رأي شماره 333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور درخصوص طرح ماليات الكترونيكي شامل اظهارنامه برآوردي در كليه منابع مالياتي، پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان ابطال شد.»

تاريخ دادنامه: 20/ 2/ 1401 شماره دادنامه: 333 شماره پرونده: 0001577 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا عبديان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 9/15/ 1399 و ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم مورخ 21/ 10/ 1399 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/9/15 و ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم مورخ 21/ 10/ 1399 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مطابق با بند (ح) ماده يك قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 كارگروهي با عنوان كارگروه راهبري سامانه مؤديان به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانك مركزي تشكيل مي شود. وظيفه سياستگذاري درخصوص پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و همچنين ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط در اين موضوع بر عهده كارگروه راهبري سامانه مؤديان است. لذا ايجاد كارگروهي با مسئوليت دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور كه در ماده 4 مصوبه هجدهم اين شورا منعكس گرديده است در تعارض با بند (ح) ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي است. 2ـ كارگروه راهبري سامانه مؤديان در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده است كه به عنوان قانون عادي شناخته مي شود. اين در حالي است كه كارگروه ماده 4 مصوبه هجدهم شوراي فناوري اطلاعات، به دليل اينكه مصوبات اين شورا در عداد تصويب نامه محسوب مي شود. ياراي مقابله با كارگروه سامانه مؤديان را ندارد. همين نكته در ماده 5 اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مورخ 1398/8/26 منعكس گرديده است. به موجب اين ماده «تصميمات شورا ... در چهارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد.» اين در حالي است كه اصلي ترين قانون در مانحن فيه قانون پايانه ‎ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه ايجاد كارگروهي موازي با آنچه كه در قانون اخيرالذكر آمده است نشان از عدم رعايت چهارچوب قوانين و مقررات است. 3ـ در بند (ح) ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي حضور نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي صمت، اطلاعات و بانك مركزي در كارگروه راهبري توسط مقنن در نظر گرفته شده است. در حالي كه در كارگروه ماده 4 مصوبه هجدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات نهادهاي اخيرالذكر كه در خصوص موضوع قانون پايانه ها ذي ربط هستند ، اشاره اي نشده است كه اين امر سبب تعارض تصميمات در اين دو كارگروه مي شود. 4ـ علاوه بر ايرادات ماهوي فوق الاشعار، در خصوص تأييد و ابلاغ مصوبات كارگروه مذكور درماده 4 مصوبه هجدهم، هيچ شأن و اعتبار قانوني براي دفتر رئيس جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرايي وجود ندارد. لذا از حيث قواعد شكلي نيز اين مصوبه فاقد وجاهت است. 5 ـ شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم خود نيز تكاليفي مبتني بر زمان بندي(بندهاي 1 تا 7 اين ماده) و روش اجرا (بند 8) براي سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي در خصوص قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان در نظر گرفته است. اين در حالي است كه تكاليف مذكور در ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم بخشي از تكاليفي است كه در قانون پايانه هاي فروشگاهي بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است كه به موجب قسمت اخير ماده 26 اين قانون نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده كارگروه راهبري سامانه مؤديان است نه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات لذا اين شورا شأن تعيين زمان بندي و نحوه اجراي قانون براي مجري را ندارد" متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/9/15 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور: "طرح ماليات الكترونيكي، شامل اظهارنامه برآوردي در كليه منابع مالياتي، پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به جهت اهميت و پيشرفت نامطلوب توسط كارگروهي با مسئوليت دبير شورا و عضويت نماينده تام الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده ويژه رياست جمهوري در امور دولت الكترونيكي، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان بندي اجرايي تكميل طرح را ظرف دو هفته تدوين و به وزير امور اقتصادي و دارايي و دفتر رئيس جمهور ارائه تا پس از تأييد دفتر رئيس جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شود. دبيرخانه براي اجراي برنامه مصوب نظارت مستمر كرده و گزارش پيشرفت را به صورت هفتگي تقديم رئيس جمهور نمايد. ـ شوراي اجرايي فناوري اطلاعات " ب ـ ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم مورخ 21/ 10/ 1399 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور: "در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه جامع مؤديان به منظور استقرار ماليات الكترونيكي و توافقات كارگروه ماده 4 مصوبه جلسه 18 شورا در خصوص پيشنهادات سازمان امور مالياتي مقرر شد: 1) ساماندهي دستگاه ها و درگاه هاي پرداخت الكترونيكي موضوع ماده 10 و 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي با مسئوليت بانك مركزي تا تاريخ 30 بهمن 1399 انجام شود. 2) سازمان امور مالياتي توليد صورتحساب الكترونيكي براي گروه هاي كسب و كار با دولت ( B 2 G )، كسب و كار با كسب و كار ( B 2 B ) و فروشگاه هاي زنجيره اي ( B 2 C ) را حداكثر تا تاريخ 20 اسفند 1399 عملياتي و اجرا نمايد. 3) سازمان امور مالياتي توليد صورتحساب الكترونيك (صادره توسط ابزارهاي پرداخت از جمله POS ) براي كسب و كارهاي فروش به مصرف كننده ( B 2 C ) تك محصولي و تك خدمتي را حداكثر تا تاريخ 20 اسفند 1399 عملياتي و اجرا نمايد. 4) سازمان امور مالياتي در اجراي ماليات الكترونيكي ايجاد پنجره واحد خدمات مؤديان را تا تاريخ 11 اسفند 1399 و ايجاد پروفايل مالي اشخاص را تا 20 اسفند 1399 به بهره برداري رسانده و از تاريخ بهره برداري، درگاه ارتباطي مؤديان با پنجره واحد خدمات مؤديان براي درخواست خدمت، پيگيري و ارسال اسناد و مدارك است. 5 ) در اجراي ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم سامانه توليد رتبه ريسك مؤديان مالياتي براي حسابرسي الكترونيكي و هوشمند حداكثر تا تاريخ 11 بهمن 1399 عملياتي شود. 6) توليد اظهارنامه برآوردي مؤديان فاقد اظهارنامه در اجراي ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر تا تاريخ 20 اسفند 1399 اقدام شود به نحوي كه اظهارنامه برآوردي كليه مؤديان شناسايي شده براي ماليات عملكرد سال 1398 عملياتي شود. 7 ) به منظور بهره برداري از سامان ه جامع مؤديان مقرر شد سازمان امور مالياتي نسبت به ايجاد و بهره برداري از فاز اول كارپوشه مؤديان براي گروه هاي B 2 G و B 2 B و 15 گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال 1399، اقدام و بهره برداري از فاز اول سامانه ثبت نام مؤديان در پنجره واحد خدمات مؤديان و ايجاد و بهره برداري فار اول سامانه استعلام صورتحساب الكترونيكي را حداكثر تا تاريخ 20 اسفند 1399 عملياتي نمايد. 8 ) به منظور تسهيل امور مالياتي براي مؤديان سازمان امور مالياتي مكلف است اخذ برخط و علي الحساب به ميزان مجوز قانوني اخذ شده از ماليات بر ارزش افزوده در پايانه هاي فروش ( POS,IPG ) مشمول ماليات بر ارزش افزوده را فراهم نمايد. زيرا ساخت اجرايي اين بند با همكاري بانك مركزي عملياتي خواهد شد. سازمان امور مالياتي الزامات قانوني اجراي اين تكليف را از مراجع ذي ربط تمهيد نمايد. ـ شوراي اجرايي فناوري اطلاعات " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند «ح» ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21/ 7/ 1398 كارگروهي با عنوان كارگروه راهبري سامانه مؤديان پيش بيني شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است كه: «به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّي تعامل پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بـانك مـركزي تشكيل مي شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرايي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجرا مي باشد.» با توجه به اينكه براساس بند فوق، از جمله وظايف و مواردي كه اين كارگروه بايد راجع به آن اتّخاذ تصميم و سياستگذاري كند، حوزه مالياتي است كه هم درخصوص تشريفات آن و هم در رابطه با بحث ماليات الكترونيكي و نحو آن بايد به موجب احكام مندرج در اين قانون تعيين تكليف شود و اين در حالي است كه اولا:ً به موجب ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور، بدون وجود مجوز قانوني كارگروهي موازي با كارگروه راهبري سامانه مؤديان با محوريت دبير شوراي فناوري اطلاعات كشور پيش بيني شده است كه داراي همان شرح وظايف مندرج در قانون و البته با اعضاي متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانياً: در مصوبات مزبور، ارائه گزارش به دفتر رئيس جمهور نيز مورد حكم قرار گرفته و اين امر برخلاف حكم مقرر در قانون مبني بر لازم الاجرا بودن مصوبات كارگروه راهبري سامانه مؤديان با تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات است، بنابراين ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم و ماده 2 مصوبه شماره يك جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور خارج از حدود اختيار و مغاير با حكم مقرر در بند «ح» ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21/ 7/ 1398 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين