورت ارجاع پرونده متهم به شعبه ديگري، صرفاً دادستان مي‌تواند اين ارجاع را تأييد كند و در صورتي كه خود را صالح نداند، مي‌تواند پرونده را به دادگاه ارجاع دهد.۲- مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اشاره به لزوم رسيدگي به همه پرونده‌هاي مرتبط با يك متهم دارند و در صورت ارتكاب جرائم متعدد، قرار تأمين كيفري واحد صادر مي‌شود.۳- جرم اول به معناي جرمي است كه از ابتدا توسط دادستان به بازپرس ارجاع شده است و در مورد جرائم مرتبط، نياز به اخذ ارجاع مجدد ندارد.

استعلام : 1- در خصوص رسيدگي توأمان اتهامات متعدد يك متهم در يك حوزه قضايي و مرجع صالح به رسيدگي كليه اتهامات، در حال حاضر رويه قضايي ملاك قرار دادن سبق ارجاع مي‌باشد. با توجه به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اصل در رسيدگي را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتي كه متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادياري و بازپرسي پرونده جاري داشته باشد، مرجع صالح به رسيدگي به كليه اتهامات متهم، شعبه بازپرسي است يا دادياري؟ و آيا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقيقات در دادسرا توسط بازپرس بايد سبق ارجاع ملاك قرار گيرد يا همه اتهامات توسط بازپرس رسيگي شود؟ 2- در خصوص قرار امتناع از رسيدگي در دادسرا، اولاً، قرار فوق‌الذكر نياز به تأييد دادستان دارد؟ ثانياً، در صورتي كه دادستان يا معاون ارجاع استدلال همكار قضايي را در صدور قرار امتناع صحيح نداند، مي‌تواند با نظر همكار قضايي مخالف نمايد و يا تغيير شعبه تحقيق مخالفت كند؟ 3- در خصوص ماده 99 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 منظور از جرايم مرتبط كه در صورت كشف آنها نيازي به اخذ ارجاع ندارد، چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض مطروحه كه بدواً پرونده امر به شعبه دادياري ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ي ديگري تشكيل و به شعبه بازپرسي ارجاع شده است، با عنايت به قواعد و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري و لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به كليه پرونده‌ها، لزوماً بايد در يكي از شعب دادياري يا بازپرسي دادسرا صورت پذيرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌اي كه پرونده‌ي امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، بايد آن را نزد دادستان ارسال نمايد تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌اي كه ابتدائاً رسيدگي را شروع كرده است، ارجاع نمايد. مگر اين‌كه پرونده ارجاعي به بازپرس از جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يا جرم مهم‌تر باشد كه در اين صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسيدگي خواهد كرد. 2- اولاً و ثانياً، قرار امتناع از رسيدگي صادره از ناحيه داديار يا بازپرس به عنوان مقام تحقيق از قلمرو قرار نهايي مذكور در ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهاي نهايي صادره از سوي بازپرس كه نياز به تأييد دادستان دارد، خارج است و از آنجا كه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت مقام قضايي نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع گرديده است، با خود قاضي است، بنابراين مقام تحقيق دادسرا با توجه به مواردي كه در ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود يكي از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد ولي مقررات ماده فوق، مانع از آن نيست كه مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد كه موجب صدور قرار امتناع از رسيدگي شده است، مراتب را به قاضي صادركننده قرار، يادآوري نـمايد؛ در صورتـي‌كه علي‌رغم اين يادآوري، قاضي صـادركننده از قرار سابق‌الصـدور عدول نكند و بر نظر خود باقي باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه يا قاضي ديگر ارجاع كند و نمي‌تواند وي را مكلف به رسيدگي نمايد و ارجاع مجدد براي قاضي صادركننده قرار امتناع از رسيدگي ايجاد صلاحيت نمي‌كند و مورد از موارد امكان اختلاف بين مقام عهده‌دار تحقيق و دادستان نمي‌باشد. 3- اولاً، منظور از «جرم اول» در ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرمي است كه از ابتدا رسيدگي به آن از سوي دادستان به بازپرس ارجاع شده است. ثانياً، وقتي دو يا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتكاب يافته باشد، به دليل اشتراك در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداري، فروش و قاچاق صد كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك يا جرائم سرقت و فروش يك دستگاه خودروي مسروقه. گاهي ارتباط دو جرم به نحوي است كه ارتكاب فعل مادي هر يك، ملازمه با ارتكاب فعل مادي ديگري دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراين، مي‌توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرائمي است كه بازپرس در رسيدگي به آن‌ها با توجه به ارجاع اوليه، لزوماً نياز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولي در جرائم غير مرتبط با جرم ارجاعي، بازپرس بايد براي ادامه تحقيقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وي، تحقيقات را ادامه دهد.