نظر مشورتي 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه شخص الف (خواهان) با اداره مسكن و شهرسازي در خصوص يك قطعه زمين اختلاف و دعواي قضايي در جرياني داشته باشد و در شهر ديگري در يكي از دعاوي دولتي عليه مردم يا برعكس به سبب داشتن پروانه كارشناسي رسمي به عنوان كارشناس پرونده انتخاب شود، آيا كارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا عليه دولت) است؟ توضيح آن‌كه، برخي معتقدند الفاظ به كار رفته در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقيقي دارد و دولت منصرف از آن است و برخي بر اين عقيده‌اند كه ماده مطلق است و دعواي با اشخاص حقوقي را نيز شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي داراي شخصيت مستقل بوده و طرح يا دفاع از دعاوي مربوط به هر يك منصرف از ديگر دستگاه‌ها است؛ در فرض استعلام كه كارشناس رسمي دادگستري با اداره مسكن و شهرسازي داراي پرونده جاري است، انتخاب وي در دعاوي مربوط به ديگر دستگاه‌هاي اجرايي منعي نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ﻫ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نمي‌باشد.