رأي شماره 2200456 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه عوارض پذيره تجاري، صنعتي، اداري، نظامي، خدماتي، كشاورزي و درماني و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و يا طرح هاي توسعه شهري سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200002 شماره دادنامه سيلور: 140231390002200456 تاريخ:1402/08/24 * شاكي: فريدون رضواني فرزند شير محمد با وكالت محسن فردوسي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بسطام *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض پذيره تجاري، صنعتي، اداري، نظامي، خدماتي، كشاورزي و درماني و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و يا طرح هاي توسعه شهري سال 1401 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بسطام به خواسته ابطال تعرفه عوارض پذيره تجاري، صنعتي، اداري، نظامي، خدماتي، كشاورزي و درماني و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و يا طرح هاي توسعه شهري سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جدول شماره 4: تعرفه هاي عوارض ساختماني در سطح شهر بسطام در سال 1401 ارزش منطقه اي تجاري صنعتي اداري نظامي خدماتي كشاورزي طبقه تجاري، خدماتي اداري، نظامي صنعتي، انباري همكف P 12 P 13 P 5 زيرزمين P 5 P 9 P 4 اول P 10 P 10 P 4 دوم P 8 P 8 P 5 سوم به بالا P 7 P 7 P 5 انباري P 5 P 5 P 5 نيم طبقه P 6 P 6 P 5 * عوارض پذيره يك متر مربع از چند واحد (تجاري، خدماتي، اداري) با ارتفاع و دهانه مجاز طبقه تجاري، خدماتي اداري همكف (10 × N ) P 9% (10 × N ) P 6% زيرزمين (10 × N ) P 7% (10 × N ) P 6% اول (10 × N ) P 6% (10× N ) P 45% دوم (10 × N ) P 5% (10 × N ) P 45% سوم به بالا (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% انباري (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% نيم طبقه (10 × N ) P 4% (10 × N ) P 3% عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح هاي توسعه شهري الف: عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و با طرح هاي توسعه شهري رديف شرح موضوع نحوه محاسبه (تراكم) 1 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح هاي توسعه شهري 10 برابر تراكم *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به اينكه شهرداري درخصوص املاك واقع در حريم شهر خدماتي ارائه نمي نمايد اصولاً دريافت هرگونه عوارض فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 2ـ مصوبه مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجساله مي باشد. 3ـ اخذ عوارض كسري پاركينگ به موجب آراء صادره از هيأت عمومي از جمله رأي شماره 116 مورخ 92/2/23 ابطال شده است. 4ـ اخذ عوارض پذيره علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد فاقد هرگونه مجوز قانوني مي باشد. 5 ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري به موجب آراء متعدد از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي 2322 مورخ 1400/8/11 ابطال شده است. 6 ـ باتوجه به اينكه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهاي خدمات در زمان صدور پروانه ساخت عوارض و بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به ميزان 5 درصد عوارض صدور پروانه اخذ مي گردد. لذا وضع بهاي خدمات آتش سوزي علاوه بر موارد فوق به صورت مضاعف مي باشد. ضمن اينكه مستند، بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر حريق از جمله وظايف شهرداري ها مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بخش بسطام به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/11/30 اعلام نموده 1ـ از شاكي عوارضي بابت پاركينگ دريافت شده است. 2ـ اخذ پذيره در هنگام صدور پروانه براي كاربري هاي انتفاعي از جمله تجاري، صنعتي، اداري و فني مسكوني با عنوان زيربنا مطابق با قانون مي باشد. 3ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بيش از تصويب كميسيون ماده 5 بلامانع مي باشد. 4ـ باتوجه به ارائه خدمات به ملك شاكي واقع در حريم مشمول پرداخت عوارض آتش نشاني مي باشد لذا از رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نماي د. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده است. و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند «ب» راي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. تعرفه عوارض پذيره تجاري، صنعتي، اداري، نظامي، خدماتي، كشاورزي و درماني و بند الف ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و يا طرح هاي توسعه شهري 1401 شوراي اسلامي شهر بسطام مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست