راي شماره 1000 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 1 ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسلامي شهريار تحت عنوان بهاي خدمات پسماند

شماره0002630 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811000 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «رديف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال 1400 كه تحت عنوان بهاي خدمات پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/12 شماره دادنامه: 1000 شماره پرونده: 0002630 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجيد محمديان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسلامي شهريار تحت عنوان بهاي خدمات پسماند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسلامي شهريار تحت عنوان بهاي خدمات پسماند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: “رديف بهاي جمع‌آوري زباله در شهرستان شهريار در فيش‌هاي عوارض ساليانه براي هر واحد مسكوني و آپارتمان خارج از عرف و غير اصولي بوده و اين مبلغ قابل قياس با هيچ كجاي كشور حتي شهر تهران نبوده و استدلال شوراي شهر در اين خصوص قابل قبول نمي‌باشد. لطفاً دستور فرماييد فرمول لحاظ شده در مصوبه شوراي شهر شهريار جهت تعيين اين مبلغ باطل گردد و مبلغ بهاي جمع‌آوري زباله يا فرمول اصلاح شده منطقي، اصولي و قابل قبول نسبت به شرايط درآمدي و زندگي مردم و به مانند شهر تهران اصلاح گردد. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " ماده18 ـ بهاي خدمات پسماند: تبصره1: تالارها با ظرفيت كمتر از 300 نفر 15 برابر رديف 2، تالارها با ظرفيت بالاي 300 نفر 20 برابر رديف 2 و رستوران‌ها 7 برابر رديف 2 محاسبه و اخذ گردد. تبصره2: مطب‌هاي پزشكي برابر رديف 1، درمانگاه‌هاي شبانه روزي 10 برابر رديف 1، آزمايشگاه‌ها، مراكز تصويربرداري و راديولوژي 5 برابر رديف 1، بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي خصوصي 25 برابر رديف 1 محاسبه و اخذ مي‌گردد. تبصره3: مطبخ‌هاي تهيه و توزيع غذا، فست فودها، ساندويچ فروشي‌ها پيتزا فروشي‌ها ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شهريار/استانداري تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شهريار به موجب لايحه شماره 1137 ـ 1400/10/13 اعلام كرده است: " با توجه به اينكه شهرداري شهريار و سازمان پسماند زير مجموعه آن (با عنايت به موقعيت و شرايط محيطي وفق قراداد منعقده تقديمي به پيوست) ناگزير است پسماندها و زباله‌هاي جمع آوري شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نمايد، لذا متحمل دو رديف هزينه مضاعف بابت حمل و هزينه پذيرش پسماند به محل سازمان مقصد مي‌شود كه شهرهاي ديگري كه شاكي به آنها اشاره نموده در اين خصوص متحمل هزينه‌هاي مضاعف مذكور نمي‌گردند، بنابراين تعيين بهاي خدمات مورد اعتراض شاكي واجد مبناي منطقي و مسبوق به علت موجه است و شوراي اسلامي و شهرداري شهريار جهت تأمين هزينه‌هاي ارائه خدمات مزبور منبع ديگري در اختيار ندارند. ماحصل اين كه با عنايت به مراتب فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بهاي مورد اعتراض مواجه با ايرادي نمي‌باشد.” هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس ماده8 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383: «مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه‌هايي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت نمايد» و برمبناي ماده6 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري مصوب 1385/7/17 وزير كشور نحوه محاسبه بهاي خدمات مديريت اجرايي پسماندها براساس مؤلفه‌هاي مختلف مشخص شده است، ولي با توجه به اينكه برمبناي رديف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال 1400 كه تحت عنوان بهاي خدمات پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، محاسبه بهاي خدمات پسماند به شيوه‌اي مغاير با دستورالعمل وزير كشور صورت گرفته و به افزايش غيرمتعارف بهاي خدمات مذكور منجر شده است، بنابراين رديف 1 ماده18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال 1400 خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين