نظر مشورتي 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- الف- در صورت طرح دعاوي مرتبط در دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه صلح، آيا مي‌توان طبق ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا نظير آنچه در ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ذكر شده بود، دعاوي را به صورت توأمان رسيدگي و پرونده‌ها را ادغام كرد؟ ب- آيا صلاحيت دادگاه صلح از يك طرف و دادگاه حقوقي از طرف ديگر صلاحيت ذاتي است و بايد قرار توقف رسيدگي صادر شود و يا به جهت اين‌كه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 شعبه‌اي از دادگاه‌ها محسوب شده و صلاحيت آن ذاتي نيست، ادغام پرونده‌‌ها در اين فرض امكانپذير است؟ ج- در صورت عدم امكان ادغام پرونده‌هاي مذكور، چنانچه براي مثال دعواي اثبات بيع به استناد بيع‌نامه عادي در دادگاه عمومي حقوقي و دعواي الزام به اخذ پايان كار نسبت به همان ملك در دادگاه صلح مطرح باشد، كدام دادگاه بايد قرار توقف رسيدگي را صادر كند؛ دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح؟ آيا در دعاوي مختلف حسب مورد عمل مي‌شود و بايد بررسي شود كه كدام خواسته مقدمه خواسته ديگر است و بر اساس آن قرار توقف رسيدگي صادر شود و يا آنكه بايد به طريق ديگري رفتار شود؟ 2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح است؛ در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصي در صلاحيت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اينكه در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به كار رفته است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده 12 قانون اخير ناظر بر دعاوي غير منقول نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد مقوم به سه ميليون و يكصد هزار ريال شود، آيا در صلاحيت دادگاه‌‌هاي صلح است؟ 3- در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1403 منظور از كلمه «نصاب»، بهاي واقعي خواسته است و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح آنكه، به موجب تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعي مال» مبناي نصاب موضوع بند «الف» همين ماده اعلام شده بود و نه تقويم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستين بار در قانون شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است. 4- با توجه به اين‌كه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسيدگي‌كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند، نظر به اين‌كه پيش از ثبت پرونده امكان احضار و دعوت از طرفين وجود ندارد، اطمينان مقامات ياد شده از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل مي‌شود؟ به عبارتي، منظور مقنن از درج عبارت مذكور چيست؟ 5- با توجه به اين‌كه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر باشد، آيا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است. ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 4 و 12 قانون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌هاي عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي. ثالثاً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 103 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. رابعاً، صدور قرار توقف رسيدگي در نتيجه اعمال ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در دادگاه‌هاي صلح نيز ممكن است. 2- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. 3- با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 است. 4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و محمل قانوني است. 5- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.