رأي شماره 1295686 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري بايد در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم كنند و بر همين اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با موازيين قانون است

شماره0302609 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001295686 مورخ 1404/5/28 مبني بر: اعلام تعارض در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري بايد در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم كنند و بر همين اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/28 شماره دادنامه: 140431390001295686 شماره پرونده: 0302609 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : آقاي احمد رامندي معاون قضايي ديوان عدالت اداري گردش كار : معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور اقتصادي، اراضي و شهرسازي حسب مكاتبه شماره 200/ 17716/ 280 مورخ 1403/7/23 به معاونت قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي اعلام كرده است كه : " در خصوص موضوعات مشابه اعتراض به آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري مبني بر تعيين جريمه بابت تخلّفات ساختماني تغيير و تبديل كاربري، در شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر گرديده است. با بررسي آراء متعارض شعب ديوان عدالت اداري صرف نظر از اين كه از ناحيه كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري نيز در اين خصوص آراي متعارض بسياري اعم از تعيين جريمه و تخريب و اعاده به وضع اوليه صادر گرديده كه موجب تبعيض ناروا و ايجاد نارضايتي در بين شهروندان به لحاظ صدور آراء متفاوت و متعارض راجع به تخلّفات ساختماني مشابه گرديده است، النهايه با التفات به اين كه برخي از شعب ديوان عدالت اداري تعيين مجازات جريمه بابت تخلّفات ساختماني تغيير و تبديل كاربري و ابقاي آن را مورد پذيرش قرار داده و تأييد و ابرام مي نمايند و در مقابل برخي شعب ديگر اساساً تعيين جريمه بابت تخلّفات ساختماني تغيير و تبديل كاربري و ابقاي آن را برخلاف ضوابط و مقرّرات و تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت كميسيون دانسته و مجازات قانوني تغيير و تبديل كاربري را اعاده به وضع اوليه و كاربري مجاز مي دانند. لذا با توجه به صدور آراء متعارض از شعب ديوان عدالت اداري در موضوعات مشابه در خصوص اعتراض به آراء كميسيون ماده صد قانون شهرداري راجع به تعيين مجازات جريمه بابت تخلّفات ساختماني تغيير و تبديل كاربري و ابقاي آن و همچنين كثرت پرونده هاي اين چنيني و اهميت موضوع، مراتب در راستاي ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري جهت بررسي و تشخيص نظر صحيح با صدور رأي وحدت رويه از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به حضور اعلام مي گردد ." مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است : الف: شعبه 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم پروين ميرزائي فرد به خواسته اعتراض به رأي شماره 94ـ 1925 به تاريخ 1403/4/13 كميسيون ماده صد به موجب دادنامه شماره 140331390001916988 مورخ 1403/8/12 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است : " به موجب تبصره 2 الحاقي مورخ 1402/2/10 به ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده 10 قانون ديوان مستقيماً در شعب تجديدنظر ديوان مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و در مانحن فيه خواست و اراده شاكي از اعتراض به رأي كميسيون در جهت تقليل و كاستن از ميزان جريمه مندرج در رأي بوده و اين مرجع نيز بنا به اصل حاكميت اراده اصحاب دعوي و بندهاي (ت) و (ث) ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 122 آن ناظر به بند 5 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني (آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد) مجاز به خروج از خواسته با قيود و جهاتي كه در شرح خواسته بيان شده است، نمي باشد. حدود دادرسي في مابين اصحاب دعوي توسط ايشان ترسيم شده و دادرس تكليف مديريت پرونده قضايي در همان حدود را دارد به عبارت ديگر «مصب» دعوي و آنچه خواهان درخواست قضاوت راجع به آن را دارد «ميزان جريمه است» نه نفس جريمه كه آيا كميسيون ماده صد به درستي تخلّف را به جريمه تبديل نموده يا خير و لزوم احترام به خواسته مطروحه ضرورت اجتناب از ورود در اصل جريمه را ايجاب مي نمايد و بنا به ارشاد ماده 122 قانون مذكور اصول حاكم بر دعوي مدني بر دعوي اداري نيز حاكم است نه اصول دادرسي كيفري. از طرفي ضرورت توجه به موضوع بنيادين «نفع» در دادرسي كه به عنوان هسته مركزي هر دعوي آثار و حدود آن از جنبه هاي مختلف راجع به تشخيص خواهان ـ خوانده ـ وارد ثالث ـ مجلوب ثالث ـ اعتراض ثالث و غيره را معين مي كند مفيد آن است كه بايد نفع مورد مطالبه شاكي در اين دعوي رعايت شده و از هرگونه دادرسي كه در «جهت عكس نفع» به قضاوت سپرده شده باشد به لحاظ آن كه درخواست نشده اجتناب گردد لذا ورود در موضوعي كه نه تنها بر خلاف نفع متصور و مورد مطالبه شاكي است بلكه موجب اضرار وي است و از آن تظلّم خواهي نشده با قواعد و اصول دادرسي منصفانه و حدود اختيار مرجع قضايي نسبت به رعايت خواسته شاكي در تضاد است و در اين راستا ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شرط نقض رأي يا لغو اثر يا الزام طرف شكايت را اقدامات موجب تضييع حقوق اشخاص قرار داده و رأي وحدت رويه شماره 9010090905800578ـ 1390/12/15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تشديد مجازات را صرفاً به درخواست و شكايت شهرداري مقيد نموده است به همين علّت ضرورتي به اظهارنظر راجع به اين كه اصل و نفس تعيين جريمه كه موافق اصول و مباني بوده است يا خير وجود نداشته و خواسته شاكي نيز نبوده است بنا به مراتب ياد شده چون از حيث ميزان جريمه معين شده خواسته شاكي وارد و موجّه نيست و متضمّن تضييع حقي از وي نمي باشد به استناد اصول 166 و 167 قانون اساسي و مواد 10 و 63 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت ايشان صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است ." ب: 1ـ از طرفي شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مجيد قريشي به خواسته نقض رأي شماره 3989 مورخ 1403/2/22 كميسيون ماده صد قانون شهرداري به موجب دادنامه شماره 140331390001464256مورخ 1403/6/25 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است : " مطابق اصول 3 6 و 166 قانون اساسي ناظر بر بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، تأييد رأي كميسيون طرف شكايت صرف نظر از مقصود شاكي، متوقف بر انطباق آن با موازين قانوني است. بنابراين در صورت عدم تعيين مجازات قانوني، رأي مورد اعتراض قابليت ابرام ندارد كه در مانحن فيه با التفات به اين كه بابت تخلّف ساختماني تبديل و تغيير كاربري، تعيين مجازات جريمه منطبق با تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري نمي باشد و جريمه مقرّر در تبصره هاي ياد شده اختصاص به احداث بناي بدون پروانه ساختماني يا مازاد بر مساحت مندرج در پروانه دارد كه منصرف از تخلّف ساختماني موضوع رسيدگي بوده و كميسيون مكلّف به صدور رأي با لحاظ كاربري مُجاز مي باشد، بنابراين خواسته شاكي جهت نقض رأي كميسيون نتيجتاً صحيح تشخيص و مستنداً به ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي كميسيون حكم به ورود شكايت و الزام كميسيون به رسيدگي مجدد جهت تعيين مجازات قانوني صادر واعلام مي نمايد. رأي اصداري قطعي است ." ب: 2ـ شعبه 5 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان به خواسته اعتراض به رأي شماره 146650/ 10 مورخ 1400/12/1 به موجب دادنامه شماره 140231390000708884 مورخ 1402/3/22 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : "1 ـ نظر به اين كه مستند به تبصره 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع شبه قضايي از جمله كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، منحصراً از حيث نقض قوانين و مقرّرات يا مخالفت با آنها مي باشد. 2ـ نظر به اين كه در تطبيق رأي كميسيون موصوف با موازين و مفاد تبصره هاي ذيل ماده 100 قانون شهرداري مغايرتي احراز نشده و شاكي نيز دليل و ايراد مؤثر و موجهي كه نقض رأي معترضُ عنه را ايجاب نمايد، ارائه ننموده است. لذا مستند به مواد 10 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن ابرام رأي كميسيون، حكم به ردّ شكايت شاكي را صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده مستند به ماده 65 قانون اخيرالذكر ظرف مدّت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140231390002471300 مورخ 1402/9/22 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : " برابر رأي شماره 423ـ 1400/10/18 كميسيون تجديدنظر ماده 100 شهرداري بندرعباس تخلّفات ساختماني تجديدنظر خواه عبارتند از: الف ـ احداث 994 متر مربع بناي اداري مازاد بر پروانه در طبقه سوم، ب ـ تبديل زير زمين و همكف از 52 واحد پاركينگ به اداري، ج ـ تصرّف اراضي 8900 متر مربع با كاربري فضاي سبز متعلّق به دولت. كميسيون ياد شده با نقض رأي كميسيون بدوي به استناد تباصر 3 و 5 از ماده 100 قانون شهرداري تجديد نظرخواه را به پرداخت چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان و حداكثر جريمه پاركينگ و تخريب تصرّف اراضي (عين عبارت به كار رفته در رأي) محكوم نموده است. تجديدنظر خواه مدّعي است جريمه براساس سال وقوع تخلّف كه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري 1392 اعلام شده صورت نپذيرفته و موضوع تصرّف اراضي دولتي با كاربري فضاي سبز نيز مصداق ندارد و اساساً رسيدگي به آن از صلاحيت كميسيون ماده 100 خارج است. شهرداري نيز در لوايح متعدّد ارسالي به جهت جريان رسيدگي در كميسيون و اجراي رفع تصرّف از 8900 متر مربع اراضي اشاره نموده است حال شعبه با عنايت به جامع محتويات پرونده اولاً: اگر چه اعتراض شاكي به رأي شماره 423ـ 1400/10/18 كميسيون تجديدنظر ماده 100، در مورد تعيين جريمه براساس سال رسيدگي در كميسيون است و آن را بر خلاف آراي وحدت رويه شماره 42ـ 1378/2/25 و 210ـ 1387/4/2 هيئت عمومي ديوان كه برابر مفاد هر دو رأي جريمه تخلّفات ساختماني الزاماً براساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلّف تعيين مي گردد اعلام نموده، ليكن با توجه به وظيفه شعبه ديوان نسبت به آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري از حيث نقض قوانين و مقرّرات يا مخالفت با آنها (بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402) و با التفات به اين كه تجديدنظر خواه مجاز به تبديل كاربري طبقات زيرزمين و همكف از 52 واحد پاركينگ به كاربري اداري كه منجر به كسري پاركينگ گرديده، نبوده و كميسيون نيز مجاز به ابقاي كاربري غيرمجاز نمي باشد و در هيچ يك از تباصر ذيل ماده 100 به مجوّز كميسيون در ابقاي كاربري غيرمجاز با تعيين جريمه تصريح نشده است، ثانياً: كميسيون مكلّف به تعيين جريمه براساس سال وقوع تخلّف برابر دو فقره رأي لازم الاجراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد، ثالثاً: معلوم و مشخص نگرديده سازمان نظام مهندسي كه مي بايست مُجري ضوابط و اصول شهرسازي و مقرّرات ملّي ساختمان باشد و در كمال تعجب مرتكب تخلّفات ساختماني شده، چگونه 8900 متر مربع از اراضي دولتي با كاربري فضاي سبز را تصرّف نموده ، چرا كه اگر اراضي مذكور خارج از حدود اربعه سند مالكيت موضوع پروانه ساختمان باشد كميسيون ماده 100 صلاحيت رسيدگي به موضوع كه مي تواند واجد جنبه جزايي ( تصرّف عدواني) باشد ندارد و چنانچه قطعه زمين مذكور در حدود اربعه سند مالكيت باشد عنوان تصرّف غير قانوني مصداق ندارد و به هر حال كيفيت تصرّف و وضعيت مالكيت زمين مبهم است، بنابراين في المجموع دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 708884ـ 1402/3/22 شعبه پنجم بدوي ديوان عدالت اداري قابليت تأييد نداشته به استناد بند (4) از ماده 63 و ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تجديدنظر خواهي وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، حكم به ورود شكايت شاكي بدوي، نقض رأي شماره 423ـ 1400/10/18 كميسيون تجديدنظر ماده 100 شهرداري بندرعباس و الزام همان كميسيون به رسيدگي مجدد با رعايت مفاد اين دادنامه ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين دادنامه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است ." ب: 3ـ شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقايان محرم علي همتي و سعيد همتي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 24249ـ 1402/6/28 كميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري به موجب دادنامه شماره 140331390000128825 مورخ 1403/1/25 مانند رأي پيش گفته صادره از همين شعبه به شرح زير به ورود رأي صادر كرده است : " اولاً: در خصوص شكايت آقاي محرمعلي همتي، نظر به اين كه رأي كميسيون عليه آقاي سعيد همتي صادر شده و مستند مالكيت آقاي محرمعلي همتي قرارداد عادي خريد يك قطعه زمين مي باشد، لذا ذي نفع قانوني در طرح شكايت نمي باشد به استناد بند (ب) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه شماره 68 ـ 1387/2/8 و 166ـ 1375/7/28 و 474ـ 1389/10/27 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي گردد ثانياً: در خصوص شكايت آقاي سعيد همتي اگر چه اعتراض شاكي به ميزان جريمه تعييني توسط كميسيون است ليكن با عنايت به تكليف شعب ديوان در انطباق آراء و تصميمات متّخذه توسط مراجع اختصاصي اداري از جمله كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري با قوانين و مقرّرات و نظر به اين كه تغيير كاربري طبقه همكف از پاركينگ به تجاري و مشاعات و احداث نيم طبقه بالكن تجاري برخلاف كاربري و پروانه ساختمان شماره 2180ـ 1402/2/20 برخلاف اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي پهنه محل احداث ساختمان مي باشد و كميسيون نيز مجوّز قانوني جهت تثبيت كاربري غيرمجاز را ندارد بنابراين صرفاً بندهاي 5، 6، 7 و 9 رأي معترضٌ عنه در خور نقض تشخيص به استناد ماده 10 و بند 4 از ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت، نقض رأي معترضٌ عنه و الزام همان كميسيون به رسيدگي مجدد با رعايت مفاد اين دادنامه ظرف هر ماه از تاريخ ابلاغ رأي صادر و اعلام مي گردد در ساير موارد رأي مورد شكايت مطابق مقرّرات صادر و دليلي بر بي اعتباري آن ارائه نشده به استناد بند اول از ماده 63 همان قانون حكم به رد شكايت و ابرام رأي معترضٌ عنه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است ." با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است . ب. اولاً به موجب بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، پس از اعتراض و شكايت نسبت به رأي يا تصميم قطعي مرجع اختصاصي اداري، شعب ديوان مكلّف به انطباق موضوع دعوي با قوانين و مقرّرات بوده و برمبناي بند 1 ماده 63 قانون يادشده، در صورت احراز ايراد و اشكال قانوني، تأييد و ابرام رأي يا تصميم مورد اعتراض فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً خواسته شكات در اعتراض به رأي يا تصميم قطعي كميسيون موضوع تبصره 1 ذيل ماده 100 قانون شهرداري، «نقض» رأي يا تصميم معترضٌ عنه بوده و نقض رأي يا تصميم مورد اعتراض صرف نظر از مقصود شاكي خروج از خواسته وي تلقّي نمي شود. ثالثاً مطابق تبصره ذيل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداري اصلاحي 1403/3/30 مجازات تخلّف تغيير كاربري به تجاري در منطقه غيرتجاري پس از اعطاي مهلت دو ماهه، منحصراً تعطيل محل است و نه پرداخت جريمه و رأي شماره 140431390000646865 مورخ 1404/3/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي وحدت رويه شماره 9110090905800107 مورخ 1391/3/1 هيئت عمومي صادر شده متضمّن همين استدلال است و براي تغيير كاربري نمي توان مجازات جريمه تعيين نمود. رابعاً از تاريخ تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوّب 1353/4/16 مبناي تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده شهر در سطح محلات، «طرح تفصيلي شهر» است كه در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب مي گردد و منطقه بندي شهري جهت احراز كاربري به حريم شهر اختصاص يافته است و مراجع صدور پروانه ساختماني حسب ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ملزم به اجراي طرح هاي مصوّب شهري ذكر شده هستند و در نتيجه با توجه به اين كه تغيير كاربري در صلاحيت اختصاصي كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، لذا اساساً كميسيون موضوع تبصره 1 ذيل ماده 100 قانون شهرداري صلاحيتي در اين خصوص ندارد. خامساً براساس تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده 100 قانون شهرداري، براي تخلّفات ساختماني اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، تجاري و صنعتي و اداري و احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه، مي توان جريمه تعيين كرد و تخلّفات پيش گفته ناظر به مرحله احداث بنا است و براساس مساحت بنا يا اضافه بنا نيز جريمه تعيين مي شود و اين در حالي است كه تغيير كاربري، تخلّف مربوط به مرحله بهره برداري از بنا بوده و در مساحت بنا تغييري ايجاد نمي شود تا برمبناي آن بتوان مبادرت به تعيين جريمه نمود. سادساً حسب تبصره هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري، ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه، طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 و متعاقباً صدور حكم تخريب است و اين در حالي است كه ضمانت اجراي تغيير كاربري در مرتبه اول، تعطيل محل و در صورت سرپيچي از آن، اعمال مجازات توسط مراجع قضايي است و در فرض جواز تعيين جريمه، امكان طرح مجدد موضوع در كميسيون ذي ربط به منظور صدور حكم دائر بر قلع وجود نخواهد داشت. سابعاً براساس بند 4 ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري الحاقي 1402/2/10: «در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي كند. مرجع مذكور مكلّف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتّخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي صادره را برخلاف قوانين و مقرّرات بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند...» و در مواردي كه ايراد وارد بر تعيين جريمه نسبت به موضوع تغيير كاربري در رأي ثانويه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري برطرف نشده باشد، شعبه ديوان بايد براساس قسمت اخير بند 4 ماده 63 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به نقض رأي صادره در كميسيون ماده 100 مبني بر تعيين جريمه اقدام نمايد. بنا به مراتب مذكور، در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود، كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري بايد در صورت احراز تخلّف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدّت يك ماه اتّخاذ تصميم كنند و بر همين اساس، دادنامه هاي شماره 140231390002471300 مورخ 1402/9/22 و شماره 140331390000128825 مورخ 1403/1/25 صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140331390001464256 مورخ 1403/6/25 صادره از شعبه ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصّصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي