قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 3089274 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال 1 ـ ابطال مفاد بند ذيل تبصره 3 قسمت (الف) از بخش دوم مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/11/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري شماره پرونده: هـ ت 0400037، 0400036 شماره دادنامه سيلور: 140431390003089274 تاريخ : 1404/11/29 شاكي : آقاي ابوذر صداقت طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال مفاد بند ذيل تبصره 3 قسمت (الف) از بخش دوم مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404 2 ـ ابطال شرط مذكور در بند 10 از شرايط خاص پذيرش در دانشگاه علوم قضايي مندرج در صفحه 550 دفترچه پيش گفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متن مقرره مورد شكايت: بخش دوم: آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش الف ـ روش گزينش تبصره 3ـ ... پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي روزانه (آموزش رايگان) آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404، چه در دانشگاه محل قبولي ثبت نام كنند يا نكنند، امكان ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1405 را نخواهند داشت. درصورت تمايل به شركت مجدد در آزمون، دو سال بعد از سال قبولي بايد قبل از پايان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه قبولي خود انصراف قطعي دهند. استان تهران دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران وابسته به قوه قضائيه شرايط عمومي همه شرايط خاص 1 ـ داشتن حداكثر 28 سال سن تا تاريخ 1404/06/31 (مدت خدمت وظيفه متقاضياني كه دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده خواهد شد). دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت (حسب مورد با تصريح به مغايرت با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختيارات): 1ـ قيد حداكثر سن 28 سال تمام در بخش اعلام شرايط خاص دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران مندرج در صفحه 550 دفترچه كه خارج از حدود اختيار دانشگاه مذكور و خلاف قانون بوده و به جهت تبعيض آميز بودن و محدوديت در امر تحصيل آحاد جامعه خلاف قانون اساسي تلقي مي گردد. همچنين سابقاً طي رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و اين مقرره ابطال گرديده كه متأسفانه امسال نيز چندين قيد غيرقانوني در دفترچه تكرار گرديده است. از جمله مواد قانوني كه مقرره مذكور با آنها مغايرت دارد، عبارتند از: ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 18 و 22 اساسنامه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري. 2ـ محروميت از شركت در كنكور سراسري در سال بعد مندرج در صفحه 6 دفترچه انتخاب رشته بخش دوم آشنايي با مقررات و ضوابط كلي پذيرش مشاهده مي شود چنين قيد و محدوديتي خلاف قانون و خارج از شمول اختيارات سازمان سنجش و خلاف قوانين موضوعه بوده و سابقاً طي رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و اين مقرره ابطال گرديده كه متاسفانه امسال نيز چنين قيد غيرقانوني در دفترچه تكرار گرديده است. از جمله مواد قانوني كه مقرره مذكور با آنها مغايرت دارد عبارتند از: ماده 3 قانون سنجش و پذيرش دانشي در دانشگاه ها و مراكز آموزشگاهي مصوب سال 1392 و بند 3 از اصل 9 و اصل 30 قانون اساسي. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ سازمان سنجش: ممنوعيت شركت پذيرفته شدگان (روزانه) آزمون سال 1403 در آزمون سال 1404، مطابق مصوبه 904 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه لازم الرعايه مي باشد، عملياتي گرديده است. بنابراين ادعاي ايشان فاقد وجاهت قانوني مي باشد. 2 ـ هيئت امناي دانشگاه علوم قضايي خدمات اداري طي صورتجلسه شماره 9000 /42 /2008 /700 مورخ 1401/03/24 (تنظيمي 1401/05/01) چنين مصوب نموده است كه «حداكثر سن براي پذيرش دانشجويان متقاضي بورسيه كارشناسي ارشد پيوسته 24 سال تمام و در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 28 سال تمام باشد. در صورت گذراندن خدمت سربازي مدت انجام خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن مذكور اضافه خواهد شد.» همان گونه كه مستحضر هستيد مطابق اساسنامه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به قوه قضائيه مصوب 1390/05/01 رياست قوه قضائيه عضو و رئيس هيئت امناي دانشگاه هستند و اين مصوبه نيز ممضي به امضاي ايشان مي باشد. بنابراين اراده اخير رياست قوه قضائيه كه وفق بند 3 اصل 158 قانون اساسي صلاحيت استخدام قضات شايسته و عادل را در اختيار دارد در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه علوم قضايي حداكثر 28 سال سن تمام است. ضمناً هيئت ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1404431390000722477 مورخ 1404/03/21 در خصوص ابطال همين موضوع داراي سابقه رأي بوده و رسيدگي به شكايت مطروحه را منتفي دانسته است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي درخصوص شكايت مطروحه به خواسته ابطال بند ذيل تبصره (3) قسمت (الف) از بخش دوم مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404 نظر به اين كه محدوديت مقرر در مصوبه معترض عنه عيناً منطبق با مفاد ماده واحده «تعيين نحوه شركت مجدد پذيرفته شدگان در تمامي آزمون هاي سراسري كليه مقاطع در آزمون هاي سال هاي بعد» مصوب جلسه 904 مورخ 1403/06/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، عليهذا بند ذيل تبصره (3) قسمت (الف) از بخش دوم مندرج در صفحه 6 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار نيست و قابل ابطال تشخيص نمي گردد. در ارتباط با شكايت مطروحه به خواسته ابطال شرط مقرر در بند 10 از شرايط خاص پذيرش در دانشگاه علوم قضايي (مندرج در صفحه 550 دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1404) نظر به اينكه اولاً هيئت امناي دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري طي صورتجلسه شماره 9000 /42 /2008 /700 مورخ 1401/03/24 مصوب نموده است كه: «حداكثر سن براي پذيرش دانشجويان متقاضي بورسيه كارشناسي ارشد پيوسته 24 سال تمام و در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 28 سال تمام باشد. در صورت گذراندن خدمت سربازي مدت انجام خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن مذكور اضافه خواهد شد.» ثانياً مطابق اساسنامه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به قوه قضائيه مصوب 1390/05/01 رياست قوه قضائيه عضو و رئيس هيئت امناي دانشگاه ياد شده هستند و مصوبه هيئت امنا در خصوص تعيين حداكثر سن نيز به امضاي ايشان رسيده است. ثالثاً برمبناي بند سوم از اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، استخدام قضات شايسته و عادل از وظايف رئيس قوه قضائيه اعلام شده است، عليهذا شرط مندرج در بند 10 از شرايط خاص پذيرش در دانشگاه علوم قضايي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار نيست و قابل ابطال تشخيص نمي گردد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيدتوحيد عاملي