دادنامه شماره 14043139000393720 در خصوص: عدم ابطال واژه (دبير) در تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي هيأت هاي اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي ابلاغي به شماره 159297/ت51859 مورخ 1395/12/05

شماره دادنامه : 140531390000393720 تاريخ تنظيم : 1405/02/23 شماره پرونده : 140331920001316981 شماره بايگاني شعبه : 0300326 شماره پرونده: هـ ت/ 0300326 شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال واژه (دبير) در تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي ابلاغي به شماره 159297/ت 51859 مورخ 5/12/95 شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال واژه (دبير) در تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي ابلاغي به شماره 159297 / 51859 مورخ 5/12/95 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره 3 - دفاع از آراي هياتها در محاكم و مجامع ذيصلاح توسط دبير يا نماينده قانوني يا وكيل صورت ميگيرد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : تبصره 3 ماده 10 آئين نامه موضوع اعتراض: (دفاع از آراي هيأت ها در محاكم و مجامع ذيصلاح توسط دبير يا نماينده قانوني يا وكيل صورت مي گيرد.) اطلاق دبير بدون وجود شرايط مندرج در ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني مشمول معاونين وزير كشور، استانداران و فرمانداران كه فاقد شرايط قانوني هستند مي باشد. اطلاق دبير در آئين نامه معترض عنه و ايجاد تكليف دفاع در محاكم عملاً ملاحظه در امور تشكيلات و شرح وظايف شغلي موضوع بندهاي يك و دو بخش ب ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد كه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني است. بموجب بند خ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و نيز بند ت ماده 116 قانون برنامه هفتم بيشرفت براي شاغلان هيأت تخصصي حقوقي مشوق هايي پيش بيني شده است و اين امر مستلزم اشتغال در اين پست و دبير موضوع آئين نامه موضوع اعتراض، داراي تكاليف حقوقي اي شده است كه بدون امكان شموليت در بندهاي قانون مذكور، به دفاع حقوقي در محاكم خواهد پرداخت كه دليلي بر عدم امكان آن مي باشد. لذا اين اقدام خارج از حدود اختيارات و مغاير قوانين فوق الذكر مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1- تبصره آئين نامه موضوع اعتراض صرفاً اشاره به دفاع از آراي هيأت ها در محاكم ندارد تا ايراد از حيث عدم توجه به رعايت ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني وارد باشد. بلكه به دفاع از آراي هيأت ها در مجامع ذي صلاح نيز اشاره دارد كه عبارت اخير ناظر به محاكم و لزوم رعايت ماده 32 قانون آئين دادرسي نبوده و اطلاق در استفاده از عبارت دبير با توجه به اشراف اطلاعاتي كه دبيرخانه بر مراحل مختلف تصميم گيري در هيات دارد، خالي از ايراد به نظر مي رسيد. در تبصره موضوع اعتراف با درج يا بين دبير، نمايند قانوني و وكيل، مرجع تصويب كننده نظر به اين داشته كه در مواردي كه دبير طبق قوانين و مقررات از صلاحيت دفاع از آراي هيات ها برخوردار است وي اقدام مي نمايد و در مواردي كه چنين صلاحيتي براي شخص دبير متصور نيست. 2- تاكيد بر عبارت مستقر مي شود. در تبصره يك ماده 89 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران به انتخاب هيأت هاي مذكور در زير مجموعه وزارت كشور، استانداري و فرمانداري قرار نمي گيرند بلكه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و با وحدت رويه از راي شماره 158 و 159 مورخ 14/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نافي استقلال هيات هاي مذكور اخذ مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب ماده 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي وزارت كشور مشمول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پيش از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد همچنين مستند به تبصره (1) ماده (89) قانون ياد شده دبيرخانه هيأت هاي هاي حل اختلاف مركزي ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرماندري مستقر مي شوند. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيات مركزي خواهد بود. بنابراين واژه (دبير) مندرج در تبصره 3 ماده (10) آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي به شماره 159297ت ، 51859 هـ مورخ 5/12/1399 هيأت وزيران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري