آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 1376/2/17

در اجراي قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود، كميسيون كارشناسي مركب از: الف - معاون قضائي رئيس قوه قضائيه ب - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري ج - معاون قضائي رئيس ديوانعالي كشور. د - معاون قضايي دادستان كل كشور هـ - دادستان انتظامي قضات. تشكيل و به شرح آتي انجام وظيفه مي نمايد.

جلسات كميسيون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه در هر حال با سه رأي معتبر خواهد بود.

در صورتي كه صلاحيت قاضي مورد ترديد يكي از مقامات مذكور در ماده ۲ قانون قرار گيرد موضوع همراه با مدارك و مستندات را جهت رسيدگي به كميسيون كارشناسي ارجاع مي نمايد.

دبير كميسيون كارشناسي، دادستان انتظامي قضات خواهد بود و جلسات كميسيون در دفتر كار ايشان تشكيل مي شود و انجام كليه امور كميسيون زير نظر دبير خواهدبود.

كميسيون داراي دبيرخانه و به تعداد مورد نياز قاضي خواهد بود.

انتخاب قضات جهت انجام وظايف موضوع ماده ۷ اين آيين نامه و آماده كردن پرونده و تهيه گزارشات لازم با پيشنهاد دبير كميسيون از طرف رياست قوه قضائيه و از بين دادياران دادسراي انتظامي و يا ساير قضات همطراز آنان بعمل خواهد آمد.

تعداد كارمندان اداري دبيرخانه حداقل 5 نفر مي باشد كه يك نفر از آنها در سطح كارشناسي حقوق يا مدير دفتر خواهد بود.

كليه گزارشها و ارجاعات واصله و ساير امور اداري در دفاتر مخصوص ثبت و پرونده پس از تكميل در جلسه كميسيون مطرح و اتخاذ تصميم بعمل خواهدآمد.

دبير كميسيون مي تواند از طريق دادياران در اختيار كميسيون يا دادسراي انتظامي قضات و يا مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه يا به نحو ديگر كه مقتضي بداند بازرساني را به محل اعزام، اقدام به تحقيق، بررسي و انجام امور كارشناسي نمايد، در هر حال مي بايست شئون قاضي رعايت گردد و همچنين از مديران قضائي استانها صورت وضعيت عملكرد و ديگر مسايل مربوطه مورد لزوم و خلاصه يا تصوير پرونده را درخواست نمايد و مراجع مذكور مكلف به همكاري مي باشند.

ابلاغ مأموريت بازرسان توسط دبير كميسيون صادر خواهد شد.

كميسيون موظف است قبل از اتخاذ تصميم واعلام پيشنهاد به محكمه، قاضي مورد نظر را جهت استماع مدافعات به طريق مقتضي به كميسيون دعوت نمايد. در صورت استمهال قاضي براي تدارك دفاع كتبي، كميسيون مي تواند مهلت مناسبي تعيين نمايد.

پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي نتيجه كار به انضمام نظريه اعضاء، در محدوده ماده ۴ قانون توسط دبير به محكمه عالي انتظامي قضات گزارش خواهد شد در صورت وجود اختلاف نظر، انعكاس نظريه اقليت در گزارش مذكور الزامي است.

كميسيون كارشناسي موظف است بقاء شرايط قضاوت، از نظر شرعي و قانوني و عرفي در قاضي مشتكي عنه را جهت ادامه كار احراز كند.

دبير كميسيون هنگام رسيدگي به عنوان مخبر در محكمه حضور يافته و در صورت ضرورت توضيح لازم را ارائه مي دهد حضور ساير اعضاي كميسيون در محكمه نيز بلامانع است.

چنانچه محكمه تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذكر مورد به كميسيون اعاده مي نمايد، كميسيون موظف است دستور محكمه را اجراء و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد پرونده را به محكمه ارسال دارد.

محكمه پس از رسيدگي و انشاء رأي پرونده را به كميسيون اعاده مي نمايد. دبير كميسيون موظف است در جهت اجراي حكم اقدام لازم را انجام دهد.

در صورتي كه كميسيون صلاحيت قاضي را تأييد كند. لكن ادامه اشتغال وي را در محل خدمت يا سمت فعلي مصلحت نداند، دبير كميسيون مراتب را به محكمه عالي گزارش مي نمايد و موضوع از طريق محكمه عالي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه مي رسد تا در صورت مصلحت در اجراي اصل ۱۶۴ قانون اساسي اقدام مقتضي صورت گيرد.

اين آيين نامه در ۱۶ ماده و ۲ تبصره در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - سيدمحمود هاشمي شاهرودي