به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیات» نامیده میشود، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل میشود.
ترکیب هیاتها به شرح زیر است:
اعضاء هیات مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار میشود، عبارتند از: 1 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. 2 - نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون. 3 - معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل. 4 - معاون حقوقی رئیس جمهور. 5 - نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه. 6 - یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
دبیرخانه هیات مرکزی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل میشود.
اعضاء هیات در هریک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار میشود، عبارتند از: 1 - استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط. 2 - رئیس دستگاه مناقصه گزار. 3 - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان. 4 - رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه. 5 - یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
دبیرخانه هیات استان در استانداری تشکیل میشود.
رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاههای ملی مستقردر استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام میشود در هیاتهای استانی انجام میگیرد.
جلسات هیات با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات هیات با رای اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
هیات موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رای) دعوت کند. همچنین هیات میتواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هریک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهد شد.
هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله موارد زیر را دارد:
شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛
عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده(6)قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصهگران؛
) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضورمناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛
درصورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانیکنندگان به نفع دولت ضبط میشود.
تفکیک موضوع معامله در حالی که بهطور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛
اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار وانجام معامله بهوسیله مناقصه گزار؛
انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت؛
وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخگویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
هیات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
معیارها و روشهای ارزیابی؛
منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که دراسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی به نحوی که دراسناد مناقصه قید شده باشد.
شکایاتی که یک ماه پساز انقضاء اعتبارپیشنهادها به هیات واصل شده باشد.
شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
تمهیدات رسیدگی
شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقررقانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.
دبیرخانه هیات مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.
هیات مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری ازدریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
دبیرخانه هیات مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند.دراین اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوتشدگان اعلام شود.
) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهارساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیات ارائه و رسید دریافت کنند.
خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیات رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسوولان ذی ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
هیات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات میتواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
هیات در صورت مواجهه با هریک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.
هیات میتواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هیات شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
هرگاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکتکنندگان در مناقصه میشود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکتکنندگان بپردازد.
رای هیات در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازمالاجراء است.
کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات منتشر نماید.
دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی