نظر مشورتي 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 989 قانون مدني، هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد؛ تبعيت خارجي او كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود؛ ولي در عين حال، كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنين به موجب ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي كساني كه طبق مدارك مالكيت،‌ از زمين‌هاي موات شهري در اختيار داشته‌اند؛ مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احيا كنند. با عنايت به مستندات قانوني پيش‌گفته و از آنجايي كه حق قانوني ياد‌شده براي مالكان زمين‌هاي موات با سلب حق داشتن اموال غير منقول براي اين‌گونه مالكان داراي تابعيت خارجي، ظاهراً با يكديگر منافات دارد، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در ماده 989 قانون مدني قانونگذار به فروش اموال غير منقول هر فرد ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني تابعيت خارجي تحصيل كرده است، با نظارت مدعي‌العموم و پرداخت قيمت به مالك پس از وضع مخارج فروش حكم نموده است و بر اين اساس، اولاً، قانونگذار همچنان اين فرد را ايراني مي‌داند و تابعيت خارجي او را به رسميت نمي‌شناسد؛ ثانياً، مقنن حق تملك قيمت را براي مالك (فرد ايراني داراي تابعيت مضاعف) به رسميت شناخته است؛ بر اين اساس، چنانچه در اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به فرد مذكور زميني جهت عمران و احياء تعلق گيرد، با توجه به آمره بودن حكم اين ماده قانوني و اطلاق و عموم آن كه صرف‌نظر از حكم ماده 989 قانون مدني براي تمام اتباع ايراني به تصويب رسيده است و به لحاظ حق مكتسب ايجاد شده براي چنين فردي و از آنجا كه سلب حق، مستلزم نص قانون است و در اين مورد چنين نصي وجود ندارد، حق وي براي دريافت ملك در اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به قوت خود باقي است؛ هم‌چنانكه ماده 989 قانون مدني نيز در محل و موضع خود مجرا است و بر اين اساس، بين ماده اخيرالذكر و ماده 989 قانون مدني تعارضي به نظر نمي‌رسد.