رأي شماره 2404735 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تعرفه شماره (2ـ 4) تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارايه ي خدمات بانكي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 1398 الي 1401 به استثاء بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز و رديف 1 و 2 و 9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (4ـ4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 1398 الي 1401.

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0200247 و 0200368 شماره دادنامه سيلور : 140431390002404735 تاريخ : 1404/09/19 شاكي : بانك تجارت با وكالت وحيد اوجاقي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گيوي ـ شهرداري گيوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2ـ 4) تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارايه ي خدمات بانكي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 1398 الي 1401 به استثاء بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز و رديف 1 و2 و9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (4ـ4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 1398 الي 1401. شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر گيوي ـ شهرداري گيوي به خواسته تعرفه شماره (2ـ 4) تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه ي خدمات بانكي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 1398 الي 1401 به استثاء بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز و رديف 1 و2 و9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (4ـ 4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 1398 الي 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه شماره (2ـ 4) بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه ي خدمات بانكي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 98 و 99 و 1400. بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز مشرف به معبر: سالانه 45/000/000 ريال عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مشرف به معبر: سالانه 12/000/000 ريال عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 22/000/000 ريال. عوارض تبليغات برروي سايه بان و ملحقات: سالانه 11/000/000ريال بهاي بهره برداري از معبر براي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات خيريه جمعا به مبلغ 5/500/000 ريال تعرفه شماره (2ـ 4) بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه ي خدمات بانكي براي بانكها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال 1401 بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز مشرف به معبر: سالانه 65/000/000 ريال عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مشرف به معبر: سالانه 17/500/000 ريال عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 32/000/000 ريال عوارض تبليغات برروي سايه بان و ملحقات: سالانه 16/000/000 ريال بهاي بهره برداري از معبر براي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات خيريه جمعا به مبلغ 8/000/000. تعرفه شماره (4ـ 4) عوارض تبليغات محيطي بر اساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 98 رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 صدور مجوز نصب تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازاي هر مترمربع PA 10 تبصره(5): تابلوهايي كه صرفاً براي معرفي اماكن مربوطه و براي اطلاع رساني مطابق با استاندارد متراژ 50*70 سانتي متر مي باشد از پرداخت عوارض ساليانه معاف است. 2 عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (مترمربع) PA 5 9ـ تابلوهاي نصب شده در پشت بام موسسات، ادارات، سازمان هاي انتفاعي اعم از دولتي يا وابسته به دولت، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري سالانه تا اندازه 6 متر PA 4 روزانه بيش از 6 متر تا 15 متر 5000 ريال روزانه بيش از 15 متر تا 30 متر 10000 ريال روزانه بيش از 30 متر تا 60 متر 13000 ريال تعرفه شماره (4ـ 4) عوارض تبليغات محيطي بر اساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 99 و 1400 و 1401 رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 صدور مجوز نصب تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازاي هر مترمربع PA 10 تبصره(5): تابلوهايي كه صرفاً براي معرفي اماكن مربوطه و براي اطلاع رساني مطابق با استاندارد متراژ 50*70 سانتي متر مي باشد از پرداخت عوارض ساليانه معاف است. 2 عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (مترمربع) PA 5 9 ـ تابلوهاي نصب شده در پشت بام موسسات، ادارات، سازمان هاي انتفاعي اعم از دولتي يا وابسته به دولت، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري سالانه pA 4 دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ نصب تابلو سردرب بانك ها متضمن تبليغات نمي باشد و بانك ها محل ارائه خدمات عمومي به شهروندان مي باشند. 2ـ هدف از نصب تابلو صرفاً ماهيت شناسايي و مبين معرف محل استقرار است. 3ـ اخذ عوارض و بهاي خدمات از سوي شهرداري بدون ارائه خدمات فاقد مجوز قانوني مي باشد. 4ـ مستند به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده بانك ها از پرداخت عوارض معاف مي باشند لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه دفاعيات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گيوي دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره سه چهارم آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراي هيئت عمومي از جمله دادنامه شماره 1308 ـ 1397/05/09 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نگرديده است. بنابراين تعرفه شماره (2ـ4) تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه ي خدمات بانكي براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 98 الي 1401 به استثاء بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز و رديف 1 و2 و9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (4ـ 4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 1398 الي 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گيوي مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست