قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه هاي فلاحتي و صنعتي

فروش خالصجات

از تاريخ اجراي اين قانون تا ده سال دولت مجاز است كليه خالصجات را باستثناي رقبات مذكور در ماده 5 مطابق مقررات اين قانون بفروش رساند.

ماده دوم فروش خالصجات بطريق مزايده بعمل خواهد آمد باين ترتيب كه در هر حوزه كميسيوني مرگب[مركب] از سه نفر از رؤساي ادارات آن‌حوزه بانتخاب وزارت ماليه تشكيل خواهد شد كميسيون پس از كسب نظر دو نفر خبره محلي حداقل قيمت هر ملكرا معين و اعلان مي‌كند مزايده ‌از قيمتي شروع خواهد شد كه حداقل قيمت تشخيص شده است.

ماده سوم باستثناي مستغلات ماليات هر ملكي كه مطابق اين قانون بفروش ميرسد همان است كه در قانون ماليات املاك اربابي مقرر شده‌ مبلغ اين ماليات كه از روي عايدات سه ‌ساله اخير بدون افت معين ميشود در اعلان مزايده تصريح خواهد شد.

هر خالصه كه ده هزار ريال يا گمتر[كمتر]قيمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد - ساير خالصجات را ميتوان باقساطي كه مدت پرداخت آن از پنجسال تجاوز نكند فروخت مشروط بر اينكه لااقل ربع قيمت و اگر ربع قيمت ده هزار ريال يا كمتر باشد لااقل ده‌هزار ريال نقدا تأديه گردد ساير شرايط فروش بموجب نظامنامه‌هاي وزارت ماليه معين ميشود.

: 1 املاك مزروعي حوزه طهران - مياندواب باستثناي املاكي كه دولت با افراد مشتركا مالك است. 2 خالصجات سيستان - بلوچستان - پشتكوه - لرستان - بني طرف و هنديجان كه قسمتي از آنها ممكن است مطابق نظامنامه هيئت وزراء باقساط يا بلاعوض بزارعين واگذار شود. 3 اراضي خالصه واقعه در بنادر بطور كلي و اراضي خالصه واقعه در سواحل باستثناي نقاطي كه دولت بموجب تصويبنامه معين مي‌كند. 4 املاكيرا گه[كه]دولت در هر حوزه براي مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.

حاصل فروش خالصجات تا پنجاه ميليون ريال بترتيب مقرر در ماده 7 ببانك فلاحتي و صنعتي قرض داده خواهد شد بقيه براي‌ ساير امور اقتصادي ذخيره شده و بموجب قوانين مخصوص مورد استفاده ميشود.

قرضه‌هاي فلاحتي و صنعتي

وجوه ذيل در بانك فلاحتي و صنعتي امانت گذارده ميشود: ‌الف - بيست ميليون ريال بضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد بامانت ده ‌ساله. ب - پنجاه ميليون ريال از محل فروش خالصجات به امانت ده ‌ساله. ج - عندالضروره پنج ميليون ريال از وجوه ديگري كه دولت در اختيار خود دارد (باستثناي وجوه انحصار قند و چاي)بامانت يكساله.

دولت مگلف[مكلف] است در بودجه سال 1313 و 1314 سالي پنج ميليون ريال براي افزودن بسرمايه بانك فلاحتي و صنعتي منظور بدارد.

بانك فلاحتي و صنعتي از محلهاي مذكور در مواد 7 و 8 و سرمايه فعلي خود هر سال مبلغي براي انجام مقاصد مذكور در ماده 10 قرض‌خواهد داد. ‌مدت قرضه‌هاي هر سال مطابق نظامنامه‌هاي مصوب مجمع عمومي بانك فلاحتي و صنعتي خواهد بود. ‌مجموع وجوهي كه بانك در ظرف ده سال قرض ميدهد: ‌سيصد و پنجاه ميليون ريال و مبلغ قرضه‌هاي هر سال به ترتيب ذيل است: ‌سال اول 20000000 ريال ‌// دوم 20000000 // // سوم 20000000 // // چهارم 30000000 // // پنجم 40000000 // // ششم 40000000 // // هفتم 40000000 // // هشتم 40000000 // // نهم 50000000 // // دهم 50000000 //

وجوه مذكور در ماده فوق را بانك منحصرا براي انجام يكي از مقاصد ذيل ميتواند قرض بدهد: ‌الف - ايجاد توسعه يا بهبودي زراعت پنبه - چاي - چغندر - پسته - بادام - كنف - نيل و روتاس - ابريشم و يا هر محصول ديگري كه ايجاد يا‌توسعه آن در ولايتي كه در نظر گرفته شده است مفيد باشد اين نوع محصولات در نظامنامه‌هائي كه اداره كل فلاحت تهيه و هيئت وزراء تصويب ميكند‌معين خواهد شد. ب - اصلاح نژاد حيوانات اهلي و محصولاتي كه از حشم و مواشي به دست مي‌آيد. ج - ايجاد يا تنقيه و تعمير قنوات بطور كلي اصلاح امور آبياري. ‌د - ازدياد صادرات فلاحتي. ه - تهيه ازدياد عوامل زراعتي براي مقاصد مذكوره در بندهاي (الف) و( د).

بانك فقط در مقابل وثيقه ملكي قرض خواهد داد - فرع قرضهائيكه براي مقاصد مذكور در ماده فوق داده ميشود نبايد از صدي‌6 در سال تجاوز كند.

هر گاه وجه استقراضي در كاري كه براي آن استقراض بعمل آمده و در قرارداد بآن تصريح شده مصرف نشود بانك براي مديون‌اخطاريه فرستاده و كل مبلغ بدهي را مطالبه خواهد كرد. ‌در صورتيكه مديون در ظرف سه ماه دين خود را نپردازد بانك بفروش ملكي كه وثيقه دارد اقدام خواهد نمود. ‌در مورد اين ماده مديون علاوه بر فرع مقرر جريمه معادل صدي دوازده وجه استقراضي در سال از ابتداي استقراض تا روز وصول طلب خواهد‌پرداخت. ‌اختلافات حاصله از مقررات اين ماده بطريق حكميت قطع و فصل مي‌شود. ‌طرز تعيين حكمها و ساير مقررات مربوط بحكميت به موجب نظامنامة خواهد بود كه بتصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس ميرسد.

دولت مجاز است از تاريخ اجراي اين قانون تا پنجسال ساليانه صد هزار ليره از ذخيرة مملگتي[مملكتي] ببانك فلاحتي قرض‌بدهد. ‌اين وجوه مخصوص اعطاي قرضةهائي خواهد بود كه صاحبان كارخانه‌ها براي بسط و تكميل و تبديل كارخانه و امور صنعتي خود احتياج بان داشته ‌باشند - شرايط اساسي اين قرضه‌ها بموجب نظامنامه هيئت وزراء معين ميشود.

كليه مالكين املاك مزروعي مكلفند مطابق نقشة كه براي آبادي املاك و بهبودي محصولات فلاحتي از طرف اداره كل فلاحت‌ تنظيم و بتصويب هيئت دولت و گميسيون[كميسيون] قوانين ماليه مجلس ميرسد عمل كرده و در مدتيكه براي اجراي آن نقشه معين مي‌شود آن را بموقع اجراء ‌بگذارند. با هر مالكي كه در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتي را اجرا نكند مطابق مقررات قانوني كه بعدا وضع ميشود رفتار خواهد شد.

اين قانون از تاريخ تصويب بموقع اجرا گذارده مي‌شود.

اين قانون كه مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه هفدهم ديماه 1312 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر