قانون انحصاردولتي ترياك

از تاريخ تصويب اين قانون كلية معاملات و نكاهداري(نگاهداري) و انبار كردن و تياري و حمل و نقل و صدور ترياك و شيره و چونه اعم از مصرف ‌داخلي و خارجي منحصر بدولت است اين انحصار موسوم بانحصار دولتي ترياك خواهد بود.

در محل‌هائيكه زراعت ترياك ميشود زارعين و مالكين مكلفند هرساله در ظرف سه ماه قبل از شروع بكشت و زرع شخصا يا بوسيله ‌نماينده ثابت‌الوكاله بطور جمعي يا انفرادي بماليه محل يا مركز تحصيلداري بلوك اظهارنامه داده رسيد دريافت نمايند و قبل از آن شروع بزرع‌ ترياك ننمايند.

صاحبان شيره اعم از رعيت و مالك مكلفند كليه شيره ترياكهاي خود را بانبارهائيكه وزارت ماليه در دسترس انها تهيه نموده است ‌وزن نموده و تحويل داده و قبض رسيد دريافت دارند و هيچكونه(هيچگونه) حقي بعنوان انبارداري مطالبه نخواهد شد.

مؤسسه انحصار ترياك مكلف است شيره و ترياكهاي وارده بانبار را از صاحبان آنها در حدود ميزان متوسط قيمتهاي معموله در موقع ‌برداشت محصول سه ‌ساله اخير قبل از اين قانون با تصديق اهل خبره بعلاوه صدي ده خريداري نمايد و قيمت خريد را الي يگمن(يكمن) نقداً پرداخته و‌اضافه از مقدار يگمن را منتهي در ظرف دو ماه پرداخت نمايد.

تعيين اهل خبره باينطريق ميشود كه در هر محل اداره ماليه از شش تا دوازده نفر از مبرزين خبره محلي را بمؤسسه انحصار معرفي‌ نموده و مؤسسه سه نفر را از بين آنها بحكم قرعه معين كند.

تا موقعي كه محلهاي كافي دولتي براي تياري ترياك تهيه نشده است وزارت ماليه يا مؤسسه انحصار ميتواند اجازه دهد كه تياري ‌ترياك مصرف خارجي را تجار تحت كنترل دقيق مأمورين مؤسسه در انبارهاي شخصي بعمل آورند.

دولت مجاز است جواز صدور ترياك براي تجارت خارجه را در مقابل پرداخت قيمت جواز صدور به تجار بدهد و همچنين دولت ميتواند ‌فروش ترياك مصرف داخلي را بموجب اجازه مخصوص بوسائط داخلي واگذار نمايد قيمت جواز صدور براي 1307 از تاريخ ابلاغ اين قانون تا 15‌روز و از اول 1308 ببعد در فروردين هر سال از طرف دولت معين و اعلان خواهد شد.

هر كاه(هرگاه) كسي قبل از تاريخ تصويب اين قانون معامله كنتراتي براي صدور ترياك بخارجه در هذه‌السنه نمود و اسناد معامله را در دست ‌داشته باشد مقداري كه معامله شده است از پرداخت قيمت جواز معاف خواهد بود.

كليه لوله‌هاي ترياك مصرف داخلي بايد داراي باندرلي باشد كه طول و وزن آن را معلوم و تاديه مثقالي دو قران و پانصد دينار را علاوه‌ از قيمت تمام شده مصرح باشد.

از ترياكهاي موجودي در اول اجراي اين قانون تفاوت قيمت باندرل باقساط اخذ خواهد شد.

براي سرمايه مؤسسه انحصار ترياك مجلس شوراي ملي مبلغ دو مليون اعتبار بوزارت ماليه اعطاء مينمايد.

براي مخارج اداري موسسه انحصار ترياك علاوه بر اعتباراتيكه در بودجه 1307 براي مخارج اداري تحديد منظور گرديده است بوزارت‌ ماليه مبلغي كه از صدي شش عايدات ساليانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننمايد اعتبار داده ميشود.

سوخته ترياك در هر جا و نزد هر كس باشد بايد وزارت ماليه آنرا جمع و ضبط نمايد و در اداء هر يك مثقال يكصد دينار بصاحب ‌مال تأديه كند.

ورود ترياك از سرحدات ولو اينكه براي صدور باشد چه بطريق ترانزيت و چه بطريق ديگر بكلي ممنوع است مگر اينكه ‌صاحب ترياك اجازه آنرا قبلا از مؤسسه انحصار تحصيل كرده باشد.

مسافريني كه در سرحدات وارد ميشوند و حامل ترياك باشند هر كاه(هرگاه) ترياك آنها زيادتر از يكمثقال باشد و بگمرك سرحدي اطلاع ‌ندهند حكم قاچاق بر آن تعلق ميگيرد و مطابق قوانين مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد.

براي اجراي اين قانون ترتيب تفتيش و جلوگيري از قاچاق ترياك و شيره و مواد مشتقه از آنها وزارتين ماليه و داخله مكلف بتدوين نظامنامه هستند كه كاملاً با مدلول اين قانون و ساير قوانين مملكتي موافق بوده و پس از تصويب هيئت وزراء بموقع اجرا گذاشته ‌شود.

از تاريخ اجراي اين قانون كليه مقررات جاربه(جاريه) راجع بترياك و عوارضي كه بان تعلق ميگرفته است اعم از حقوق گمركي و غيره ‌ملغي است و دولت مكلف است بودجه مؤسسات معارفي و خيريه را كه از محل عوارض ترياك تاديه ميشد معادل آنچه در سال 1307 تصويب شده‌ و يا معمول بوده است همه ‌ساله در ضمن بودجه مملكتي منظور نموده و بپردازد.

دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال وسائل ترك استعمال ترياك را در داخله مملكت و طبيب و دواي مجاني در‌دسترس معتادين فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجراي اين منظور را به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد و مصرف داخلي را از 1308 در هر سال يك ‌عشر كسر كند تا آنكه در انقضاء مدت مزبوره استعمال ترياك در غير موارد طبي در تمام مملكت ممنوع و متروك گرديده و فروش ترياك در موارد طبي ‌بموجب نسخه طبيب و در دواخانه‌ها بعمل آيد.

مؤسسه انحصار براي ورود ترياك از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آنكه اطمينان كامل حاصل نمايد كه بمصرف داخلي نخواهد ‌رسيد.

وزير ماليه مامور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل بر 16 ماده است در جلسه 28 تير ماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا