قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائي منعقده بين دولتين ايران وسويس

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و يك پروتكل اختتاميه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه‌الضمانه‌قضائي و ارفاقي قضائي مشتمل بر پنج ماده كه در 5 اردي بهشت 1313 مطابق 25 آوريل 1934 بين دولت شاهنشاهي و دولت سويس در برن امضاء شده‌تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه‌هاي ضميمه است در جلسه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت سويس . ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران : و: ‌دولت سويس. ‌نظر باينكه مايلند روابط وداديه قديمي را بين دولتين تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را‌معين نمودند. اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌آقاي ميرزا ابوالحسن‌خان فروغي وزير مختار دولت شاهنشاهي ايران در برن و: ‌دولت سويس ‌آقاي كيست موتا: وزير امور خارجه دولت سويس . ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

بين دولتين ايران و سويس و اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي و قونسولي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز‌موافقت حاصل است كه نسبت به نمايندگان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطابق اصول و معمول حقوق‌عمومي بين‌المللي رفتار خود رفتار مزبور بشرط معامله متقابله نبايد مادون رفتاري باشد كه درباره نمايندگان سياسي و قنسولي دولت كاملة‌الوداد بعمل ميايد

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط قونسولي و تجارتي و گمركي بين مملكتين و نيز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در خاك يكديگر‌بموجب يك قرارداد اقامت و يك قرارداد تجارتي و گمركي و يك قرارداد قونسولي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس‌تساوي كامل و معامله متقابله تنظيم نمايند.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا عهود و‌قراردادهائيكه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه بوسايل سياسي عادي در مدت متناسبي تسويه نگردد‌به حكميت رجوع نمايند.‌اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اين مسئله كه ايا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي‌مذكوره ميباشد نيز اعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين متعاهدين الزام اور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌ فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از طرفين متعاهدين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت‌هر يك از طرفين متعاهدين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت خود يا از اتباع مملكت ثالثي‌انتخاب گردد تعيين خواهند نمود. چنانچه در انقضاء مدت 3 ماه مزبور دولت مدعي‌عليهما حكم خود را تعيين ننمايد رئيس ديوان دائمي داوري‌بين‌المللي بنا به تقاضاي دولت مدعي از بين اتباع دولت مدعي‌عليها انتخاب حكم خواهد نمود و در ظرف دو ماه بعد از آن طرفين در باب شرايط ‌قرارنامه حكميت كه عبارت از ارجاع اختلاف بمحكمه حكميت و تعيين صلاحيت آن و اقامه مسائل مختلف فيها و تعيين طرز عمل محكمه براي نيل‌بحل اختلاف باشد توافق نظر خواهند نمود چنانچه مدت دو ماه مذكور منقضي و طرفين در باب قرارنامه حكميت موافقت حاصل نكردند تهيه آن‌بنا به تقاضاي دولت مدعي بخود محكمه حكميت رجوع خواهد گرديد. ‌چنانچه حكمين در ظرف مدت دو ماه از تاريخيكه اين كار بعهده محكمه حكميت رجوع شده موفق به تنظيم قرارنامه حكميت نشوند و يا حكمين‌در مدت متناسبي كه بايد در نظامنامه طرز عمل حكمين معين شده باشد بتسويه اختلاف نايل نگردند طرفين متعاهدين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را‌بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل‌ننمايند مشتركاً يا در صورتيكه در ظرف دو ماه بعد از آن تقاضاي مشتركي از طرف آن ها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان‌داوري بين‌المللي تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس‌ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آن ها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين مي‌توانند راجع به تعيين شخص حكم ثالث قبلاً براي مدت معيني قراري بين خود بدهند. ‌هر گاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين طرفين متعاهدين راجع برويه‌ كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد‌حكم ثالث يا در حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و محكمه‌ كه باين ترتيب تشكيل مي‌شود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف را‌تسويه خواهد نمود. ‌كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ مي‌شود. ‌راجع باختلاف ديگر غير از آنچه مربوط باجراء يا تفسير عهود و يا قراردادها بوده و بطور رضايت‌بخش از طريق عادي سياسي تسويه نشود‌طرفين متعاهدين نظر به تعهداتي كه به سمت عضويت خود در جامعه ملل دارند موافقت مي‌نمايند كه جز بوسايل مسالمت‌آميز متوسل نگرديده و در‌هر مورد به وسيله قرارداد مخصوصي طريقي را كه مناسب مي‌دانند اتخاذ نمايند. ‌بعلاوه طرفين موافقت دارند كه مقررات اين ماده بهيچ وجه مانع اجراي مندرجات پرتكل مربوط بصلاحيت اجباري ديوان دائمي داوري دائمي‌ داوري بين‌المللي مورخ 16 دسامبر 1920 كه از طرف آنها امضاء گرديده است نميباشند.

پس از آنكه اين عهدنامه بتصويب رسيد مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه در برن بعمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ‌مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. بنا عليهذا اختيارداران مذكور فوق اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در برن در دو نسخه تحرير يافت بتاريخ 5 اردي بهشت 313 مطابق 25 آوريل 1934. ‌محل امضاء - ابوالحسن فروغي محل امضاء - موتا

پرتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و سويس اختيارداران طرفين اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي اين عهدنامه مي‌باشند‌نمودند: ‌طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضاي مدت ده سال از تاريخ اجراي عهدنامه‌مزبوره مجدداً تحت رسيدگي قرار داده و حتي فسخ نمايند. ‌در برن به تاريخ پنجم ارديبهشت 1313 مطابق 25 آوريل 1934. ‌محل امضاء - ابوالحسن فروغي محل امضاء - موتا

قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت سويس ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌و ‌دولت سويس ‌كه مايلند شرايط اقامت اتباع سويس را در ايران و اتباع ايران را در سويس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظيم نمايند تصميم به عقد قرارداد‌اقامت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌آقاي ميرزا ابوالحسن‌خان فروغي وزير مختار دولت شاهنشاهي ايران در برن. ‌و ‌دولت سويس. آقاي كيسيپ موتا وزير امور خارجه دولت سويس ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي‌پذيرفته شده و از اين حيث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد. ‌مشاراليهم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و ميتوانند بخاك طرف متعاهد‌ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل‌نمايند. ‌اتباع مزبوره در تمام اين مسائل از رفتاري كه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت كاملة‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد معذلك هيچيك از مراتب‌فوق مانع از آن نيست كه هر يك از طرفين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم و يا منع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند مشروط بر اينكه آنمقررات در‌حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصاً متوجه كليه اتباع طرف ديگر باشد. ‌بديهي است كه مقررات ماده فوق بقواعد راجعه بتذكره و بمقررات عمومي كه هر يك از طرفين متعاهدين راجع بشرايط پذيرفتن كارگران خارجه‌ خود و اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده‌اند لطمه وارد نيآورد.

مقررات اين قرارداد بحق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نميآورد كه توقف اتباع طرف متعاهد را در موارد مخصوصه خواه در‌اثر تصميم قضائي يا از لحاظ امنيت داخلي يا خارجي مملكت و يا بموجب مقررات مربوطه به نظميه ممنوع مي دارد. ‌اخراج بترتيباتي صورت خواهد گرفت كه موافق شرايط حفظ ‌الصحه و انسانيت باشد.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط رعايت قوانين و نظامات مملكتي مثل اتباع داخله بهر قسم ‌صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آنچه مربوط بانحصارات دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت مي‌باشد و يا‌طوافي و هر قسم تجارت دوره ‌گردي. ‌و نيز حق مذكور فوق شامل مواردي نخواهد بود كه بر طبق قوانين و نظامات مزبوره اشتغال يكحرفه منحصراً باتباع داخلي اختصاص داشته باشد.

شركتهاي تجارتي از هر قبيل منجمله شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباطات و حمل و نقل كه بر طبق قوانين يكي از طرفين متعاهدين‌تأسيس و مقر شركتي آنها در خاك مملكت مشاراليها بوده و در آنجا قانوناً بتابعيت آن مملكت شناخته شده باشند هويت حقوقي و اهليت و حق‌تدافع قضائي براي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر شناخته ميشود و مبادرت آنها بعمليات تجارتي در مملكت متوقف‌فيها مطابق قوانين و مقرراتي‌خواهد بود كه در مملكت مزبور مجري است. ‌راجع بشرايط پذيرفته شدن شركت هاي مزبوره و اجراي عمليات آنها و همچنين راجع بكليه مسائل ديگر شركت هاي مزبوره ميتوانند بشرط متابعت از‌قوانين و مقررات مملكت متوقف‌فيها بكليه عمليات تجارتي و صنعتي بپردازند كه مطابق ماده 3 اين قرارداد براي اتباع مملكتي كه شركتهاي مذكوره در‌آنجا تأسيس شده مجاز است. با شركت هاي مزبوره از هر حيث بايد همان رفتاري شود كه با مؤسسات متشابه دولت كاملة‌الوداد بعمل ميآيد ولي‌مسلم است مقررات اين قرارداد بشركت هاي مزبوره حق نميدهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي نمايند كه در ايران بشركتهائي كه ترتيب‌عملياتشان بموجب امتيازنامهاي مخصوصي معين شده اعطا گرديده است. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب امتيازنامهاي مخصوصي معين شده‌است حق نخواهند داشت راجع بمواديكه در امتيازنامه آنها پيش‌بيني شده است مزايائيكه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب‌ معامله دولت كاملة‌الوداد اعطاء ميشود دعوي نمايند.

اتباع هر يك از دولتين و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه در ماده 4 بانها اشاره شده است در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بهر‌قسم ماليات و عوارض و همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبة مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار و‌حمايتي كه نسبت باتباع دولت كاملة‌الوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله‌تحصيل و تصرف و نقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين حيث با آنها رفتار اتباع كاملة‌الوداد ميشود. ‌راجع بحقوق و اموال غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كاملةالوداد ميشود‌و تا انعقاد قرارداد مخصوصي موافقت حاصل است كه اتباع سويس در خاك ايران مجاز نيستند اموال غير منقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل و يا‌صنعت آنها لازم است تحصيل و يا تصرف و يا تمليك نمايند.

در منازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا‌تمليك و يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا بتفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه در قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر‌است. ‌و همچنين دفاتر تجارتي يا صورت حساب و يا هر قبيل اسنادي را كه در منازل يا در ادارات اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر‌باشد نميتوان مورد تفتيش يا توقيف قرار داد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري‌كه نسبت باتباع كاملة‌الوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌مشاراليهم مخصوصاً بدون هيچگونه مانعي به محاكم دسترسي داشته و ميتوانند تحت همان شرايطيكه براي اتباع دولت كاملة‌الوداد مقرر است ترافع‌نمايند. ‌تكليف مسائل راجعه بارفاق قضائي نسبت باشخاص بي‌بضاعت وجه‌الضمانه مخصوص خارجيها بموجب قرار متقابل مخصوص منضم باين‌قرارداد معين ميگردد در مسائل راجعه بحقوق شخصي و خانوادگي و ارثي اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر تابع مقررات‌قوانين مملكت متبوعه خود ميباشند و طرف متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبور منحرف بشود جز بطريق استثناء و تا حدي كه يك چنين‌رويه علي‌العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمال گردد طرفين متعاهدين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي و ارثي و بعبارة‌اخري حقوق مربوطه باحوال شخصيه مشتمل بر مسائل ذيل ‌باشد ‌ازدواج - ترتيب اموال بين زوجين - طلاق - افتراق - جهيز - ابوت - نسب - قبولي بفرزندي - اهليت حقوقي - بلوغ - ولايت و قيموميت - حجر- حق وراثت بموجب وصيت‌نامه يا بدون وصيت‌نامه - تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال و بطور عموم كليه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگي و‌كليه امور مربوطه باحوال شخصيه.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت متوقف‌فيها معاف‌ميباشند مگر براي جلوگيري از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در گارد‌ملي و يا چريك و همچنين از كليه ماليات هائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند و اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك‌طرف متعاهد ديگر از كليه قرضه‌هاي اجباري معاف ميباشند و نميتوان ماليات هاي نظامي يا هر قسم مصادراتي اعم از نظامي و يا غير نظامي و يا انتزاع‌مالكيت براي مصالح عمومي جز بهمان شرايط و بهمان ترتيب كه نسبت باتباع دولت كاملة‌الوداد معمول ميگردد و بهمان اندازه غراماتيكه باتباع دولت كاملة‌الوداد تعلق ميگيرد بانها تحميل نمود. ‌مقررات اين ماده شامل شركت هاي مذكوره در ماده 4 نيز خواهد بود.

پس از تصويب اين قرارداد نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه در برن مبادله خواهد شد. ‌اين قرارداد يكماه بعد از مبادله تسح مصوبه بموقع اجراء گذارده شده و مدت 5 سال معتبر خواهد بود و چنانچه ششماه قبل از انقضاي مدت‌مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن ميتوان مبادرت نمود بشرط آنكه ششماه قبل از وقت بطرف متعاهد ديگر اخطار شود بناء عليهذا نمايندگان طرفين متعاهدين اين قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. در دو نسخه ‌در برن نوشته شده بتاريخ 5 اردي بهشت 1313 مطابق 25 آوريل 1934امضاء ابوالحسن فروغي-#امضاء موتا

قرار وجه‌الضمانه قضائي و ارفاق قضائي مجاني ‌براي تكميل قسمت 2 ماده 8 قرارداد اقامتكه امروز بين دولتين ايران و سويس منعقد و امضا شده است امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دول متبوعه‌خود مجاز بودند در موارد ذيل موافقت حاصل نمودند:

هيچگونه حق‌الضمانه و وديعه بهر اسم و رسمي كه باشد نمي‌توان باتباع يكي از طرفين متعاهدين كه محل سكونتشان در ايران يادر‌سويس مي‌باشد اعم از اينكه در پيشگاه محاكم طرف متعاهد ديگر سمت مدعي يا شخص ثالث داشته باشند بعنوان اين كه مشاراليهم تبعه خارجه‌بوده و يا اقامتگاه محل و سكونتشان در مملكت نيست تحميل نمود. ‌همين قاعده در مورد وجهي كه از مدعي و يا شخص ثالث بابت تضمين مخارج محاكمه ممكن است مطالبه شود اعمال ميگردد.

احكام محكوميت بمصارف و مخارج محاكمه صادره در يكي از مملكتين متعاهدين بر عليه مدعي يا شخص ثالث كه بموجب ماده يك و‌يا بر طبق قوانين مملكتي كه در آن اقامه دعوي شده از دادن حق‌الضمانه و وديعه و يا تأديه وجه تضمين مخارج محاكمات معاف گرديده‌اند از طرف مقامات‌صالحة مملكت ديگر مجاناً بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌تقاضاي اجراي حكم يا از مجراي سياسي و يا مستقيماً بوسيله طرف ذينفع بعمل خواهد آمد. ‌همين قاعده بتصميمات قضائي كه بموجب آن ميزان مصارف محاكمه بعداً تعيين مي‌گردد شامل ميشود.

براي اتخاذ راي در مورد تقاضاي اجراء، مقامات صالحه فقط مراتب ذيل را رسيدگي خواهند نمود. 1 - آيا بر طبق قوانين مملكتي كه حكم محكوميت در آنجا صادر گرديده حكم مزبور اعتبار قضيه محكوم‌به ها را حاصل نموده يا نه. 2 - آيا آن قسمت حكم كه متضمن راي محكمه است مصحوب ترجمه بزبان مملكتي كه از آن تقاضاي اجراي حكم شده مي‌باشد يا خير و آيا صحت ‌ترجمه از طرف نمايندگي سياسي يا قونسولي مملكت تقاضاكننده يا از طرف مترجم قسم‌خورده يكي از مملكتين تصديق شده است يا خير. ‌براي ايفاء بشرطي كه در قسمت اول اين ماده تحت نمره 1 مقرر است اعلام صادر از طرف مقامات صلاحيت دار مملكت تقاضاكننده مشعر بر اين كه‌حكم اعتبار قضيه محكوم‌بها را حاصل نموده است كافي خواهد بود صلاحيت مقامات مزبوره از طرف مأموري كه در رأس عدليه مملكت‌تقاضاكننده مي‌باشد تصديق خواهد شد اين تصديق و همچنين اعلاميه مذكور فوق بايد بر طبق ترتيبي كه در قسمت اول همين ماده تحت نمره 2 قيد شده ترجمه شود. ‌مقاميكه براي اظهار راي در مورد تقاضاي اجراي حكم صلاحيت دار مي‌باشد ميزان مصارف ترجمه و مصارف تصديق صحت آن را كه در نمره دو قسمت‌اول مذكور شده است معين خواهد نمود مشروط بر اينكه طرف اين تقاضا را توام با تقاضاي اجراء حكم بعمل آورده باشد - اين مخارج بمنزله‌مخارج و مصارف محاكمه محسوب است.

بديهي است كه مواد يك تا سه اين قرارداد شامل شركتهاي مذكور در ماده 4 قرارداد اقامت بين ايران و سويس نيز خواهد بود.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در مملكت متعاهد ديگر با رعايت نظامات مملكتي از ارفاق قضائي مجاني مثل اتباع داخله بهره‌مند‌خواهند شد. ‌در دو نسخه در برن نوشته شد بتاريخ 5 اردي بهشت 1313 مطابق 25 آوريل 1934.امضاء - ابوالحسن فروغي امضاء - موتا